نسخه ویژه افزایش سرمایه بانک‌ها

گرچه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید موضوع افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور بارها بر ضرورت افزایش سرمایه بانکها به ویژه دولتی ها تاکید کرده اند، اما تاکنون اقدام عملیاتی منسجمی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است.

موضوع افزایش سرمایه بانکها به عنوان یکی از بندهای لایحه خروج از رکود مطرح شده است و با وجود اینکه دولت بارها بر اهمیت این لایحه تاکید کرده است، اما مجلسیان روز سه شنبه گذشته با کلیات طرح موافقت کردند و هنوز اجرای این لایحه عملیاتی نشده است.

ادامه دار شدن طرح افزایش سرمایه بانکها، آن را به موضوعی چالش برانگیر تبدیل کرده است و از سوی دیگر مدیران عامل بانکها به ویژه دولتی ها نسبت به پائین بودن افزایش سرمایه بانکها واکنش نشان داده اند و بارها خواستار ورود دولت به این موضوع شده اند.

البته اکثر بانکها اخیرا با برگزاری مجامع خود، افزایش سرمایه را به تصویب رسانده اند و در دستور کار خود قرار داده اند و در عین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم قول های مساعدی برای اجرای آن هم به مدیران بانکها و هم به مجلسیان داده اند.

از این جهت است که وزارت صنعت نیز پیگیری این موضوع را انجام می دهد و خواستار افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به هدف نهایی یعنی پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و در نتیجه رسیدن به هدف دولت یعنی خروج از رکود است.

مدیران عامل بانکها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود عنوان کرده اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.

رایزنی بانکها ادامه دارد

گرچه رایزنی بانکها برای کمک دولت و مجلس جهت افزایش سرمایه همچنان ادامه دارد، اما نحوه و نوع توجه مجلس نسبت به لایحه خروج از رکود که ماه ها است در مجلس است و به نظر می رسد که چندان مورد استقبال مجلسیان قرار نگرفته است، باعث شد که دولت به فکر راه چاره دیگری در برای افزایش سرمایه بانکها بیافتد تا بتواند ریسمانی برای نجات تولید و اقتصاد کشور بیابد.

پیش از این نیز بانکی ها راه هایی برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی کرده بودند و پیشنهاد آن را به دولت داده بودند، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند.

صالح معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احیای حساب ذخیره ارزی در بودجه سال 94 با رویکرد پرداخت تسهیلات و منابع به فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر ، زیرا رئیس جمهور در یکی از جلسات دولت بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تاکید کرده است؟ گفت: براساس ماده 85 قانون برنامه پنجم برخی از منابع به حساب ذخیره ارزی منتقل می شوند، به این معنا که تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

وی با بیان اینکه اما این حساب تعهدات جدیدی را نمی تواند بپذیرد و تعهدات قبلی از محل منابع آن بازپرداخت می شود، افزود: از مجلس اجازه گرفته ایم تا بخشی از وام هایی که در سنوات گذشته پرداخت شده است، بازپرداختشان به عنوان افزایش سرمایه بانکها لحاظ شود تا توان وام دهی بانکها افزایش یابد.

افزایش سرمایه 5 میلیارد دلاری

صالح اعلام کرد: در حال حاضر در حال انتقال موجودی حساب ذخیره ارزی به حساب افزایش سرمایه بانک ها هستیم که برآورد می شود بر این اساس 5 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده شود که در این حالت توان وام دهی بانک ها به 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس لایحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شده است که تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.

در عین حال علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش خواستار تسریع در واگذاری اموال مازاد بانک ها شد و گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی از دغدغه های اصلی دولت است. افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چندی قبل با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک ها، اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته ای برای تصمیم گیری در راستای رفع موانع تولید اقدامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست های دولت در راستای خروج از رکود انجام داد.

طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده اند تا در مورد واحد های تولیدی و ارائه تسهیلات به آن ها و تصمیم گیری در مورد استمهال بدهی هایشان صورت گیرد.

علاوه بر آن طرح مذکور بانک ها را مکلف به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه می کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی های دولت به بانک ها برای افزایش سرمایه آن ها را در نظر می گیرد. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می شود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانک ها برداشت کند.

برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که با شوک ارزی که در سال 91 رخ داد، ارزش پول ملی کشور به یک سوم تقلیل یافته است و بنابراین ارزش سرمایه بانکها نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد، به عبارتی دیگر برای اینکه ارزش سرمایه بانکها به همان حد قبلی برسد، باید سرمایه آنها به سه برابر افزایش یابد.

برخی از مدیران بانکی نیز مطرح می کنند که برای افزایش سرمایه بانکهای خود نیازی به کمک دولت ندارند، اما در عمل به ویژه بانکهای دولتی خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.

مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.

در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند.

در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرحهای بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایههای فعلی امکان تامین مالی این طرحها وجود ندارد.

به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.