۹ درصد از جمعیت، ۸۰ درصد منابع را مصرف می‌کنند

یکی از مشکلات پیش روی دولتهای مختلف در سالهای اخیر، شناسایی میزان درآمد و وضعیت معیشتی افراد و خانوارهاست. برای شناسایی نیازمندان به دریافت یارانه اختلافنظرها و مشکلات زیادی وجود دارد تا جایی که دولت این کار را به خود مردم سپرد و از آنها خواست تا غیرنیازمندان برای دریافت یارانه ثبتنام نکنند. کوشش علمی حسین راغفر (اقتصاددان) را میتوان در راستای همین هدف ارزیابی کرد. وی با معرفی مدل شبیهسازی هدفمندی یارانه در موسسه «دین و اقتصاد»، الگویی را برای شناسایی نیازمندان به دریافت یارانه ارائه داد که قادر است نیازمندان واقعی را با روشهای عینی و تکمیلی شناسایی کند. راغفر با بیان اینکه از بسیاری از دهکهای جمعیتی هیچ دادهای وجود ندارد و اقلیتی از جامعه اکثریت منابع را مصرف میکنند، تصریح کرد این مدل مورد تائید مقامات و مسئولین در دولت، وزارت کار و مجلس قرار گرفته اما با این وجود اراده معطوف به عمل برای بهکارگیری و اعمال آن توسط دولت وجود ندارد. دکتر حسین راغفر (اقتصاددان) با معرفی مدل شبیهسازی هدفمندی یارانه در این موسسه، الگویی را برای شناسایی نیازمندان به دریافت یارانه ارائه داد. وی با بیان اینکه از برخی دهکهای جمعیتی هیچ دادهای وجود ندارد و اقلیتی از جامعه اکثریت منابع را مصرف میکنند، تصریح کرد که این مدل مورد تائید مقامات و مسئولین در دولت، وزارت کار و مجلس قرار گرفته اما با این وجود اراده معطوف به عملی برای بهکارگیری و اعمال آن وجود ندارد.این اقتصاددان تاکید کرد: پرداخت یارانه الگوی زندگی مدرن است و حتماً باید پرداخت شود اما این شکل از پرداخت یارانه که هماکنون وجود دارد نیازمند اصلاحات جدی است و باید فقط به نیازمندان واقعی پرداخت شود و دارای انواع مختلف یارانه اعم از یارانه غذا، مسکن، بهداشت و آموزش باشیم. وی گفت: مساله مدیریت منابع انرژی و جلوگیری از هدررفتن انرژی توسط ثروتمندان و هدفمندکردن یارانهها دو مساله متفاوت و مستقل اما مرتبط با یکدیگر هستند و یکی از انتقادات به روش فعلی برنامه هدفمندی یارانهها، گره زدن این دو مسئله به یکدیگر است. 

سرانه مصرف دهک دهم: ۱۲ میلیون تومان 

به گزارش تأمین ۲۴ این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با ارائه مطالعات آماری صورتگرفته در ایران طی سالهای اخیر پرداخت و با نشان دادن نمودارهایی در این ارتباط اظهار داشت اگر ده دهک جمعیتی داشته باشیم، در محاسبات صورت گرفته دهک اول تقریبا دیده نمیشود چون افرادی هستند که در پارکها و معابر میخوابند و جزوی از فضای شهری هستند و دسترسی به آمار آنها غیرممکن است. همچنین دهکهای هفتم تا دهم نیز به ماموران آمارگیری یا پرسشنامهها اصلا پاسخی نمیدهند و برای همین در محاسبات صورت گرفته از دهک چهارم تا دهم هیچ دادهای وجود ندارد و به همین دلیل است که آمار مربوط به ضریب جینی در ایران همواره حدود ۴۰ درصد خود را نشان میدهد. وی خاطرنشان کرد با وجود این بر اساس محاسباتی که صورت گرفته مشخص شده است که ۹۱ درصد کل جمعیت ۲۰ درصد از مصرف جامعه را دارند درحالی که ۹ درصد از جمعیت ۸۰ درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص دادهاند. بهطوری که در دهک دهم که ثروتمندترین دهک است، میانگین سرانه مصرف ۳ میلیون تومان در ماه است و اگر هر خانوار را ۴ نفر درنظر بگیریم میانگین مصرف یک خانوار دهک اول ۱۲ میلیون تومان در ماه است. راغفر در ادامه افزود: هدفمندی بهصورت صد درصد امکانپذیر نیست و در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است. در کشوری مانند انگلستان که آمار طول قد افراد از صد سال پیش به این سو موجود است و جزئیات آماری دقیقی وجود دارد، افراد با دادن اطلاعات غلط درمورد خود، سالانه چندین میلیارد پوندسر دولت کلاه میگذارند تا از مزایای دولتی درمورد بیکاری و... استفاده کنند.  برای مثال درمحاسباتی که در انگلستان انجام شد، مشخص شد طی یک سال مشخص ۲ میلیارد پوند صرف کسانی شده که شاغل بودند و به دولت به دروغ اعلام کرده بودند که بیکار هستند تا از مزایای بیکاری استفاده کنند. این اقتصاددان در ادامه با معرفی مدل شبیهسازی هدفمندی یارانهها، ازجمله اهداف این مدل را تکمیل اطلاعات خانوارهای ایرانی دانست و گفت در شناسایی خانوارها برای پرداخت یارانه سه مساله اصلی وجود دارد. اینکه چه کسانی واجد دریافت یارانه هستند؟ تعیین سهم یارانهها با توجه به تفاوت در میزان محرومیت خانوارها و درنهایت اینکه نوع یارانهها بهصورت وجه نقد، کالا، خدمات یا ترکیبی از این سه باشد. 

