محدودیت دولت برای افزایش۲۰ درصدی قیمت‌های هدفمندی در مقیاس دوماه

حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: طبق قانون بودجه ۹۰ حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانهای (۱۷ قلم کالا در قانون هدفمندی) نباید بیشتر از ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش قیمت داشته باشند.
وی ادامه داد: در این راستا زمزمهای در رابطه با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت و کسب درآمد بیشتر در دو ماه باقیمانده از سال مطرح بود که برای شفافسازی در این خصوص استفساریه مجلس صادر شد.
وی تصریح کرد: این بحث مطرح بود که چون دولت از ابتدای سال در زمینه افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدامی نکرده است، بنابراین میتواند در دو ماه پایانی سال به صورت تجمیعی عمل کند و با یک افزایش قیمت یکباره به اندازه ۱۰ ماه ابتدایی سال درآمد کسب کند.
فولادگر افزود: این نوع تفسیر از قانون درست نیست زیرا طبق قانون بودجه افزایش قیمتها در طول سال امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سقف ۲۰ درصد امکان پذیر است، گفت: یکسری افزایش قیمتها در ابتدای امسال در خصوص چند کالای یارانهای صورت گرفته که طبق گزارش دیوان محاسبات این افزایش قیمت در برخی خدمات بیش از۲۰ درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری در چارچوب قانون و تا سقف افزایش ۲۰ درصدی امکانپذیر است، گفت: ظاهراً دولت به دنبال کسب درآمد بالاتری است ولی طبق قانون فقط میتواند در چارچوب رشد ۲۰ درصدی قیمتها در ۲ ماه باقیمانده از سال کسب درآمد داشته باشد.
وی توضیح داد: در مورد برخی کالاهای یارانهای که قبلاً افزایش قیمت صورت گرفته دولت دیگر نمیتواند افزایش قیمت را برای امسال لحاظ کند و در مورد قیمت هر حامل انرژی حداکثر به اندازه ۲۰ درصد امکان افزایش قیمت وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: دولت نمیتواند بگوید که ما در طول ۱۲ ماه میتوانستیم n تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته باشیم، پس حال که در ۱۰ ماه امسال این درآمد حاصل نشده میتوانیم در دو ماه باقیمانده طوری افزایش قیمت داشته باشیم که این درآمد محقق شود.
وی ادامه داد: فرض کنیم قرار بود قیمت بنزین با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۴۸۰ تومان برسد و حال که در مدت ۱۰ ماه این اتفاق نیفتاده پس در ۲ ماه باقیمانده باید افزایش بزرگی در قیمت این حامل انرژی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با استفساریه مجلس، دولت فقط میتواند در همین ۲ ماه افزایش قیمت را برای حاملهای انرژی لحاظ و به اندازه همین دو ماه نیز درآمد کسب کند.
فولادگر افزود: بر این اساس، دولت نمیتواند افزایش قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانهای را در دو ماه باقیمانده طوری اعمال کند که به اندازه ۱۰ ماه قبلی درآمدزایی داشته باشد، زیرا مردم نمیتوانند یک مرتبه با یک افزایش قیمت بالا روبرو شوند.
وی ادامه داد: بهترین حالت این است که دولت افزایش دوباره قیمتها را در بودجه سال آینده لحاظ کند.