تبصره دردسرساز بازار پتروشیمی

به گزارش ارانیکو و به نقل از سنا، اواسط تیر ماه امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه ای قیمت مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر داد و مجتمع های پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بورس کالا کرد. این مصوبه با هدف واقعی شدن قیمت ها، حذف تقاضای کاذب و دلالی ناشی از اختلاف قیمت های بورس و بازار، افزایش انگیزه مجتمع های پتروشیمی به عرضه محصولاتشان در بورس و سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیازشان اجرایی شد که براساس آمارها، وزارت صنعت طی 8 ماه گذشته به عمده اهداف خود در بازار پتروشیمی رسیده است. اما مشکل امروز مبادلات پتروشیمی که رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است، به یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت مربوط می شود. براساس این تبصره اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می گیرد حالا یا صادر می شود و یا در بازار آزاد به فروش می رسد. مشکل این تبصره این است که پتروشیمی ها به صورت قانونی مجوز عرضه خارج از بورس را گرفته اند و به راحتی می توانند با علم به میزان تقاضای یک محصول و عرضه بیشتر در بورس کالا، حجم دلخواهی از کالاهایشان را – با مجوز قانونی - در بازار آزاد به فروش برسانند. شاید تا به اینجا از دیدگاه افرادی که در جریان معاملات این روزهای بازار نیستند، مشکلی وجود نداشته باشد که عرضه کننده ای در صورت نبود خریدار در بورس، محصولاتش را در بازار بفروشد. برای بررسی مشکلات عرضه خارج از بورس ابتدا باید به قیمت های عرضه محصولات در بورس و بازار اشاره کرد. به طور حتم در نگاه عموم این است که اگر پتروشیمی ها تمایلی به فروش محصولاتشان در خارج از بورس دارند به دلیل افزایش سود حاصل از گران تر بودن قیمت ها در بازار است اما در کمال تعجب در طول چند ماه اخیر هر محصولی که خارج از بورس به فروش رسیده، در بهترین شرایط با نرخ های بورس برابر بوده است. گفته های معامله گران تالار و وجود اسناد و مدارک در خصوص مبادلات خارج از بورس، به اینجا ختم می شود که فروش مستقیم برخی مجتمع های پتروشیمی به خریداران آن هم با تخفیف های ویژه و زیر قیمت بورس باعث شده تا بخشی از تقاضای موجود به سمت بازار کشانده شود و جذابیت خرید از بورس کمرنگ شود. نکته تاسف بار اینجاست که برخی از دارندگان مواد اولیه اعلام می کنند که علاوه بر فروش مدت دار و چکی در بازار ازاد، محصول را در بدون گرفتن 8 درصد مالیات ارزش افزوده می فروشند که همین موضوع کافی است تا حجم تقاضا در تالار بورس روبه افول باشد.

در این بین چند پرسش اساسی در ذهن به وجود می آید، اینکه چرا پتروشیمی ها قیمت محصولاتشان را در بورس کاهش نمی دهند؟ چرا فروش مدت دار چند ماهه و چکی که باعث وسوسه هر خریداری می شود را در تالار نقره ای انجام نمی دهند؟ آیا عرضه های خارج از بورس تنها به گرید های فروش نرفته در بورس طی 2 هفته متوالی خلاصه می شود؟ سازمان نظارتی و حمایتی جهت اجرای درست مصوبه وزارت صنعت کدام سازمان بوده و آیا اصلا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟ تکلیف فرار مالیاتی موجود در مبادلات خارج از بورس چه می شود؟ آیا ادامه روند فروش محصولات در بازار آزاد دوباره پای دلالان را به بازار باز نمی کند؟ و .... .

کارشناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می کنند و آن « فرار برخی مجتمع های پتروشیمی از شفافیت است.» به اعتقاد آنها، اگر نیت پتروشیمی ها کمک به مصرف کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می توانستند همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد در نظر گرفته اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هر چه بیشتر کالاهایشان روبه رو شوند. اما شواهد و اتفاقات موجود تنها به یک مسیر ختم می شود که آن، ناکارآمد جلوه دادن مکانیسم بورس و استارت برای خروج مبادلات از بورس کالاست. در این بین دوباره اختیاری بودن عرضه محصولات از سوی چند مسوول مطرح می شود و به راحتی به بازار 8 ماه گذشته یعنی عرضه های قطره چکانی پتروشیمی ها در بورس و رشد قیمت ها برمی گردیم. با همه این تفاسیر به نظر می رسد که متولیان بازار پتروشیمی که در راس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد با بازنگری در تبصره موجود در مصوبه تیر ماه امسال، زمینه فروش های اعتباری و مدت دار پتروشیمی ها و بازگشت تقاضا به تالار بورس را فراهم کند تا دستاوردهای 8 ماه اخیر اجرای این مصوبه به وضوح در آمار تولید و صادرات پتروشیمی ها نمایان شود.