سایه سنگین خصوصی‌سازی بر سر معدن و صنایع معدنی

مدیران دولتی بارها با تاکید بر ضرورت فعالیت بیشتر بخش خصوصی در رابطه با افزایش تعداد شرکتهای «خصولتی» هشدار داده و یادآور شدهاند اگر کار بهدست خصولتیها برسد، آینده اقتصاد وضعیت خوبی نخواهد داشت.

یک مقام دولتی با بیان اینکه طبق قانون باید70درصد از اموال فروخته شده توسط سازمان خصوصیسازی به سازمانهای توسعهیی اختصاص یابد از محقق نشدن سهم شرکتهای معدنی و صنایع معدنی از واگذاریهای شرکتهای تابعه ایمیدرو خبر داد.

در همین ارتباط مدیر بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روز گذشته اعلام کرد: «طی سالهای 92-1387 حدود 200هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای تحت پوشش این سازمان واگذار شده که از این رقم یک هزار و 600 میلیارد ریال به سازمان تخصیص یافت که این میزان کمتر از یک درصد است.»

فرزاد بزرگی افزود: «مجموع مبلغ تخصیصیافته به این سازمان بابت واگذاری سهام حدود 8/0درصد است.»

مدیر بودجه ایمیدرو یکی از شاخصهای ارزیابی موفقیت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد اشتغال ذکر کرد.

وی اضافه کرد: «کل مبلغ اختصاص یافته از واگذاریها کمتر از یک درصد بود تا صرف اجرای طرحها و پروژههای نیمهتمام ایمیدرو شود.»

بزرگی تصریح کرد: «مطابق ماده 29 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاریها به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا صرف موارد عنوان شده در متن قانون شود.»

به گفته بزرگی گسترش مالکیت در سطح عمومی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، تشویق اقشار مختلف مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها از اهداف قانونی در قالب اصل 44 قانون اساسی است درحالی که عملکرد خصوصیسا زی نشان میدهد منطبق با اهداف نبود.

به اعتقاد مدیر بودجه ایمیدرو، بخش قابلتوجهی از واگذاریها در قالب اصل 44 قانون اساسی به لحاظ قانونی به اشخاص حقوقی با ماهیت حقوق خصوصی منتقل شده اما در چارچوب اهداف مربوطه نبوده و در عمل بهصورت شبه دولتی اداره میشوند.

وی تصریح کرد: «خصوصیسازی فرآیندی است که بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر میگذارد بنابراین نمیتوان خصوصیسازی را با سیاستهای پرشتاب، بدون برنامهریزی و سطحینگری اجرا کرد.»

هرچند اجرای اصل 44 قانون اساسی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت و معدن شعار دولتهای مختلف طی سالهای اخیر بود اما روند واگذاری طی سالهای اخیر روند خصوصیسازیها را زیر سوال میبرد بهگونهیی که به گفته کمالالدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسوولان دولتهای پیشین بسیاری از شرکتها را بهصورت رد دیون به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای شبهدولتی واگذار کردند و با این واگذاریهای اشتباه، هم توسعه صنعتی را تباه کردند و هم خصوصیسازی را.

اموال ایمیدرو در قالب رد دیون از بین رفت

پیرموذن با بیان اینکه تمامی امکانات ایمیدرو بهعنوان یک شرکت توسعهیی بزرگ در قالب رد دیون از بین رفت، تصریح کرد: «باوجود نقش بیبدیل ایمیدرو در توسعه صنعتی در تمامی نقاط کشور بهویژه مناطق محروم، شرکتهای تابعه این سازمان توسعهیی یکی پس از دیگری واگذار شدند بیآنکه رقمی به این سازمان برای سرمایهگذاریهای جدید پرداخت شود.»

وی با بیان اینکه نگرانیهای رییس هیات عامل ایمیدرو در مورد روند اشتباه واگذاریهای توابع ایمیدرو به حق است، اظهارکرد: «شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو میتوانستند در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند درحالی که این شرکتها در قبال مطالبات به شرکتهایی واگذار شد که از صلاحیت کافی برخوردار نبودند و همین امر باعث شد تا پروژههای زیادی تباه شود.»

