عملکرد اتاق زیر ذره بین طیف‌های انتخاباتی

به اعتقاد فعالان اقتصادی اگرچه عملکرد اتاق در دوره هفتم، نسبت به ادوار گذشته بهبود یافته، اما در بحث خدمات و اطلاعرسانی کاستیهایی وجود داشته است. پنج طیف اصلی انتخابات اتاق بازرگانی در همکاری با روزنامه «دنیای اقتصاد» طی یک نظرسنجی به سه سوال این رسانه درخصوص عملکرد اتاق در دوره هفتم، گروههای هدف ارائه خدمات و برنامههای طیف منتخب در چهارسال آینده در بخش خدمات پاسخ داده اند.

از نگاه گروه شما وضعیت خدماترسانی اتاق در چهارسال گذشته چطور ارزیابی میشود؟

در اینکه اکثر اعضای اتاق از عملکرد اتاق راضی نیستند شکی وجود ندارد، بخشی از این گلایه به علت عملکرد ضعیف اتاق در حوزه آموزش و مشاوره و بخشی از آن ناشی از ضعف در اطلاعرسانی و ارتباط با اعضای اتاق است. در ساختار فعلی اتاق هیچ امکان ارتباط مستقیم و موثری بین اتاق و اعضا وجود ندارد و طرح برگزاری کنگره سالانه اتاق نیز مورد استقبال هیات رئیسه اتاق ایران قرار نگرفته است. اتاق تهران، در دوره فعلی با تدوین استراتژی و برنامه بلندمدت درصدد توانمندسازی اعضا و تشکل برآمد و تا حدودی موفق بود، برنامه استراتژیک اتاق تهران برای این دوره هیات نمایندگان بهشرح زیر بوده است و بنابراین تحقق برنامه ذیل بایدموردتوجه وارزیابی رسانهها و منتقدان قرار گیرد.تلاش برای بهبود فضای کسبوکار، توسعه نهادینه حضور اتاق در مراجع سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی، انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به مسوولان سه قوه، توسعه وایجاد تنوع در خدمات، تسهیل و روانسازی خدمات اتاق، سازماندهی کارآمد و توسعه منابع انسانی براساس سند چشمانداز از جمله این برنامهها بوده است.

ارائه خدمات مطلوب به اعضا از اهداف اتاق بوده و در این راستا حوزه مشاورین مالیاتی و تامین اجتماعی در این دوره تقویت شد و بیش از 42 کارشناس به نمایندگی از اتاق برای دفاع از بنگاههای اقتصادی بخشخصوصی در زمینه مالیات به کار گرفته شده و اتاق تهران ماهانه بیش از 35 میلیون تومان برای این موضوع هزینه میکند. در دی ماه امسال مشاورین مالیاتی اتاق تهران در 746 جلسه شرکت و به 4757 پرونده رسیدگی کردهاند و موفق شدهاند رقم مالیات 1087 پرونده را تعدیل و برای 244 پرونده نیز تجدید وقت کنند. همزمان بیش از 61 نفر در کمیسیونهای تجدید نظر تامین اجتماعی به نمایندگی از اتاق حاضر شده و بهطور مثال در دیماه در 56 شعبه تامین اجتماعی و 754 جلسه حضور یافته و از 3894 رای صادره فقط 1066 رای به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر شده و در 2226 پرونده نظر کارفرما پذیرفته شده است و در 602 مورد نیز قرار تجدید رسیدگی صادر شده است. این عملکرد قطعا قابل قبول و شایسته تقدیر است؛ ولی اطلاعرسانی درستی صورت نگرفته و بسیاری از صاحبان این پروندهها، عضو اتاق بازرگانی نبوده و نیستند. این خدمات به تمام بنگاههای اقتصادی که اتاق به نمایندگی از آنان در کمیسیونهای تجدیدنظر شرکت میکند، ارائه شده است.

آنچه در چهار سال گذشته اتفاق افتاده نسبت به گذشته میتوان بهبود یافته تلقی کرد، اما واقعیت آن است که با اتاق مطلوب فاصله بسیاری دارد. اگر چه سعی در استفاده از سیستم اتوماسیون برای صدور کارت، قدمی مثبت تلقی میشود اما اقدامات اصلاحی به کندی صورت پذیرفت.

