موافقت مجلس با کلیات لایحه خروج از رکود

نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج از رکود) پرداختند و پس از استماع اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات این لایحه را با 156 رای موافق تصویب کردند.

در این رای گیری که 195نماینده در جلسه حضور داشتند، 15 نماینده رای منفی و 3 نماینده رای ممتنع دادند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در هنگام رای گیری کلیات این لایحه اظهارداشت: موضوع خروج از رکود موضوع مهمی است و نمایندگان مشارکت جدی داشته باشند.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی درباره این لایحه گزارشی ارائه کرد و گفت: لایحه خروج از رکود از تجمیع سه تا چهار طرح و لایحه ایجاد شده و چون تعداد طرح ها بسیار زیاد بود مواد الحاقی به این لایحه نیز تکثر دارد.

وی ادامه داد: حدود چند هزار نفر ساعت درباره این لایحه پژوهش و کار شده و دولت نیز برای بررسی آن در کمیسیون ویژه همراهی خوبی داشته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این لایحه پس از مطرح شدن در صحن مجلس دو بار به دولت بازگردانده شده و در جلسات هیات دولت و کمیسیون های مختلف بازنگری و سپس به مجلس ارائه شده است.

وی افزود: برخی از مواد این لایحه شاید حدود چند ده بار بین نمایندگان مجلس و دولت رد و بدل و بحث شده و سعی کردیم بسیاری از مشکلات بخش تولید را در این لایحه مرتفع کنیم.

وی به مواد و موضوعات مطرح شده در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: گزارش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت شفاف در ضمن بودجه و فاصله چند ماهه پس از تعیین تکلیف باید به مجلس ارایه شود، انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی های خزانه تا پایان سال 93 و اوراق سکوک و اجاره برای بدهی های جدید و تهاتر و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی که بسیاری از مشکلات اقتصادی را مرتفع می کند، ممنوع الخروج بودن بدهکاران اقتصادی، کاهش بنگاهداری بانکی و افزایش نقدینگی و سرمایه برای بنگاه های اقتصادی تا بانک ها بتوانند قدرت وام دهی بیشتری داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: فروش اموال اضافی بانک ها، استفاده از منابع حاصل از وصول مطالبات که مربوط به حساب های ذخیره ارزی است باید ظرف 6 ماه تعیین تکلیف شود، پیش بینی روش های مختلف برای وصول مطالبات بانک ها تا افرادی که به دلایل شرایط رکودی نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند، همچنین فرصت دوباره و کافی به آنها برای پرداخت بدهی و در صورت پرداخت نشدن شراکت بانک ها با آنها و یا پیدا کردن شریک و یا واگذاری آن بنگاه تولیدی در بورس برای وصول مطالبات، انعطاف در اوراق مشارکت، استفاده از معافیت های مالیاتی و ابزارهای تعریف شده در بازار سرمایه، پوشش هزینه های تحقیقاتی و برنامه ریزی برای پر کردن ظرفیت های خالی اقتصادی و جایگزین کردن ظرفیت های جدید از جلمه موارد مطرح شده در این لایحه است.

لایحه خروج از رکود مغایر قانون اساسی است

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه خروج از رکود، آن را مغایر با اصول قانون اساسی همچون اصل سوم ، 29 ، 43 ، 44 ، 75 و 80 قانون اساسی دانست.

وی به الحاق 30 ماده دیگر به این لایحه اشاره کرد و گفت: چرا این رویه در مجلس باب شده است.

عضو کمیسیون ، صنایع و معادن مجلس با بیان این که حراجی صندوق توسعه ملی و منابع صندوق ذخیره ارزی راه خروج از رکود نیست ، اظهار داشت: رکود بیماری پایداری است که با راه حل های سه ماهه و 6 ماهه نمی توان آن را حل کرد و نمی توان با حمایت از سرمایه دار و همچنین برخی از طرح ها بر این بیماری غلبه کرد.

قاضی پور یادآور شد: رکود در هر رشته و بازار دارای علل مختلفی بوده و اتخاذ راه حل کلی برای این طرح های متفاوت اثربخشی کمی خواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم خاطرنشان کرد: نمی توان از جیب مردم و نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی به ثروتمندان عطایا بخشید.

در ادامه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه خروج از رکود، اضافه شدن 30 ماده الحاقی به این لایحه را سوال برانگیز عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود 25 آیین نامه و 20 دستورالعمل برای این لایحه اظهار داشت: هر جا آیین نامه ای تصویب می شود، قانون به نوعی قابل برداشت های دیگری خواهد بود.

وی همچنین گفت: بر اساس بند 21 در مورد پتروشیمی ها بحث شده است و نمی دانم چرا بحث پتروشیمی آن قدر ظرفیت دارد که به آن پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: این که گفته می شود قیمت خوراک باید با قیمت آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل رقابت باشد ، چه استدلالی است؟ ما نباید صنعت کهنه بیاوریم و مواد اولیه را طوری به آن بدهیم که بتواند با رقبای خود رقابت کند.