پیرموذن با بیان اینکه در کمیسیون صنایع و معادن بهدنبال تعریف چارچوب قانونی مناسبی برای واگذاریها هستیم، تصریح کرد: «قانون رفع موانع و سایر قوانین مرتبط با حوزه صنعت و تولید باید به کمک سازمانهای توسعهیی بیاید تا با خصوصیسازی صحیح، منابع مالی دوباره به این سازمانها بازگردد و سرمایهگذاری در قالب پروژههای جدید ادامه پیدا کند.»

وی معضل کنونی ایمیدرو را ناشی از اجرا نشدن صحیح اصل 44 قانون اساسی خواند و افزود: «همه اموال و امکانات ایمیدرو در قبال بدهیهای دولت به شبهدولتیها واگذار شده است. این درحالی است که سازمانهای توسعهیی میتوانند در روند توسعه صنعتی نقش مهمی ایفا کنند. نقشآفرینی شایسته ایمیدرو در توسعه اقتصادی کشور درحالی رخ میدهد که حوزه اختیارات این سازمان افزایش پیدا کند و پروژهها به افرادی واگذار شود که از توان مالی و فنی کافی برای فعالیت برخوردار باشند.»

دولتیهای متخصص

انتقاد پیرموذن از روند خصوصیسازیها درحالی است که به اعتقاد محمدحسین بصیری، معاون معدنی اسبق وزارت سابق صنایع و معادن طی سالهای اخیر خصوصیسازی صورت نگرفته بلکه تنها مالکیت از بخش دولتی متخصص مانند ایمیدرو به بخش دولتی غیرمتخصص منتقل شده است.

بصیری در گفتوگو با «تعادل» با بیان اینکه در چنین فضایی امکان رقابت آزاد برای بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: «مبنای قیمتگذاری در بورس برای این واگذاریها کشف قیمت است که این روش مبنای صحیحی برای واگذاری نیست و قیمت واقعی معادن را مشخص نمیکند.»

وی افزود: «روش کشف قیمت در مورد واگذاری شرکتها میتواند کاربرد داشته باشد اما در مورد معادن باتوجه به اینکه جزو انفال بهشمار میروند و شامل ذخایر برجا و کشف نشدهاند، این روش قیمتگذاری مبنای علمی ندارد.» بصیری با بیان اینکه هدف از خصوصیسازی ایجاد رقابت سالم است، تصریح کرد: «چنین فضایی موجب کاهش قیمت تمام شده میشود و در درازمدت به سود مردم خواهد بود اما در خصوصیسازی معادن کشور هیچ رقابتی ایجاد نشده و معادن کشور بهصورت تک قطبی به نهادها و ارگانهای مختلف واگذار شده که این امر مخالف سیاستهای اصل 44 است.»

وی با بیان اینکه بخشی از درآمد حاصل از خصوصیسازیها باید به سازمانهای توسعهیی بازگردد، اظهارکرد: «این رقم باید در حوزههایی که بخش خصوصی توان سرمایهگذاری ندارد، صرف شود.

درخصوص ایمیدرو نه تنها واگذاریها غیرکارشناسی بود بلکه درآمدی نیز از واگذاری اموال به ایمیدرو بازگشت داده نشد.»

این رویکرد اشتباه در واگذاری اموال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهعنوان بزرگترین بنگاه توسعهیی بخش معدن سبب شد تا این سازمان منابع درآمدی خود را برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید از دست بدهد و منتظر ردیف بودجهیی برای تعریف پروژه جدید باشد. در همین شرایط نیز این نهاد فعالیت خود را در حوزههایی که بخش خصوصی توان حضور ندارد، ادامه میدهد. هرچند توان مالی ایمیدرو طی سالهای اخیر تضعیف شده اما باید دید رویکرد واگذاریها در پروژههایی که از این پس در ایمیدرو تعریف میشود به چه ترتیب خواهد بود.

گروه صنعت و معدن الهام آبایی