اتاق آنچنان که باید در راستای اطلاعرسانی اقدامات خود به اعضا گام بر نداشته و همین امر سبب عدم شناخت اعضا از اتاق است. پیگیری مشکلات مرتبط با سیستم بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی اعضا با توجه به پتانسیلهای اتاق، در حداقل ممکن خود، میسر شده است. بخش زیادی از مشکلات اعضای اتاق، مرتبط با قوانین و ضابطههای جاری کشور است که حداقل اتاق میتوانسته در هنگام تدوین قوانین و ضوابط نسبت به اخذ نظرات و دریافت مشاورههای مناسب نسبت به تصحیح آنها اقدام کند که متاسفانه چنین نشد.

فراموش نکنیم که به موجب قانون فعلى، اتاق مشاور سه قوه است و نه بیشتر. اینک که اتاقیها با هوشمندى و خردمندى توانستهاند به هستههای تصمیمسازى و اجرایى مجلس و دولت راه یابند و دستاوردهای اززندهاى را بهدست آورند، نباید انتظارات را از اتاق آنقدر بالا برد که در سه قوه حساسیت ایجاد شده و مقاومتها جایگزین رفاقتها شود. بىتردید اتاق براى اینکه بتواند نقش خود را در حمایت از بخشخصوصى بهخوبى ایفا کند نیاز به زیرساختها و ابزار لازم دارد. مهمترین رکن و اساسىترین آن، حضور اعضاى توانمند، شایسته با تفکر ملى و دور از نفعطلبى و فرصتطلبى شخصى و گروهى است، بهجاى اینکه اعضای صفر کیلومترى را انتخاب کنیم و بعد براى آموزش دادن و کارآمد کردن آنها صرف وقت و انرژى کنیم، بیاییم در مرحله گزینش، فرصت حضور کسانى را به اتاقها بدهیم که از نظر تخصص و تجربه ویژگى لازم را دارا بوده و خوشنام باشند.

همچنین براى ایفاى مسوولیتی که عهده دار شدهاند، وقت بگذارند و علاقهمند بوده و تاثیرگذار باشند. در مجموع خدمات رسانى اتاق در دوره گذشته با مقایسه دورههای قبل نمره قبولى میگیرد. توجه به این نکته بسیار ضرورى است که دو سه پارامتر کمنظیر که در چند سال اخیر بخشخصوصى را آزار داده است بیان شود. از آن جمله میتوان عدم بازتوزیع قانونى بخشى از درآمد ناشى از هدفمند کردن یارانهها، ورود به مراحل سنگین تحریمها، تغییر برابرى نرخ ارز و ریال و نهایتا ورود به وادى سنگین رکود رانام برد. مسلما رودررو شدن ناگهانى بخشخصوصى با اینگونه سونامیها انتظارات و توقعات را از اتاق و اتاقیها بالا میبرد و با بیبرنامگیها در دولت قبل و دراختیار نداشتن منابع و محدودیتهای سیاسى و بودجهای در دولت فعلى امکان پاسخگویی به همه توقعات بخشخصوصى فراهم نمیشود که پارهای از دوستان همه کاستىها را متوجه اتاق میدانند اما این منصفانه نیست. اتاق مدعى نبوده و نباید باشد که میتواند به همه مشکلات بنگاهداران در هر سطح پاسخ دهد و اگر فرد و گروهى چنین ادعایى را کند جز عوامفریبى هدفى را دنبال نمیکند. توصیه گروه ما این است که امکان حضور آموزشدیدهها به اتاق فراهم شده و در جهت بهروز نگهداشتن آنها برنامهریزیهاى آموزشى طى دورهای معمول شود.

در چهار سال گذشته وضعیت خدماترسانی اتاق بهبود نسبی داشته است، یعنی نسبت به دوره پیش از آن بهتر شده است. اما این بهبود صرفا محدود به زمان و کیفیت ارائه خدمات سابق اتاق بوده است. یعنی زمان و نحوه صدور کارت بازرگانی یا گواهی مبدا، برگزاری دورههای آموزشی یا ارائه مشاورههای گمرکی و بانکی. اما بهطور کلی تعداد خدمات اتاق در مقایسه با همتایانش در سایر کشورها بسیار محدود است. از سوی دیگر نیازسنجی هم تاکنون از اعضای اتاق به عمل نیامده است که چه خدماتی موردنیاز و مطلوب ایشان است. کاستی دیگر ضعف در اطلاعرسانی اتاق از خدماتش است. بهطور مثال اطلاعرسانی درخصوص هیاتهای تجاری ورودی یا اعزامی محدود و ضعیف است و بسیاری از اعضا فقط از اخبار متوجه میشوند که هیاتی آمده یا رفته است. بنابراین شکاف قابل توجهی بین انتظار اعضا و خدمات اتاق وجود دارد.

