مشکلات نظام بانکی از زبان وزیر اقتصاد

علی طیب نیا که در کنفرانس اقتصاد ایران سخن میگفت با اشاره به مسائل نظام بانکی گفت: اقتصاد ما باید مبتنی بر افزایش بهرهوری و کارایی بوده تا با نوسانات پولی و یا نوسانات نفت دچار مشکل نشود. بنابراین یکی از شرطهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، داشتن نظام تامین مالی توسعه یافته و کارآمد است. این نظام پساندازهای مردم، پساندازهای داخلی و خارجی را جمعآوری و در مسیر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار میدهد.

وی ادامه داد: این استفاده موثر و کارآمد از منابع جامعه در مسیر رشد اقتصادی، شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه نظام مالی ما از سالهای دور همواره با مشکل مواجه بوده و در حال حاضر هم طی چند سال گذشته مشکلات این نظام افزایش پیدا کرده و به یک تنگنا عمده برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بدل شده است.

او ادامه داد: ما در مسیر نظام تامین مالی با یک معضل اساسی مواجهیم که از یک سو از دهه 50 تاکنون شاهد رشد بالای نقدینگی بودهایم که رشد بالای نقدینگی ناشی از افزایش منابع مالی است که با سلطه مالی بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این رشد بالای نقدینگی با تاثیری که بر تورم داشته نقش معنیداری در متغیرهای حقیقی اقتصاد و تولید نداشته است. از سوی دیگر همواره فعالین اقتصادی، بزرگترین مشکل خودشان را کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری بیان کردند در مطالعات صورت گرفته و نظرخواهی از فعالین اقتصادی بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار ما دستیابی به منابع مالی ذکر شده است.

طیبنیا در تحلیل این موضوع عنوان کرد: در نگاه اول به نظر میرسد مشکل اینجاست که افزایش حجم پول به صورت برونزا و بر اساس افزایش پایه پولی است. افزایش کسری بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش درآمدهای خارجی، پول پرقدرت را در اقتصاد ما پررنگ کرده است. اما افزایش پایه پولی به صورت نظام بانکی نبوده و تا همین چند سال اخیر رشد ضریب فزاینده تاثیری بر نقدینگی نداشته است. این پدیده را میتوان به فال نیک گرفت. افزایش ضریب فزاینده اگر از عوامل درونزا باشد، نشانه توسعه مالی است. یکی از شاخصهای توسعه مالی همین افزایش ضریب فزاینده متاثر از عوامل درونزاست.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش نقش نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد افزایش نقش نظام بانکی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی هستیم. ما باید به دنبال این باشیم که نظام بانکی چگونه میتواند نقش خود را ایفا کند تا ما نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشیم. در سالهای گذشته این را تجربه کردیم که میگفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم، مشکل منابع مالی حل میشود در قالب مسکن مهر 50 میلیارد تومان هزینه کردند که مشکل تولید حل شود، اما این طرح شکست خورد. افزایش حجم پول پرقدرت نه تنها تولید را قوت نمیبخشد، بلکه تاثیر تورمی آن بر تولید اثر منفی هم میگذارد. سوال این است که چگونه میتوانیم عمل کنیم که مشکل مالی واحدهای تولید حل شود و باعث افزایش پایه پولی هم نشویم.

او تاکید کرد: راهحلهای مختصری در قالب بسته خروج از رکود ارائه شده تا مشکلات بازار پول کشور حل شود. ما باید اول مشکل بانکها را حل کنیم تا بتوانند به سود برسند که تمرکز آنها در اعطای منابع مالی باشد. ما چندین ماه است که در انتظار تصویب این بسته خروج از رکود از سوی مجلس هستیم. اگر چه بعد از تصویب، تنگنای اعتباری داریم که برای تامین این اعتبار مشکلات جدی وجود دارد. در تقسیم کار دولت، وظیفه نظام بانکی تامین مالی بلند مدت است این که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ثانویه بوده و ما امیدواریم با فعالسازی بازار ثانویه و با رونق این بخش زمینه فعالیت موثر این بازار فراهم شود و رکن سوم تامین مالی خارجی است که خوشبختانه سرمایهگذاران خارجی در پی سرمایهگذاری در کشورند که با پیشبرد مذاکرات و برداشتن تحریمها میتوانیم از منابع مالی هم استفاده کنیم. علی طیب نیا که در کنفرانس اقتصاد ایران سخن میگفت با اشاره به مسائل نظام بانکی گفت: اقتصاد ما باید مبتنی بر افزایش بهرهوری و کارایی بوده تا با نوسانات پولی و یا نوسانات نفت دچار مشکل نشود. بنابراین یکی از شرطهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، داشتن نظام تامین مالی توسعه یافته و کارآمد است. این نظام پساندازهای مردم، پساندازهای داخلی و خارجی را جمعآوری و در مسیر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار میدهد.

