4 عامل رکود و رونق در بورس

به این معنا که زمانی که تصمیمگیریها در حوزههای اقتصادی در سالهای گذشته  بدون در نظر گرفتن شاخههای متصل به اقتصاد اخذ شدهاند و مسوولان و دولت تنها به فکر یک رونمایی خوب از اقتصاد بودند هر اتفاقی ممکن است برای شاخهها رخ دهد و حتی برخی از آنها ناگزیر به شکستن هستند.

بورس امروز در چنین وضعیتی است، زمانی اقتصاد، بورس را بهعنوان دماسنج خود با وضعیت مطلوب معرفی میکرد و زمانی که این دماسنج حرارت بالا و وضعیت هشدار را نشان میداد، همه به سادگی از کنار آن رد شدند.
به عقیده بیشتر کارشناسان اقتصادی کشور وضعیت کنونی بورس میراث رفتارهای کلیه ارکان آن است از مجلس و دولت گرفته تا حقوقیهای بازار. 
شرایط امروز بورس تنها به دلیل اتفاقهای رخ داده در سال گذشته نیست، بلکه ریشه این رفتارها را باید در سالهای گذشته جستوجو کرد. زمانی که دولت نرخ خوراک پتروشیمیها را در قیمتهای بالا تعیین میکند یا زمانی که سازمان بورس بدون توجه به میزان سود و سطح علمی سهامداران به تمام آنها اجازه معاملات آنلاین را میدهد و این حقیقیها هرچند با سرمایه کم اما روند بازار را بر هم میزنند، ریزش آغاز میشود. 
از طرفی کارشناسان در این بین معتقدند طی سالهای رونق بازار به رشد و ارتقای دانش در بازار توجه نشده تا سهامداران بدانند و یاد بگیرند در روزهای نزولی بورس چگونه معامله کنند نه اینکه همیشه به دنبال صفنشینی باشند و چه بسیارند سهامی در بازار که از صف خرید چند میلیونی به صف فروش میرسد یا بالعکس.
در این میان محمدعلی احمدزادهاصل، از کارشناسان بازار سرمایه با ذکر این نکته که بیشترین عامل ایجاد افت در بازار سرمایه ریسکهای سیستماتیک است، گفت: در حال حاضر بیثباتی از لحاظ مقررات و قانونگذاری وجود دارد و در برخی موارد جای دولت و مجلس عوض میشود به این معنا که دولت به سلیقه خود قانونگذاری میکند و مجلس نیز نرخ تعیین میکند، در حالیکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که دولت اهرمهای اجرایی لازم آن را در اختیار داشته باشد. 
در حال حاضر بسیاری از قوانین یا اجرا نمیشوند یا اجرای آنها به تعویق میافتد و تمام این پیشامدها باعث عکسالعمل در بورس میشود. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر سازمان بورس بهعنوان یکی از ارکان بازار سرمایه باید به جای مداخله در فرآیندهای جاری بازار نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کند و بتواند هماهنگی مناسبی در بازار ایجاد کند و کلیه نهادهای درون بازار را به هم سویی با یکدیگر سوق دهد. سازمان بورس باید قوانین و دستورالعملهایی که نبود آنها به وخیمتر شدن شرایط بازار دامن زده را تصویب کند. طی سالهای گذشته سازمان قوانین خوبی را تصویب کرده، اما مساله اینجا است که هیچکدام از این قوانین در شرایط بحران به بازار کمک نکرده و سازمان برای چنین روزی برنامه از پیش تعیین شدهای ندارد.
احمدزاده اصل همچنین عنوان کرد: مساله این است که نوسان جزو ذات بازار است، اما این نوسانات به دلیل نبود قوانین نظارتی و اجرایی بازار را به ثبات رسانده است. باید نقاط ضعف بازار شناسایی شود و مسوولان به دنبال رفع آنها باشند تا بتوانیم بورس را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد بازگردانیم و کارآیی آن را بالاتر ببریم.
 در حال حاضر، بورس در حوزه تئوریک و اطلاعاتی بسیار ضعیف است و باید این آسیبپذیری از بین برود تا بازار به سمت تخصصی شدن حرکت کند.
وی در پاسخ به این سوال که نقش سهامداران حقوقی و حقیقی در وضعیت کنونی بازار چیست، به «دنیای اقتصاد»، گفت: در شرایط کنونی به دلیل دولتی بودن بدنه اقتصاد، بورس و شرکتهای بورسی نیز در واقع دولتی هستند به این معنا که مدیران عامل بیشتر شرکتهای بورسی به دولت متصل هستند و عزل و نصبها در شرکتهای بورسی به شیوه دولتی و سریع اتفاق میافتد. در این شرایط مدیریت بیشتر شرکتها و حقوقیهای بازار از کفایت لازم برخوردار نیستند. در حال حاضر، دولت باید دلبستگیهای خود را از اقتصاد کم کند و اجازه دهد تا مدیران شرکتهای بورسی برنامهریزی بلندمدت داشته باشند؛ چرا که در سیستم مدیریت دولتی مدیریت با ثبات و تخصصی کمتر دیده میشود. 
به گفته وی در حال حاضر حقوقیها نیز متضرر هستند و شاید بتوان گفت آنها پول خود را از بازار خارج کردهاند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان، وضعیت امروز بورس را نشانگر کمبود و کاستیهایی دانست که در بازار بوده اما امروز نمود پیدا کرده است و افزود: طی سال گذشته بیش از 30 درصد از ارزش کل بازار کاسته شده که حکایت از خروج نقدینگی از بورس دارد و این به دلیل نگاهی است که مسوولان کشور به بازار سرمایه دارند.  به عقیده این کارشناس بازار سرمایه امروز نگاهها به سمت بازار پول است و به همین دلیل رفتارهای بازار سرمایه کمتر از اهمیت برخوردار است و تا روزی که این نگاه تغییر نکند وضعیت بهتر نخواهد شد.