به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس علاوه بر این لایحه خروج از رکود، شهرداری ها را مجبور به رباخواری می کند. در حال حاضر شهرداری ها بابت اقساط ، سود دریافت نمی کنند اما ما با تصویب این قانون مقرر می کنیم که شهرداری ها در ازای طلب خود از مردم سود دریافت کنند.

خسروی، پرداختن ضعیف به بخش کشاورزی را از دیگر ضعف های این لایحه عنوان کرد.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت از دیگر مخالفان این لایحه بود.

وی با بیان این که مردم انتظار دارند با تصویب چنین لوایحی گشایشی در کارشان ایجاد شود اظهار داشت: مشکل بخش تولید قانون نیست و هیچ تولیدکننده ای برای کمبود قانون رجوع نکرده است. مشکل این است که قانون اجرا نمی شود و نظارت اعمال نمی شود.

به گفته وی، این لایحه به مسایلی همچون استقلال بانک مرکزی اشاره نکرده و راه گریز را برای واسطه گران باز گذاشته است.

 لایحه خروج از رکود مهم ترین مصوبات مجلس نهم است

همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: طبق اعلام منابع دولتی اخیرا 14 هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده و علاوه بر این در هفت ماه اول امسال 35 هزار میلیارد ریال چک برگشتی داریم.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای رسمی 400 هزار شغل در کشور ایجاد شده و از سوی دیگر 600 هزار نفر از کار بیکار شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با یادآوری طرح سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: در حال حاضر واردات کالاهای غیرسرمایه ای به نحو چشمگیری افزایش یافته است و در این شرایط که شاهد رکود تورمی و همچنین تحریم هستیم ، باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی کنیم تا دست مذاکره کنندگان در مذاکره با قدرت های بزرگ باز شود و قدرت چانه زنی آنها را افزایش دهیم که راه آن رفع موانع تولید و رقابت پذیرکردن آن و همچنین ارتقای نظام مالی کشور است.

وی، حل مشکلاتی همچون بنگاه داری بانک ها ، اقتصاد دولتی ، مالیات های مستقیم، جذب سرمایه گذاری خارجی ، گردشگری ، سرمایه در گردش ، وصول مطالبات بانک ها ، بورس و صکوک را از جمله مسایلی عنوان کرد که در لایحه خروج از رکود به صورت کامل به آن پرداخته شده است.

حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس از دیگر موافقان کلیات لایحه خروج از رکود بود.

وی، این لایحه را از مهم ترین مصوبات مجلس نهم عنوان کرد و اظهار داشت: لایحه خروج از رکود دغدغه هایی همچون بدهی ها و معوقات سیستم بانکی ، معافیت های مالیاتی ، مسایل مالی بازار سرمایه و اوراق مشارکت را به طور کامل پرداخته است که البته خالی از نفع هم نیست.

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با کلیات این لایحه ، آن را خواسته مجلس ، دولت و رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و اظهار داشت: البته ممکن است این لایحه نقایصی داشته باشد که در برخی از آنها در زمان رسیدگی برطرف می شود و برخی هم در زمان اجرا خود را نشان می أهد.

وی، تقویت تولید را بهترین راه مقابله با تحریم دانست و گفت: این لایحه می تواند گره از کار تولید باز کند و چرخه تولید را به گردش بیاندازد.

 در لایحه خروج از رکود به بخشی از نظرات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه شده است

علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در دفاع از این لایحه با یادآوری همکاری نزدیک بین نمایندگان ، کمیسیون ها و دولت در تدوین این لایحه اظهار داشت: این لایحه بخشی از نظرات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی را مطرح و مورد توجه قرار داده است.

وی، تهاتر بدهی ها ، بحث ممنوع الخروج ها ، فروش اموال مازاد بانک ها و استفاده از ظرفیت های موجود و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید را از جمله مسایل مطرح در این لایحه عنوان کرد.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز به عنوان رییس کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این لایحه ، اظهار داشت: موادی که به این لایحه الحاق شده است دربردارنده طرح هایی است که در زمان رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده و در الحاق آنها با دولت هماهنگی کامل داریم.

وی به راه افتادن چرخ تولید را نیازمند وجود نگاه سه جانبه گرایانه کارگر ، کارفرما و دولت عنوان کرد و گفت: نتیجه یک جانبه گرایی همین رکود است و باید هم از کارگر و هم از سرمایه گذار حمایت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به 22 مولفه محیطی تاثیرگذار بر فعالیت های واحدهای تولیدی، مهم ترین آن را نبود منابع و تسهیلات بیان کرد و اظهار داشت: بیشترین بحث لایحه در همین زمینه است.

وی ادامه داد: بودجه دولت محدود است و در ماده 15 این لایحه به دولت اجازه داده شده منابع جدیدی جذب کند که البته مشوق ها هم باید وجود داشته باشد.

وی، تعیین و تکلیف بدهی های دولت و مابه التفاوت قیمت ارز و بنگاه داری بانک ها را از جمله مسایل مطرح در این لایحه دانست.