دادههای عینی قابل احراز و دادههای تکمیلی

در محاسبه و تخمین وضعیت معیشتی خانوارها دو دسته داده وجود دارد که عبارتند از دادههای عینی قابل احراز و دادههای تکمیلی. دادههای عینی آن دسته از دادههایی هستند که دولت برای احراز و جمعآوری آنها مشکلی ندارد.  برای مثال تعداد افراد درون خانوار، شهرینشین یا روستانشین بودن خانوار، سن افراد و سرانه زیربنای مسکن برای افراد خانوار جزو دادههای عینی قابل احراز است که محاسبه آنها برای دولت آسان است. راغفر تصریح کرد اینکه افراد درون خانوار چه درآمدی دارند جزو دادههای قابل احراز نیست و معمولاً محاسبات در این مورد دارای خطاها و ایرادهای زیادی است.  برای مثال در بررسی مرکز پژوهشهای ریاستجمهوری مشخص شده است که ۹۰ درصد از افراد دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه هستند و ۶۵ درصد نیز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این آمار کاملاً نادرست و غیرواقعی است و نشان میدهد افراد در پاسخ به این سوال که چه درآمدی دارند واقعیت را بیان نکردهاند. دادههای تکمیلی عبارت است از اطلاعاتی که صحت دادههای اولیه را تائید یا رد میکند. بر اساس دادههای تکمیلی اعتبار اظهارنظر آماری خانوارها رتبهبندی میشود.  این اقتصاددان با اشاره به سیستم وامدهی به مردم در کشورهای اروپایی افزود: در این کشورها اکثر مردم با وام بانکی هزینههای خود را تامین میکنند و میزان وام و نرخ بهره وام بر اساس رتبهبندی اعتباری افراد و بر اساس میزان اعتبار فرد به او وام میدهند. اینکه فرد چه میزان مالیات داده است یکی از شاخصهای این رتبهبندی است و اگر کسی در این مورد دروغ بگوید اطلاعات درمورد او جمعآوری میشود و به اعتبار او خدشه وارد شده و از وام برخوردار نمیشود. یکی از دادههای تکمیلی شماره تلفن همراه افراد و تطبیق آن با آدرس پستی منزل فرد است و اگر این شماره تلفن با آدرس فرد مطابق نباشد، اعتبار او زیر سوال میرود. ضمن اینکه این کار از نظر امنیتی نیز مهم تلقی میشود. همچنین تطبیق گواهینامه راهنمایی و رانندگی فرد با آدرس او جزو دادههای تکمیلی است که اعتبار و درستکاری فرد را محک میزند. برای مثال در کشور انگلستان اگر فردی تغییر آدرس خود را به اداره راهنمایی و رانندگی اطلاع ندهد به میزان هزار پوند جریمه میشود و این مساله موجب شده سیستمی بهوجود بیاید که در آن جرم و جنایت به شدت قابل پیگیری باشد. 

