موج جدید جریمه‌های مرکب بانکی/ موریانه‌ای که اقتصاد را می‌خورد!

دریافت جریمههای دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کردهاند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکردهاند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانکها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر میگیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمولهای پیچیده دریافت میکنند که میتواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.

این در حالی است که برخی از بانکها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمههای دیرکرد را بر روی جریمههای قبلی میبندند و از جریمهها هم سود میگیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف سازی کند و برخورد محافظه کارانه با بانکها را در این باره کنار بگذارد.

نظر سیف در مورد وجه التزام

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد جریمه دیرکرد بانکها میگوید: جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا میکنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار می افزاید: سیستم بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است. بدهکاران نظام بانکی دو گروه هستند، گروهی که عملیات بازرگانی و تولیدی سود آور انجام می دهند، قاعدتاً مکانیزم وجه التزام عاملی است که اینگونه مشتریان مکلف باشند در سررسید بدهی خود را بپردازند.

سیف خاطرنشان می کند: گروه دوم مشتریانی هستند که برای رفع احتیاجات تسهیلات گرفته اند و در سررسید امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بدیهی است نظام بانکی در مورد اینگونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به وضعیت مشتری توجه خواهد کرد.

جریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟

سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در این زمینه مطرح می کند که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانکها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را بهعنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانکها براساس آن اقدام میکنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلافنظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانکها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.

وی ادامه می دهد: البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف بهعنوان کسی که پیمانشکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیتالمال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیتالمال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند میتواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را برنمیگردانند، به بانکها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا ارادهای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادیشان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.

موسویان می گوید: بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانکها محسوب میشود و نمیتوان اقدام بانکها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن میرود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانکها آنهم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد.

وی معتقد است؛ اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. بهنظر میرسد حالا که اختلافنظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانکها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.

بانکها حق گرفتن وجه التزام به عنوان بهره دیرکرد ندارند

چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی با آیات عظام، علما و مراجع معظم تقلید در قم دیدار داشت و در این زمینه نظرات آنها را جویا شد. در این دیدار آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، شروط مطرح شده در مورد اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی را ذکر کرده و گفته است: اگر این وجه به عنوان بهره دیرکرد باشد، ربا و حرام است و بانکها حق گرفتن آن را ندارند.

آیت الله مکارم مطرح کرده است که اگر جریمه تاخیر تحت عنوان جریمه گرفته شود، این به عنوان مجازات مالی فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائیه است که باید رعایت شود. در صورت احراز تخلف آن را می توان براساس روایتی از پیامبر، مجازات مالی کرد؛ اما این مجازات مالی باید فرآیند قضایی را طی کند و به بیت المال تعلق می گیرد و نه به بانک.

وی ادامه داده است: حاکم اسلامی در صورت صلاحدید می تواند کل یا بخشی از جریمه را به بانک مورد نظر بپردازد اما جریمه برای بانک نیست و به عنوان جریمه مالی مجازات فرد متخلف به بیت المال تعلق می گیرد.

در ادامه این جلسه مطرح شده بود که بانکها براساس موضعی که راهکار شورای پول و اعتبار با شورای نگهبان است و در این زمینه به توافق رسیدند که نه به عنوان مجازات مالی بلکه به عنوان وجه التزام، یعنی شرطی در حین قرارداد گذاشته میشود و چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی را به موقع نپردازد، گیرنده متعهد می شود که مبلغی معین را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.

این موضوع در حال حاضر در قراردادهای بانکی نوشته می شود و بانکها به عنوان وجه التزام نه به عنوان جریمه تاخیر آن مبلغ را می گیرند، آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه گفته است که اگر به عنوان وجه التزام باشد، در ضمن قرارداد تسهیلاتی نمی شود و باید در ضمن قراردادی خارج و لازم دیگری به روی آن شرط گذاشته شود.

از سوی نظام بانکی مطرح شد که پیرو صحبت این مرجع تقلید در چند سال گذشته بانکها این وجه التزام را در ضمن یک قرارداد خارج لازم به نام صلح گنجاندند، نظر آیت الله مکارم شیرازی این بود که برخی بانکها این موضوع را اجرا کردند اما در قالب قرارداد خارج لازم آن را اجرا نمی کنند. در همان قرارداد اصلی که بسته می شود به همان قرارداد بسنده می کنند در صورتی که در قراداد خارج لازم دیگری در کنار قرارداد تسهیلاتی به عنوان صلح باید اجرا کنند؛ یعنی در ضمن قرارداد صلح شرط التزام را اجرا کنند اما این موضوع در حین اجرا انجام نمی شود اما اگر در مقام اجرا به این پایبند باشد و اجرا کنند، مشکل برطرف می شود.

