افزایش نرخ سپرده ها؛ تکرار تاریخ؟

 این سخنان محمود احمدی نژاد است که در جمع مردم همدان خطاب به مخالفان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ایراد شد؛ در پنجم اردیبهشت ماه 87.در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی طهماسب مظاهری بود . مهندسی که خود را آرام آرام در قامت یک اقتصاددان معرفی می کرد و در جلسات مختلف با احمدی نژاد از در مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی در می آمد. 20 روز بعد از آن اظهار نظر تاریخی در جمع مردم همدان، احمدی نژاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را «کنار زد» و راساً نرخ سود بانکی را 10 درصد اعلام کرد. کاری که در تناقض کامل با نرخ تورم 20 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود. پنجم مرداد ماه همان سال، بانک مرکزی نرخ سود 12 درصدی سپرده های بانکی را ابلاغ کرد و به فاصله دو روز رئیس کل وقت بانک مرکزی از «کاهش جذب سپرده های بانکی» نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته گفت.

بیش از 3 سال از آن روزها می گذرد و حالا شرایط تفاوت کرده است. کاهش متداوم نرخ سود بانکی ، همان اتفاقی را رقم زد که پیش بینی می شد؛ مردم نقدینگی خود را از بانک ها خارج کردند و رهسپار بازارهای پر طرفداری چون طلا و ارز شدند. در سال 90 ، محمود بهمنی به فاصله چند ماه از خرداد ماه تا مهر ماه ، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را به شورای پول و اعتبار برد تا مگر از هجوم نقدینگی که حالا به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده بود، جلوگیری کند؛ اما هر دو بار با مخالفت تیم اقتصادی دولت مواجه شد که معتقد بودند «زمان برای افزایش نرخ سود سپرده ها مناسب نیست، چرا که هدفمندی یارانه ها در حال اجراست و هیچ موردی نباید برنامه بزرگ اقتصادی دولت را با مشکل روبرو کند». بهمنی اما در بار سوم موفق شد ، آن هم در غیاب وزیران اقتصادی دولت که در شورای پول و اعتبار عضو هستند و حق رای دارند. رسانه ها شامگاه سه شنبه گذشته از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود سپرده ها تا بیش از 21 درصد خبر داده اند. اما شنیده ها حاکی از آن است که نرخ سود سپرده ها قرار است در مکانیزم جدیدی که توسط شورا به تصویب رسیده به صورت «شناور» تعیین شود. گفته می شود مسوولان بانک مرکزی برای کنترل التهابی که در بازار ارز رخ داده و یک سال است به کابوس اقتصادی کشور مبدل شده ، دو سناریو پیش رئیس جمهور گذاشته اند؛ اول شناور شدن نرخ سود سپرده ها و دوم اصلاحات در گشایش اعتبار اسناد ریالی.

اما هنوز مشخص نیست که آقای احمدی نژاد در بازگشت از سفر آمریکای لاتین چه واکنشی به این تصمیم شورای پول و اعتبار نشان دهد. رئیس جمهور باید بر اساس قانون احکام و مصوبه های شورای پول و اعتبار را «تنفیذ» کند و حال بسیاری از رسانه ها این گمانه زنی را مطرح کرده اند که شاید احمدی نژاد با این مصوبه شورا مخالفت کند. همان طور که سه سال پیش و یک تنه در مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایستاد و شخصاً نرخ سود بانکی را اعلام کرد. داود دانش جعفری وزیر مستعفی اقتصاد در دولت اول احمدی نژاد ، پیش از این گفته بود که «احمدی نژاد فردی غیر قابل پیش بینی است». پس آیا این بار هم تاریخ تکرار می شود؟