دادههای عینی در ایران 

این پژوهشگر اقتصادی با بیان دادههای عینی در ایران خاطرنشان کرد: ویژگی محل سکونت اعم از اینکه شهر است یا روستا، منطقه، کدپستی و نشانی منزل جزو دادههای عینی قابل احراز در ایران است و در مناطق روستایی که کدپستی ندارند نیز بر اساس کد اشتراک برق میتوان موقعیت جغرافیایی خانوار را شناسایی کرد. وی در ادامه افزود نوع مالکیت منزل (مالک، مستأجر، در برابر خدمت و...)، بعد خانوار که هرچه بزرگتر باشد احتمالاً فقیرتر است، جنسیت سرپرست خانوار که اگر زن باشد خانوار احتمالاً فقیرتر است، سن سرپرست خانوار که در گروههای کمتر از ۴۵ سال، بین ۴۵ تا ۷۰ سال و بالاتر از ۷۰سال دستهبندی میشود و هرچه پیرتر باشد احتمالاً خانوار فقیرتر است ازجمله دادههای عینی قابل احراز در ایران هستند. سرانه زیر بنای واحد مسکونی ازجمله مهمترین دادههای عینی است که ارتباط تنگاتنگی با میزان فقر خانوار دارد و بر اساس محاسبات انجام شده در ایران، اگر سرانه زیربنا برای افراد خانوار کمتر از ۱۶ مترمربع باشد احتمال بیشتری هست که این خانواده فقیر باشد. ترکیب سنی و جنسی اعضای خانوار و اینکه در یک خانوار ۴ نفره چند نفر مرد و چند نفر زن یا چند نفر بزرگسال و چند نفر کودک هستند نیز ازجمله دادههای عینی است که بهوسیله آن میزان فقر خانوار را تخمین زد. همچنین بیماریهای مزمن و لاعلاج، بیماریهای خاص، معلولیت و ازکارافتادگی ازجمله مواردی است که اگر خانوادهای با آنها روبهرو باشد، احتمال آسیبپذیریاش بیشتر است. 

دادههای تکمیلی در ایران

راغفر درمورد دادههای تکمیلی در ایران توصیح داد و گفت شماره تلفن ثبتشده به نام فرد، شماره تلفن همراه، شماره خودرو ثبتی، قرارداد ثبت مالکیت و اینکه فرد مالک ملک مسکونی یا تجاری مذکور است یا آن ملک اجارهای است، بیمه تأمیناجتماعی، بیمه بازنشستگی، تحصیلات سرپرست خانوار و اعضای خانوار، نوع شغل سرپرست و اعضای خانوار (شاغل یا بیکار)، درآمد حاصل از کار یا غیرکار (اجاره بها، سودبانکی و سهام و...) ازجمله دادههای تکمیلی در ایران است. وی اضافه کرد: محاسبه هزینههای متعارف زندگی شامل هزینههای غذا، مسکن، انرژی، پوشاک، سلامت، آموزش و پرورش، حملونقل و ارتباطات و همچنین هزینههای غیرمتعارف مانند درمان و... و اینکه چه سهمی از کل درآمد خانوار را دربر میگیرند، ازجمله راهکارهای شناسایی خانوارهای نیازمند است. این هزینهها ابتدا برای هر خانوار محاسبه میشود و سپس با رویکردها وزندهی، وزن هریک از این مولفهها محاسبه میشود. اگرچه در هیچ جای دنیا روشی وجود ندارد تا نشان دهد مثلاً وزن آموزش بیشتر است یا بهداشت اما وزندهی به این مولفهها از درون دادههای آماری استخراج میشود. 

شناسایی ۳۰هزار و ۱۵۸ نوع خانوار در ایران

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، سپس به بیان جزئیات مدل مذکور و مراحل محاسبات آن پرداخت و گفت: برای طراحی این مدل بین سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱، تعداد ۷۰۹ هزار و ۹۵۳ خانوار فقیر شهری و روستایی شناسایی شد و بر اساس مشخصات خانوار، ۳۰ هزار و ۱۵۸ نوع خانوار مختلف با ابعاد و ترکیبهای گوناگون شناسایی شد که احتمال فقیربودن آنها با توجه به ویژگیهای عینی آنها محاسبه میشود. با توجه تعاریف ارائه شده در مدل مذکور و شاخصههایی که برای آسیبپذیری خانوار مقابل فقر معرفی شده است احتمال فقیربودن خانوادهای که همه ویژگیهای مذکور را داراست، ۹۶ درصد است. 

خانوارهای زنسرپرست به احتمال ۷۴ درصد فقیرند

بر اساس محاسبات انجامشده و شاخصهای مختلف، اگر دو خانوار شهری و روستایی از هر نظر دارای ویژگیهای کاملاً یکسانی باشند احتمال آسیبپذیری خانوار شهری ۵۳ درصد و احتمال آسیبپذیری خانوار روستایی ۶۲ درصد است.  در همین دو خانوار که از هر نظر دارای ویژگیهای یکسان هستند اگر سرپرست خانوار مرد باشد احتمال آسیبپذیری آن ۵۲ درصد و درصورتی که سرپرست خانوار زن باشد، احتمال آن ۷۴ درصد است. اگر سرانه زیربنای مسکن برای هر فرد درون خانوار کمتر از ۱۶ مترمربع باشد احتمال فقیربودن آن خانوار ۶۴ درصد و اگر سرانه مذکور بیشتر از ۱۶ مترمربع باشد آن خانواده به احتمال ۳۲درصد فقیر است. 