صرفنظر از صبحانههای کاری برگزار شده با مسوولان که از نظر انعکاس مشکلات و درددلهای بخشخصوصی به مقامات و انتقال مشکلات دولت به بخشخصوصی خالی از فایده نبوده ولی خروجی قابل ملاحظهای نیز نداشته، اتاق بیشتر سرگرم خدمات روزمره از قبیل صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور گواهی مبدا و... بوده است؛ ولی موارد زیر بنایی و اساسی همچون ارائه برنامه منسجم جهت توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخشخصوصی و در راستای تامین منافع ملی، تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای امن برای بخشخصوصی، ترویج و تشویق بخشخصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسوولیتهای اجتماعی، تلاش مستمر در راستای حفظ و بهبود محیطزیست، توزیع عادلانه و غیررانتی اطلاعات ملی و بینالمللی موثر بر تولید، تجارت و بازار سرمایه، مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری، دفاع از منافع بخشخصوصی و کارآفرینان و شناسایی مشکلات بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات کشور به ریز و ارائه راهحل برای هر یک از آنها مغفول مانده است.

به نظر شما خدمات اتاق باید کدام گروه از شرکتها و فعالان کسبوکار را هدف قرار دهد؟

در وهله اول لازم است، تحلیل مناسبی از اعضای اتاق و نسبت فعالیت کاری آنها ارائه شود. 12هزار و 400 کارت عضویت و کارت بازرگانی، مجموع اعضای اتاق را شامل میشود که چنانچه یک تحلیل آماری از وضعیت اعضا ارائه شود به راحتی میتوان در جهت منافع ذینفعان حرکت کرد. بدون شک بخش بزرگی از اعضای اتاق را صاحبان مشاغل کوچک یا SMEها تشکیل میدهند که مناسبات کاری و رفتاری آنها با شرکتهای بزرگ متفاوت است. بنابراین لازم است اتاق با ارائه یک تحلیل درست از اعضا، نسبت خدماترسانی خود را مشخص و در راستای آنها ماموریتهای خود را تعریف کند.

اجازه بدهید که این پرسش را به شکل دیگرى بیان کنیم و بهجاى گروه، شرکت و بنگاه از واژه بخشهای اقتصاد و رشتههای گوناگون استفاده کنیم. بهنظر گروه ائتلاف بزرگ، تقویت بنگاههایى که محصول آنها داراى ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی قابل توجه و ارزآورى زیاد است و توجه به پارامترهایی که در زمان کوتاهتر به توسعهیافتگى و رفاه عمومى برساند باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

اتاق باید ابتدا گروهبندی از اعضای خود داشته باشد تا بتواند خدماتی متناسب گروههای مختلف طراحی و ارائه کند. بهطور مشخص گروه جوانان، بانوان، بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای بزرگ، اعضای جدید و امثال آن. برای تمام این گروهها باید خدماتی در نظر گرفته شود. اما به جهت اینکه اکثریت اعضای اتاق، بنگاههای کوچک و متوسط هستند طبیعتا تمرکز بیشتری روی طراحی و ارائه خدمات به این گروه باید انجام شود. همچنین اعضای جوان اتاق نیز باید در ارائه خدمات، مورد توجه جدیتری قرار گیرند. آموزش و توانمندسازی اعضای جوان و مشارکت آنان در برنامههای اتاق موجب سرعت بخشیدن به عبور جوانان از مراحل آغازین کارآفرینی و کاهش ضریب خطا در کسبوکارهای جدید میشود.