اما چنانچه مبلغی که گرفته می شود، در بانکداری به عنوان بهره دیرکرد باشد آن بهره دیرکرد از نظر شرعی ربا و حرام محسوب می شود و از لحاظ شرعی ممنوع است، که نظر آیت الله مکارم شیرازی این بود که این موضوع در ۳ عنوان و بحث ممکن است که مطرح شود.

بحث اول این است که اگر به عنوان بهره دیرکرد باشد ربا و حرام است و کسی حق ندارد که بگیرد. بحث دوم این است که اگر به عنوان جریمه فرد متخلف باشد از شئونات قضایی است و جریمه گرفته شده به بیت المال تعلق دارد نه به بانک و بحث سوم این است که اگر به عنوان وجه التزام گرفته شود در صورتی که در قرارداد شرط شود اشکال دارد اما اگر در قرارداد خارج لازم دیگری اصطلاحا وجه التزام شرط شده باشد از نظر ایشان اشکال ندارد.

در عین حال آیت الله مکارم شیرازی، نظر متفاوتی در این زمینه دارد، مبنی بر اینکه جریمه در زمانی مصداق مییابد که کسی کار خلافی انجام داده باشد و اسم آن نیز در اسلام تعزیر است که این تعزیر باید به حساب بیت المال واریز شود.

وی توضیح می دهد: گرفتن ربا و جریمه دیر کرد در دین اسلام حرام است اما میبینیم که متأسفانه بانکها همین پولها را از مردم میگیرند و به عنوان حقوق به کارکنان خود میدهند و آنان هم آن را به خانه میبرند در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.

به گفته وی، امروز متاسفانه ربا به جای قرض الحسنه وارد سیستم بانکی شده است و کسی به دیگری رحمی نمیکند. کسانی که از روی استیصال و عدم توانایی مالی قادر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند خلافی نکرده اند که به این واسطه به آنان جریمه دیرکرد تعلق گیرد.

این مرجع تقلید عنوان می کند: نمونههای بسیاری از مردم در نامههای خود به ما مینویسند که عدم توانایی مالی در بازپرداختها موجب شده که بانک ملک و خانه آنها را نیز تصرف کند که در چنین مواردی بانکها باید ملایمتر برخورد کنند هر چند که باید با کسانی که توانایی مالی دارند و نمیخواهد بدهی خود را پرداخت کنند برخورد قاطع داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم رعایت عقود اسلامی در بانکها اشاره می کند و می گوید: بانکداری ما توام با ربا است و عقود اسلامی هم تنها بر روی کاغذ است و افرادی نیز در خصوص جریمه دیرکردها و نیز ارائه فاکتورهای صوری برای دریافت تسهیلات از ما سئوال میپرسند ما در جواب میگوییم که این موارد ربا و حرام است.

اخذ جریمه دیرکرد ربا و حرام است

همچنین آیت الله نوری همدانی استاد برجسته حوزه و مرجع تقلید شیعیان در خصوص سئوال هر روزه مردم در زمینه حکم اخذ دیرکرد از سوی بانکها اظهار می دارد: ما در جواب این نامهها میگویم که اخذ دیرکرد از سوی بانکها ربا و حرام است.

آیت الله نوری همدانی، معتقد است: اگر بر اساس زمان برخی برای جریمه در نظر بگیریم این کار ربا است و اسلام میخواهد سود در برابر کار و خدمت باشد و در غیر این صورت آن را حرام میداند. بانکها بدون ربا منشأ خیرات و برکات برای کشور هستند و عقود اسلامی نیز باید در بانکهای کشور به طور کامل رعایت شود و تنها بر روی کاغذ نباشد.

استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه در مورد اخذ دیرکرد بسیار سئوال میشود، می افزاید: هرگاه قرضی به کسی داده میشود باید عین آن را برگرداند و گرفتن پول اضافی با هرعنوانی ربا است و اخذ دیرکرد نیز ربا بوده و حرام است.

آیت الله نوری همدانی تصریح می کند: بر اساس دستورات اسلام اگر اطمینان ندارید پولی که به کسی قرض داده شده برمیگرداند، میتوان رهن یا ضامن گرفت اما گرفتن پول اضافی حرام است.

وی می گوید: اگر از ابتدا شرط کنید که مثلا اگر پس از یک ماه پول آورده نشود جریمه دریافت میشود، این اشکالی ندارد اما اگر به ازای هر روز پول را پس ندادن مبلغی اضافی دریافت شود ربا بوده و حرام است.

این مرجع تقلید شیعیان یادآور می شود: در مورد اخذ دیرکرد بسیار سئوال میشود اما متاسفانه هنوز این عمل در بانکها صورت میگیرد و ادامه دارد. جعاله، مضاربه و کار شرکت عقدی است که اشکالی ندارد و در آن درصدها مورد در نظر گرفته میشود.