مهمترین اهداف مدل هدفمندی یارانهها

راغفر ازجمله اهداف مدل مذکور را شناسایی شناسنامه و کارتهای ملی تقلبی، جلوگیری از اشکال مختلف تقلب در استفاده از منابع عمومی، شناسایی واحدهای مسکونی و تجاری خالی، تکمیل دادههای مهاجرتهای داخلی و خارجی، اعتبارسنجی خانوارها بر حسب صحت اطلاعات ارائه شده و اعتبارسنجی مالی افراد دانست. وی توضیح داد برنامه ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی ۵ ساله کشور با درنظر گرفتن تحولات جمعیتی، نظام مالیاتی، سامانه اطلاعاتی نظام سلامت، پرداخت انواع مختلف یارانه مصرفی و تولیدی، شناسایی بازار کار شامل ترکیب مشاغل و انواع بیکاری در سنین مختلف ازجمله مهمترین این هدفهاست.  عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به ضعف ساختار مالیاتی ایران تصریح کرد بر اساس برآورد وزارت دارایی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد و طبق آمار صندوق بینالمللی پول در این مورد تمکین مالیاتی در ایران ۳۲درصد است. یعنی از کل کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند فقط ۳۲درصد مالیات پرداخت میکنند. وی تاکید کرد الگوی معرفیشده برای شناسایی اقشار نیازمند میتواند به اصلاح ساختار مالیاتی کمک کند. بر این اساس میتوانیم یک نرمافزار و سیستم GIS طراحی کنیم که در آن هر فرد در یک نقطه جغرافیایی معین و مخصوص به خود ساکن است و اگر کدملی و کدپستی فرد مطابق نباشد و یا در یک محل افرادی بیش از ظرفیت ساکن باشند میتوان افراد متقلب را شناسایی کرد.

فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم

این اقتصاددان با بیان اینکه در برنامههای اقتصادی پس از انقلاب هیچگاه عنصر تحولات جمعیتی درنظر گرفته نشده است، تاکید کرد: در ایران نگاه جامعی درمورد «توسعه» وجود ندارد و توسعه را بهمعنای «عمران» و سدسازی میدانند. همچنان که دانشگاه میسازیم اما ارتباطی میان دانشگاه و جامعه وجود ندارد و دانشگاهای ما به نیازهای جامعه پاسخ نمیدهند. این اقتصاددان در ادامه افزود: ایران فاقد استراتژی توسعه صنعتی است و تصور مسلط بر برنامه ریزی اقتصادی کشور به اینگونه است که فکر میکنند اگر ذوب آهن داشته باشیم کشور خود به خود صنعتی میشود.درحالی که فعالیت ذوبآهن ما مولد نیست و بهجای اینکه مثلا برای خودروسازی ورق تولید کند، اکثر تولیدات آن میلگرد برای بخش مستغلات است و حتی در برنامهریزیهای صورتگرفته درفولاد خوزستان و چابهار برای آینده نیز پیشبینی شده است، برای ساختمان میلگرد تولید کنند و این امر بهدلیل منافعی است که نصیب اقشار و طبقات خاص و دارای نفوذ میشود. 

اراده معطوف به عمل برای شناسایی نیازمندان وجود ندارد 

این پژوهشگر اقتصادی که طی سالهای اخیر تحقیقات زیادی را درمورد تخمین و محاسبه فقر و نابرابری در ایران انجام داده است، با انتقاد از آمارهای رسمی درمورد میزان فقر و ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سالهای اخیر اظهار کرد: ضمن اینکه خود ضریب جینی ایرادهای جدی دارد اما دلیل اینکه این میزان در ایران خود را همواره در حدود ۴۰ درصد نشان میدهد، فقدان دادههای لازم در همه دهکهای جمعیتی است و عمدتاً از دهکهای میان درآمدی داده جمعآوری میشود. راغفر تصریح کرد: آمارهای رسمی نشان میدهند از سال ۱۳۸۷ به بعد نابرابری کم شده است اما بررسیهای مستقل و شواهد آماری به هیچ عنوان این مساله تائید نمیکنند و برای محاسبه ضریب جینی و درآمد افراد نباید بهطور مستقیم از آنان سوال کرد بلکه میتوان با دادههایی در دسترس میزان نابرابری را محاسبه کرد. این استاد اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: مدل طراحی شده برای شناسایی نیازمندان به یارانه توسط او در مجلس و وزارت کار معرفی شده و مورد تائید مقامات دولتی قرار گرفته است اما با وجود وعدههایی مبنی بر اعمال آن هیچ اقدام عملی در این مورد انجام نشده و ارادهای معطوف به عمل در این خصوص وجود ندارد.