نامه وزیر نفت به بهمنی/شرکت نفت خواستار افزایش سود اوراق مشارکت سابق شد

تغییر نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی احتمالاً مشکلاتی برای اوراق مشارکتی که در سالهای قبل به فروش رسیدهاند ایجاد میکند چنانکه بسیاری از منتشرکنندگان این اوراق تقاضا کردهاند نرخ سود جدید اوراق مشارکت به اوراق قبلی نیز تعمیم پیدا کند.
بر اساس این گزارش این منتشرکنندگان اوراق از جمله شرکت ملی نفت پیشنهاد کردهاند در بسته سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی بند یا تبصرهای گنجانده شود که براساس آن ناشرینی که تمایل و امکان افزایش نرخ سود اوراق قبلی دارند بتوانند این کار را انجام دهند. البته این نکته واضح است که همه ناشران اوراق مشارکت توانایی بازپرداخت سود بیشتری ندارند اما ناشرینی مانند شرکت ملی نفت به دلیل گردش مالی بالا و درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت میتوانند نرخ سود اوراق گذشته خود را افزایش دهند.
بر این اساس صنعت نفت سال گذشته ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است و اگر خریداران اوراق برای بازخرید آن اقدام کنند یک مشکل مالی در سطح صنعت نفت شکل میگیرد چرا که خریداران میتوانند بلافاصله نقدینگی خود را طلب کنند.
در واقع سال گذشته بانک مرکزی اجازه انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده است که با احتساب اوراق مشارکت بخش مسکن بطور کلی ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ های ۱۶ و ۱۷ درصد در سال گذشته منتشر شده است.
 
با فرض اینکه تنها بخشی از این اوراق برای بازخرید به بانکها بازگردند باید به این پرسش پاسخ داد که کدام یک از بانکهای کشور یا کدام یک از ناشران اوراق توان بازخرید چند هزار میلیارد تومانی اوراق را با نرخ ۱۶.۵ درصد دارند؟ باید تصریح کرد که در بسته سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی بخشی از مشکلات پولی و مالی کشور دیده شده و بخشی از این مشکلات مورد بیتوجهی قرار گرفته است که میتواند بحرانهای جدی ایجاد کند.
اوراقی که با نرخ ۱۷ درصد سال گذشته به فروش رسیدهاند در سال جاری با نرخ ۱۶.۵ درصد قابل بازخرید هستند در حالی که نرخ سود اوراق مشارکت جدید ۲۰ درصد با نرخ بازخرید ۱۸ درصد است. بر این اساس برای صاحبان این اوراق بازخرید آنها کاملا به صرفه است.
از ابتدای سال جاری منتشرکنندگان اوراق مشارکت به طور پیگیر تقاضا کردند که نرخ سود اوراق مشارکت به ۱۸ درصد با نرخ بازخرید ۱۷ درصد تغییر کند اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با این تقاضا موافقت نکردند و ناگهان این نرخ را به ۲۰ درصد افزایش دادند.
باید به این نکته توجه شود که نرخ موثر اوراق مشارکت ۲۰ درصدی در طول ۴ سال ۲۷ درصد است چرا که سود این اوراق روزشمار است و هر ۳ ماه یکبار پرداخت میشود. اگر صاحب اوراق سود دریافتی خود را دوباره در بخشی با بازدهی ۲۰ درصد سرمایهگذاری کند و در طول چهارسال به سرمایهگذاری مجدد سود اوراق ادامه دهد سالانه ۲۷ درصد در پایان این مدت سود خواهد برد. بر این اساس سود موثر اوراق مشارکت ۱۷ درصدی ۲۲ درصد محاسبه میشود.
در عین حال، بانکهایی که سرمایه گذاری ۵ ساله میپذیرند با بسته سیاستی نظارتی جدید سالانه ۲۵ درصد سود میدهند، در طول ۵ سال ۱۲۵ درصد سود موثر خواهند داشت.
در شرایطی که بانکها سود سالانه ۲۵ درصدی میدهند و اوراق مشارکت ۲۰ درصدی سالانه ۲۷ درصد سود میدهد واضح است که در چنین شرایطی صاحبان اوراق ۱۷ درصدی ترجیح میدهند اوراق مشارکت قبلی خود را بازخرید کرده و اوراق جدید بخرند یا آن را در یکی از بانکها سرمایهگذاری کنند.
 
*نامههای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت به مقامات بانک مرکزی
 
بر اساس این گزارش رستم قاسمی وزیر نفت دقیقا در روز ۲۵ بهمن یعنی روزی که بسته جدیدسیاستی نظارتی بانک مرکزی تصویب شد نامهای را به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد و رونوشت آن را نیز برای رئیس جمهور ارسال کرد. احمد قلعهبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز نامهای را برای مقامات بانک مرکزی  ارسال کرد. در این نامهها درخواست شده است بانک مرکزی از پدید آمدن چنین مشکلی جلوگیری و در این باره تصمیمگیری کند.
سال گذشته به عنوان یک استثنا در تاریخ انتشار اوراق مشارکت پرفروشترین سال انتشار این اوراق بوده است چنانکه در سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷ درصد با نرخ بازخرید ۱۶.۵ درصد به فروش رسیده است که احتمال بازخرید همه این رقم کلان وجود دارد. ناگفته واضح است که ناشرین و بانک ها به هیچ عنوان امکان پاسخگویی به چنین تقاضایی را نخواهند داشت.
به عنوان مثال آیا بانک صادرات با مشکلاتی که درگیر آن است توان بازپرداخت حتی هزار میلیارد تومان از این اوراق را خواهد داشت؟ پاسخ قطعا خیر است.
بانکهای دیگری بلافاصله پس از ابلاغ سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی سپرده گذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردند. با آغاز سپردهپذیری بانکها با نرخ سود بالاتر قطعا اوراق انگیزه لازم برای بازخرید مشارکت سالهای گذشته به وجود خواهد آمد.
این مساله باید از ابتدا در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی دیده میشد. در بسته سیاستی نظارتی سود عقود مختلف ارائه تسهیلات و همچنین اوراق مشارکت تعیین شده است اما تعیین میزان سود سپرده بر عهده بانکها گذاشته شده است.
اگر بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اصلاح نشود و به ناشرانی که به افزایش سود نرخ اوراق قبلی خود تمایل دارند اجازه این افزایش نرخ داده نشود، قطعا مشکل مالی در اینباره اتفاق خواهد افتاد.
به عنوان مثال شرکت ملی نفت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت دارد و در عین حال سرمایهگذاری در آن با نرخ سودهای بالاتر نیز به صرفه است قطعا خواهد توانست نرخ سود بالاتری به اوراق مشارکت خود بپردازد اما بعضی از منتشر کنندگان اوراق مشارکت ممکن است نتوانند بار مالی افزایش سود اوراق را تحمل کنند.
به هر روی پس از افزایش یکباره نرخ سود اوراق مشارکت جدید و همچنین نرخ سود سپردههای بانکی به نظر میرسد در یک اقدام حداقلی باید دست ناشرین برای مدیریت این اوراق باید باز باشد تا از فاجعه بازگشت اوراق روی کنتور فروش تا حدود زیادی جلوگیری شود.