 تغییر مدیریت سازمان دیرهنگام بود
باید بگویم در شرایط کنونی تمامی ارکان و شاخههای مربوط به بازار به نوعی مقصر هستند، اما تعمدی در آن نبوده است.
فریبرز پرنا، از کارشناسان بازار سرمایه در ادامه مطلب فوق اظهار کرد: دولت و مجلس در شروع این مساله نقش داشتند به این دلیل که دولت ترجیح میدهد که به جای چاپ پول از طریق کانالهای دیگر منابع خود را تامین کند و یکی از همین منابع نرخ خوراک پتروشیمیها و عوارض شرکتهای معدنی است. به همین دلیل این فشار به بورس و شرکتهای معدنی وارد میشود.
وی در ادامه افزود: دولت از سالها پیش به شرکتهای فعال در صنایع بزرگ رانت پرداخت میکرده و امروز به دلیل تضاد منافعی که برای آنها پیش آمده دولت از پرداخت این رانت سر باز میزند؛ چرا که به نظر میرسد امروز این شرکتها به پایهای از رشد و دارایی رسیدهاند که باید خود به تنهایی و بدون وابستگی به دولت خود را اداره کنند و سوددهی داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: اما نقش سازمان در اتفاقات اخیر پررنگتر است؛ زیرا سازمان تصویری که به وسیله شاخص به بیرون از بورس نشان داد واقعیت درونی بازار نبود. شاخص طی دوره اخیر تنها ویترین زیبایی برای مدیران بورسی بود که باید آن را زیبا حفظ میکردند و مدیران سازمان بورس به دنبال ایجاد فرصت سرمایهگذاری و تامین سرمایه برای شرکتها از کانال بورس نبودند. همچنین عدم تعامل بین ارکان و ذینفعان بازار سرمایه با سازمان عامل دیگری بود که باعث شد مشکلات بورس از درون بزرگتر شود. طی سالهای گذشته مدیریت سازمان بورس به سمتی رفته بود که تصمیمات از بالا و بیرون از بازار اتخاذ میشد و هیچ مشورتی با فعالان بازار صورت نمیگرفت.
پرنا تصویب برخی دستورالعملها و ابزارهای معاملاتی را از نکات مثبت مدیریت بازار دانست اما افزود: این ابزارها خیلی در بازار مورد استقبال واقع نشدند؛ چرا که بوروکراسی اداری به حدی در سازمان بورس پیچیده است که حتی انجام افزایش سرمایه هم برای شرکتها کار سخت و زمانبری است. ابزارهای مالی زمانی کارگشا هستند که قانونگذار استفاده از آنها را سهل کند. در حال حاضر بیشتر سرمایهگذاران به دنبال خروج از بازار هستند، چراکه بورس به بازاری بیثبات تبدیل شده که هر قانونی ممکن است شرایط را در آن تغییر دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تغییر مدیریت در بازار را دیرهنگام خواند و گفت: این تغییر مدیریت باید زودتر انجام میشد و باید در تمامی سطوح باشد و لایههای زیرین مدیریتی نیز باید تغییر کنند تا مدیریت جدید یکپارچه با دولت عمل کند و دولت نیز در قبال رفتار مدیران دوره خود پاسخگو باشد.
وی در پایان حقوقیهای بازار را در موضع انتقال معرفی و اظهار کرد: در حال حاضر حقوقیها به واسطه نادیده گرفته شدن در گذشته در موضع انفعال هستند و باید متولیان بازار ریشه این رفتار را پیدا کنند؛ چون حقوقیهای بازار با توجه به اینکه جزو بدنههای اصلی بازار هستند از این انفعال سودی کسب نمیکنند و فضای بیثبات امروز شرایط آنها را نیز سختتر میکند.