وی ادامه داد: این استفاده موثر و کارآمد از منابع جامعه در مسیر رشد اقتصادی، شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه نظام مالی ما از سالهای دور همواره با مشکل مواجه بوده و در حال حاضر هم طی چند سال گذشته مشکلات این نظام افزایش پیدا کرده و به یک تنگنا عمده برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بدل شده است.

او ادامه داد: ما در مسیر نظام تامین مالی با یک معضل اساسی مواجهیم که از یک سو از دهه 50 تاکنون شاهد رشد بالای نقدینگی بودهایم که رشد بالای نقدینگی ناشی از افزایش منابع مالی است که با سلطه مالی بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این رشد بالای نقدینگی با تاثیری که بر تورم داشته نقش معنیداری در متغیرهای حقیقی اقتصاد و تولید نداشته است. از سوی دیگر همواره فعالین اقتصادی، بزرگترین مشکل خودشان را کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری بیان کردند در مطالعات صورت گرفته و نظرخواهی از فعالین اقتصادی بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار ما دستیابی به منابع مالی ذکر شده است.

طیبنیا در تحلیل این موضوع عنوان کرد: در نگاه اول به نظر میرسد مشکل اینجاست که افزایش حجم پول به صورت برونزا و بر اساس افزایش پایه پولی است. افزایش کسری بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش درآمدهای خارجی، پول پرقدرت را در اقتصاد ما پررنگ کرده است. اما افزایش پایه پولی به صورت نظام بانکی نبوده و تا همین چند سال اخیر رشد ضریب فزاینده تاثیری بر نقدینگی نداشته است. این پدیده را میتوان به فال نیک گرفت. افزایش ضریب فزاینده اگر از عوامل درونزا باشد، نشانه توسعه مالی است. یکی از شاخصهای توسعه مالی همین افزایش ضریب فزاینده متاثر از عوامل درونزاست.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش نقش نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد افزایش نقش نظام بانکی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی هستیم. ما باید به دنبال این باشیم که نظام بانکی چگونه میتواند نقش خود را ایفا کند تا ما نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشیم. در سالهای گذشته این را تجربه کردیم که میگفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم، مشکل منابع مالی حل میشود در قالب مسکن مهر 50 میلیارد تومان هزینه کردند که مشکل تولید حل شود، اما این طرح شکست خورد. افزایش حجم پول پرقدرت نه تنها تولید را قوت نمیبخشد، بلکه تاثیر تورمی آن بر تولید اثر منفی هم میگذارد. سوال این است که چگونه میتوانیم عمل کنیم که مشکل مالی واحدهای تولید حل شود و باعث افزایش پایه پولی هم نشویم.

او تاکید کرد: راهحلهای مختصری در قالب بسته خروج از رکود ارائه شده تا مشکلات بازار پول کشور حل شود. ما باید اول مشکل بانکها را حل کنیم تا بتوانند به سود برسند که تمرکز آنها در اعطای منابع مالی باشد. ما چندین ماه است که در انتظار تصویب این بسته خروج از رکود از سوی مجلس هستیم. اگر چه بعد از تصویب، تنگنای اعتباری داریم که برای تامین این اعتبار مشکلات جدی وجود دارد. در تقسیم کار دولت، وظیفه نظام بانکی تامین مالی بلند مدت است این که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ثانویه بوده و ما امیدواریم با فعالسازی بازار ثانویه و با رونق این بخش زمینه فعالیت موثر این بازار فراهم شود و رکن سوم تامین مالی خارجی است که خوشبختانه سرمایهگذاران خارجی در پی سرمایهگذاری در کشورند که با پیشبرد مذاکرات و برداشتن تحریمها میتوانیم از منابع مالی هم استفاده کنیم.