یک گام تا تحول در بازرگانی بخش کشاورزی کشور

به گزارش ارانیکو و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در صورت عملیاتی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، از این پس وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا می باشد را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می کند.

بر اساس مصوبات ارسالی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1394 به کمیسیون تلفیق، ردیف بودجه ای برای پرداخت مابه­التفاوت قیمت تابلوی بورس کالا و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیأت وزیران، تعیین و تصویب شده است که در صورت تصویب این مصوبه در کمیسیون تلفیق و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، بار مالی دولت - ناشی از سیاست قیمت تضمینی- کاهش می یابد و کشاورزان در کمتر از 72 ساعت به مبلغ فروش محصولاتشان را دریافت خواهند کرد.

این گزارش حاکی است، در صورت عملیاتی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، از این پس وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا می باشد را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می کند.

مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع می شود.

با معامله محصولات منتخب در صورتی که قیمت کشف شده روی تابلوی معاملاتی بورس کالای ایران از قیمت تضمینی تعیین شده، کمتر باشد، مابالتفاوت آن از محل ردیف تعیین شده در بودجه با معرفی بورس کالای ایران، از سوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می شود.