چالش‌ها و دغدغه‌های صنعت فولاد کشور

مدیرعامل فولاد نطنز با بیان مطلب فوق افزود: نتیجه قطعی ادامه وضع موجود ورشکستگی صنایع فولاد کشور بالاخص در بخش خصوصی خواهد بود و باید اذعان کرد که لطمه به صنعت فولاد لطمهای نیست که به راحتی قابل جبران یا بازگشتپذیر باشد. به همین دلیل است که شاهدیم در تمام دنیا اقدمات حمایتی از این محصول (نظیر وضع تعرفه، محدودیتهای وارداتی، توسل به اقدامات آنتی دامپینگ و مانند آن) در بالاترین سطح انجام میشود؛ شاهد این مدعا وضع تعرفههای وارداتی و تنبیهی قابل ملاحظهای است که در کشورهای مختلف برای حمایت از صنایع داخلی در نظر گرفته شده است.
جواد توکلی تصریح کرد: باور این موضوع که در چنین شرایطی در کشور ما نه تنها گامی برای وضع محدودیتهای وارداتی یا گمرکی برداشته نشده که در کمال ناباوری به واردات بخشی از محصولات فولادی از جمله میلگرد و کلاف، ارز مبادلهای نیز تخصیص داده میشود که برای هر ناظر بیطرفی سخت و عجیب است. مدیرعامل فولاد نطنز خاطرنشان کرد: بدون شک راهکار پایین نگه داشتن میانگین تعرفه در کشور نگاه تبعیضآمیز به صنایع مختلف نیست، بهطوری که حمایت از صنعت دولتی خودرو و واردات اقلام لوکس منجر به وضع تعرفههای بسیار بالا برای آنها شود و سپس جبران بالا بودن این تعرفه، واردات بدون تعرفه محصولات فولادی را نتیجه دهد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که نتیجه حاصل از این رابطه و معادله ساده به آسانی قابل درک است. از یکسو کشورهای همسایه تلاش میکنند تا با تقویت زیرساختهای خود و توسعه صنایع فولاد و نیز وضع تعرفههای وارداتی کشورشان را از گزند هجوم واردات کالاهای مازاد کشورهای دیگر خلاص کنند و اجازه ندهند که این کشورها با توسل به ابزار دامپینگ کوچکترین لطمهای به صنایع داخلیشان وارد کنند و از سوی دیگر در کشور ما نه تنها به حمایت و تقویت زیرساختها بهای چندانی داده نمیشود که کالاهای وارداتی با کمترین محدودیت ممکن یعنی تعرفه نزدیک به صفر، کنترل کیفیت ضعیف و بدتر و عجیبتر از همه اینها تخصیص ارز مبادلهای به کشور سرازیر میشوند تا آخرین رمقهای این صنعت نوپا نیز گرفته شود.
توکلی گفت: بدون در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، مقایسهای ساده میان قیمت میلگرد وارداتی دامپینگ شده از کشور چین به قرار هر کیلوگرم 13850 ریال با استفاده از ارز متقاضی و 10500 ریال با استفاده از ارز مبادلهای است، در حالی که هزینه تمام شده تولید آن در داخل در بهترین و به صرفهترین حالت از قرار هر کیلو 18 هزار ریال خواهد بود. این امر به اندازه کافی گویای بحران موجود و ناممکن بودن رقابت در چنین بازاری است، بنابراین در شرایطی که تولیدکننده داخلی حتی با فروش محصول نهایی خود به مبلغی زیر قیمت تمام شده (یعنی هر کیلوگرم شانزده هزار ریال) باز هم توان رقابت با محصولات وارداتی از چین را ندارد، نتیجه قطعی و قریبالوقوع ادامه این روند چیزی جز بستهشدن کارخانههای فولادسازی و خروج آنها از عرصه رقابت نخواهد بود که این امر، آن هم در صنعت فولاد مسالهای نیست که به راحتی قابل جبران یا بازگشتپذیر باشد.
وی تصریح کرد: مساله دیگری که در این صنعت مورد بیتوجهی قرار میگیرد عدم امکان مقایسه قیمتهای داخلی با قیمت جهانی محصولات تولیدی است، چرا که مواد اولیه کارخانههای فولادسازی بخش خصوصی عمدتا توسط کارخانههای اغلب دولتی یا نیمه دولتی تامین میشود و قیمتگذاری در این دست از کارخانهها به دلیل انحصاری بودن و عرضه کمتر از تقاضا تنها به خواست و اراده آنها بستگی پیدا میکند و دولت بهعنوان عرضهکننده اصلی این مواد هیچگاه قیمت جهانی را در قیمتی که برای آن در نظر میگیرد، لحاظ نمیکند. توکلی ادامه داد: عجیب است که انتظار داشته باشیم تولیدکننده داخلی مواد اولیه را با قیمتی تقریبا ثابت و از پیش تعیین شده و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی خریداری کند، اما در قیمتگذاری محصول نهایی شرایط بازار و رقابت جهانی و تخصیص ارز مبادلهای را لحاظ کند.