در شرایطی که برای بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد ایران و بخش خصوصی چارهاندیشی نشده است ما ترجیح میدهیم پاسخ سوال فوق را در دو بخش انتظارات بخش خصوصی از اتاق و انتظارات مردم از اتاق ارائه دهیم. غیردولتی و غیرنفتی کردن اقتصاد، ایستادگی در برابر ناملایمات، حضور پرقدرت و پررنگ در لغو تحریمها، داشتن برنامه منسجم برای اقتصاد ایران، نمایندگی بخش خصوصی واقعی و تخصصی محور، برنامهریزی در بخش کشاورزی، شناسایی مشکلات صنعت، معدن و کشاورزی کشور و ارائه راهحل برای برطرف ساختن آن از جمله انتظارات بخش خصوصی از اتاق است. ایفای نقش موثر و تاریخی در لغو تحریمها، تقویت جایگاه سخنگوی اقتصاد ایران در عرصه ملی و بینالمللی، پاسخگو در برابر بخش خصوصی، تحلیل اقتصاد ایران برابر واقعیتهای موجود و ارائه راهکارهای اجرایی برای خروج از رکود تورمی، تنظیم روابط بخش خصوصی با دولت، حمایت قاطع از واحدهای کوچک و متوسط (SMES) و مذاکرهکننده در عرصه بینالمللی نیز از جمله انتظارات مردم از اتاق بازرگانی محسوب میشود.

این گروه معتقد به ارائه خدمات به فعالان کسبوکار و بهخصوص تشکلها و استفاده از ظرفیت آنها است. البته نباید در این راستا اولویت بخشیدن به بانوان و جوانان فعال اقتصادی را نیز فراموش کرد. بنابراین باید به این گروهها نیز فرصت مشارکت داده شود.

در صورت انتخاب، شما برای هر یک از گروههای هدف فوق چه خدماتی را باید در دستور کار قرار دهید؟

خدمات اتاق نباید متوجه تقسیمبندیهای جناحی شود و باید صرفا مزیتها و اولویتها مد نظر قرار گیرد. از خدمات و موارد مهم به مقولههای تعامل و هماندیشی با مجلس و دولت در جهت حذف قوانین مزاحم، تلاش جهت اجرای قوانین معطل مانده مورد نظر بخش خصوصی، چابکسازی اتاق و برخورداری از مشاوران و مدیران مطلوب در بدنه اتاق، یکپارچهسازی اتاق با برداشتن فاصلهها و نهایت دادن وزن بیشتر به اتاق و بالا بردن قدرت چانهزنی اتاق، توجه به مساله آموزش بهویژه علمIT، دادن فضای بیشتر به کمیسیونها و خارج کردن آنها از حالت مشورتی صرف، اجرای دقیق آییننامههای انضباطی اتاق و برخورد قانونی با غایبان حرفهای که صندلیها را اشغال کردهاند؛ اما به تعهدات و مسوولیتهای نمایندگی خود بیاعتنا هستند، برخورد با بیاخلاقان و تندروها و منزه نگهداشتن اتاق از هتاکان که حرمت اتاق و اتاقیها را رعایت نمیکرده و فراتر از یک رای خود زیادهخواهی میکنند و بالاخره دادن فضای بیشتر به تشکلها، اتاقها و شوراهای مشترک اشاره کرد.

در صورت پیروزی تحولخواهان و سپردن مدیریت اتاق به آنان، شاهد روانسازی خدمات به اعضا، اطلاعرسانی مطلوب، ارتباط حضوری ومجازی با اعضا و گسترش خدمات و روابط بینالملل ودورههای آموزشی داخلی و خارجی خواهیم بود. تحول با توجه به اعتقادی که به عضو محوری و توانمندسازی اعضا دارد، برنامههای متنوع آموزشی و مشاورهای را به اعضا ارائه خواهد کرد و مرکز آموزش اتاق را به دانشگاه ارتقا خواهد داد و نمایندگان فعلی اتاق در هیاتهای تجدیدنظر دارایی و تامین اجتماعی که همگی از بازنشستگان دارایی و تامین اجتماعی هستند، با نیروهای جوان، با انگیزه و آموزش دیده جایگزین خواهد کرد. در این راستا ایجاد بانک اطلاعرسانی آنلاین درخصوص فعالان صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری و خدماتی و تهیه و ارائه آمارهای دقیق و واقعی و معرفی فرصتهای تجاری و پروژهها و سرمایه گذاریهای صنعتی و بازارهای صادراتی و برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی در داخل و خارج کشور، تقویت روزافزون «مرکز آموزش اتاق» و همکاری نزدیکتر با دانشگاهها و آموزشکدهها و ایجاد ارتباط و تعامل پایدار صنعت و تجارت با مراکز علمی داخلی و بینالمللی، تقویت موسسات دانشبنیان، توجه ویژه به دانشاندوزی در فضای مجازی و سایبری و کمک به توسعه دسترسی آسانتر به فضای اینترنت و آموزش و تقویت مهارتهای نیروی انسانی شاغل در اتاق بهعنوان سرمایه اصلی اتاق، از اصلیترین خدماتی خواهد بود که تحول به ارائه آن پایبند است.