مرحوم نوربخش میگفت اگر بانکها جریمه دیرکرد نگیرند ورشکست میشوند

همچنین سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نظر امام راحل در مورد نرخ خسارت تادیه در نظام بانکی کشور، گفته است: مرحوم نوربخش میگفت اگر در بانکها نرخ خسارت تادیه رعایت نشود، آنها ورشکست خواهند شد.

وی تصریح کرده است: گفته می شود در نظام بانکداری کشور ربا وجود دارد و بانکها ربا می گیرند، برای بررسی این مسئله باید اشکال ربا که شامل معامله ای و قرضی است بررسی شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد ربای قرضی گفته است: براساس روایتی از پیامبر اکرم (ص)، اگر قرض دهنده به قرض گیرنده قرض بدهد و ضمن آن شرط کند که سودی در سررسید دریافت نمایند، این ربای قرضی است.

موسوی بجنوردی با اشاره به دریافت جریمه و خسارت تاخیر تادیه، تصریح کرده است: هر مقدار نرخ تورم افزایش پیدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خرید و پول ملی را داریم اما صراحتا باید بگویم که امروز ربا در نظام بانکی ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکی ۱۰ میلیون تومان به عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پایان سررسید به ۳۰ درصد برسد، بازگرداندن ۱۳ میلیون تومان توسط این فرد به بانک سود نیست و این ربا محسوب نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بانکها ربا نمی گیرند و فقط سود خود را دریافت می کنند، می افزاید: اگر بانکی بیش از نرخ تورم بگیرد، ربا است اما اگر نرخ تورم کاهش یابد، بانکها هم ملزم هستند که نرخ سود پایین تر دریافت کنند.

موسوی بجنوردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد اسلامی نداریم و تدبیر در انتخاب معنای اقتصاد است، می گوید: همچنین هویت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است.

وی می گوید: وامهایی که بانکها می دهند و در سررسید می گیرند، اگر بیش از نرخ تورم باشد و ضمن آن شرط کرده باشند، اشکال دارد اما اگر همان رقم معادل تورم را بگیرند، بدون اشکال است.

موسوی بجنوردی با اشاره به نظر امام خمینی (ره) در مورد نرخ خسارت تادیه در نظام بانکی می گوید: مرحوم نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی نامه ای به امام (ره) نوشتند مبنی بر اینکه حکمی در مورد جریمه تاخیر به نفع بانکها وجود ندارد، در این ارتباط بنده دو مطلب را بیان کردم. مطلب اول اینکه در دریافت جریمه تاخیر قدرت خرید پول و دوم نرخ تورم باید مد نظر قرار گیرد و کسانی که در سررسید قسط را پرداخت نمی کنند باید جریمه شوند و این حکم تعزیر حکومتی دارد که این موارد مورد قبول امام (ره) قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرده است: نوربخش در این نامه تاکید کرده بود که اگر در بانکها نرخ خسارت تادیه رعایت نشود، آنها ورشکست خواهند شد.

مدیران عامل بانکها چه نظری دارند

محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت در مورد جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات، اظهار می دارد: دریافت جریمه دیرکرد توسط بانکها براساس حکم شرع جایز نیست ولی آن چیزی که هم اکنون دریافت می شود خسارت وجه التزام است.

محمد تقی نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، دریافت جریمه دیرکرد توسط بانکها را حرام و ربا اعلام کرد و با بیان اینکه بانکها هیچگاه مجاز به دریافت جریمه نیستند، می گوید:جریمه دیرکرد بانکی همیشه حرام بوده و هیچ گاه بانک ها مجاز به دریافت آن نبوده و نیستند؛ اما آنچه در متن قوانین و مقررات آمده و مراجع تقلید قم نیز بر آن تاکید کرده اند این است که دریافت وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد اشکال ندارد.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه اساس کار بانکها با مشتریان وفای به عهد است و اگر تسهیلات گیرندگان به موقع منابع را به بانک ها باز نگردانند، اساس موسسات مالی و بانک ها با مشکل مواجه می شود، تصریح می کند: موسسات شدیدا وابسته به این هستند که وام ها و تسهیلات به موقع به آنها بازگردانده شود، در غیر این صورت مشکل معوقات ایجاد می شود.

وی خاطرنشان می کند: بانکها و موسسات و مجموعه هایی که بر اساس شرایط تعیین شده عمل کنند نرخ معوقات استاندارد آنها بین ۳ تا ۵ درصد خواهد بود در غیر این صورت دچار تله نقدینگی و مطالبات معوق می شوند. بنابراین بانکها به وکالت از سپرده گذاران باید در قراردادها قید وجه التزام را منعقد نمایند.