مدیر عامل فولاد نطنز خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکل بخشخصوصی تنها به عدم امکان رقابت با کالای وارداتی محدود نمیشود و دشواری بزرگ دیگری که این صنعت با آن مواجه است مشکل رقابت با بخش دولتی است که همواره از موقعیت و شرایط ویژه و ممتازی برخوردار بوده است.
به گفته وی، عرضه و قیمتگذاری گندله و آهن اسفنجی در اختیار و انحصار دولت است و دولت نه تنها در تعیین قیمتها توجهی به قیمتهای جهانی ندارد که شرایط تامین مواد اولیه به همان قیمت مصوب خود را نیز با شرایطی توام میکند که درنهایت بخشخصوصی برای تامین آن با مشکلات بسیاری مواجه میشود. به عبارت دیگر با وجود نیاز شدید بخشخصوصی به مواد اولیه شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی از یکسو مبادرت به صادرات آهن اسفنجی میکنند و از سوی دیگر واردکنندگان محصولات فولادی همان محصولی که اگر مواد اولیه آن تامین شود به آسانی در صنعت داخلی قابل تولید خواهد بود را وارد میکنند.
توکلی افزود: عدم امکان رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی نه تنها در شرایط نابرابر آنها برای تامین مواد اولیه به وضوح دیده میشود، بلکه شرکتهای خصوصی در شرایطی پای به این عرصه نابرابر میگذارند که از لحاظ شرایط مالی و تامین نقدینگی با دشواریهای بسیاری مواجه میشوند؛ این شرکتها که عموما با سرمایه و توان نسبتا محدود بخش خصوصی ایجاد میشوند و عموما بخش اعظم سرمایه خود را صرف خرید ماشینآلات و راهاندازی کارخانه میکنند با شروع کار و افتتاح کارخانه به جای آنکه مورد حمایت بیشتری از سوی نهادهای دولتی و بانکها قرار گیرند مورد بیمهری واقع شده و با مشکل جدی در تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی موردنیاز مواجه میشوند.
وی اظهار کرد: مشکل تامین نقدینگی که شرکتهای تولیدکننده فولاد با آن مواجهاند باعث میشود که این شرکتها پس از صرف هزینههای کلان راهاندازی خط تولید، یا به دلیل مشکلات مالی از ادامه تولید صرفنظر کنند یا آنکه ظرفیت تولید خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. نتیجه این روند خروج تدریجی صنعتگران و کارخانههای بخشخصوصی از عرصه رقابت با شرکتهای دولتی یا شرکتهایی است که با حمایت بانکها و بخشدولتی ایجاد و راهاندازی میشوند و به این ترتیب هزاران فرصت شغلی از میان میرود و سرمایهای عظیم معطل میماند و بهرغم همه تلاشهای شعارگونه برای خصوصیسازی و توسعه فعالیت بخشخصوصی باز میدان رقابت به میدانی بیرقیب برای بخش دولتی تبدیل میشود. مدیرعامل فولاد نطنز گفت: نتیجه این امر تکرار دور باطلی است که برای سالهای متمادی درگیر آن بودهایم. نزدیک به سی و پنج سال پیش با تصویب قانون اساسی و پیشبینی اصل چهل و چهار این قانون، نگاهها به سمت فعالیت بخشخصوصی دوخته شد تا شاید به این ترتیب جلوی نتایج ناخوشایند مشارکت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی در این بخش گرفته شود. نتیجه این توجه کوتاه مدت ورود استعدادها و تواناییهای بخش بزرگی از جامعه به عرصه تولید و فعالیتهای اقتصادی بود که سابق بر آن تنها در انحصار بخش دولتی و با سرمایه دولتی اداره میشد. وی افزود: مشکل دیگر اینکه واحدهایی که هنوز بهرغم همه ناملایمات فعال میشوند با موضوع بسیار جدی سود بالای تسهیلات بانکی، جریمههای ناشی از دیرکرد در تسویه مطالبات بانک بدون کوچکترین توجهی به حاشیه سود صنعت فولاد و مشکلات عدیده موجود در این صنعت مواجه میشوند.
توکلی تصریح کرد: مساله دیگری که به شدت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است اخذ یک در هزار رقم فروش کالا بهعنوان سهم اتاق بازرگانی از شرکتهای تولیدی است. آنچه توجه به موضوع را حائز اهمیتی بیشتر میکند آن است که اولا این مبلغ غیر از تعهد شرکتها به پراخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات شرکت به اتاق بازرگانی است و دیگر اینکه مبنای مطالبه و محاسبه مبالغ فوق کل فروش شرکت است نه سود حاصل از فروش یا فعالیت شرکت و بالاتر از آن اینکه بابت مبالغی که تحت عناوین مختلف به اتاق بازرگانی پرداخت میشود چه خدمت یا پشتیبانی یا امتیازی از آن دریافت میشود؟