درخصوص شرکتهای بزرگ برنامههایی از قبیل تشکیل کارگروههای متناسب با مسائل مطرحشده و اخذ نظرات به همراه تجزیه و تحلیل مناسب از روند پیگیری حل مشکلات در قالب تعاملات سیستماتیک با بخشهای مختلف دولت مد نظر است. همچنین در بخش شرکتهای کوچک، ایجاد ارتباط مناسب و گسترده با SMEهای عضو اتاق و جمعآوری مشکلات آنها، استخدام مشاوران قوی در حوزه فعالیت SMEها برای تجزیه و تحلیل مشکلات و یافتن بهترین راهحلها و رایزنی موثر و قوی با دولت برای بیان مشکلات و ارائه راهحلهای مدنظر در دستور کار قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل و پایش قوانین فضای کسبوکار با بهرهگیری از نظرات اعضا و تلاش در جهت رفع مشکلات نیز از دیگر برنامههای پیشگامان وفاق در بخش خدمات است. آنچه مسلم است اتاق الکترونیک سال 97 کمک موثری در اخذ نظرات به صورت شفاف و مستقیم و برخورداری از پتانسیل تکتک اعضا فراهم خواهد آورد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید خدماتی همچون تهیه برنامه اجرایی توسعه صنعتی کشور با محوریت بخش خصوصی، تهیه برنامه اجرایی توسعه کشاورزی کشور با محوریت بخش خصوصی و توسعه بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی براساس رویکردهای بینالمللی را برای ارائه به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار دهد. انتظارات بخش خصوصی از دولت در مواردی از قبیل بهکارگیری پتانسیل اتاق و بخش خصوصی در فرآیند لغو تحریمها را تا حصول نتیجه پیگیری کند. از دولت انتظار میرود که پول نفت را صرف سرمایهگذاری و اشتغال بخش خصوصی کند. حاکمیت در کلیه امور اقتصادی به کارشناسی اتاق تکیه کند. فرصتهای اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی را شناسایی و به بخش خصوصی معرفی کند. همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.

در چشمانداز فوق چند نکته مهم در رابطه با خدمات وجود دارد. نخست اینکه با باور به ضرورت رشد و توسعه مستمر اعضا، خدمات آموزشی، اطلاعرسانی و شبکهسازی تجاری با گستردگی بیشتر و کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد. دوم اینکه در تقویت و توسعه تعامل بینالمللی اعضا، ارتباطات و رفت و آمدهای بینالمللی ساماندهی شده و با توجه به ایجاد فرصتهای برابر، در اختیار همه اعضای علاقهمند قرار خواهد گرفت. سوم اینکه خدماتی جهت حمایت از بنگاههای بهرهور و موفق در نظر گرفته میشود. چهارم اینکه برای کارآفرینان جوان نیز خدمات ویژه ایشان طراحی و ارائه میشود. پنجم اینکه برای رفع مشکلات شایع فعالان کسبوکار و ایجاد امنیت در فعالیتهای اقتصادی، اتاق در ارائه خدمات مشاوره و همچنین دفاع از حقوق اعضا نزد مراجع حل اختلاف (مانند بیمه، مالیات، گمرک، مراجع قضایی و امثال آن) قویتر و سازمان یافتهتر از گذشته عمل خواهد کرد.

علاوه بر موارد فوق، اقداماتی نظیر کم کردن هزینه اعضای اتاق از طریق عقد قراردادهای جمعی با تخفیف ویژه برای اعضا، به نحوی که ارزش افزوده ارائه خدمات مستقیم اتاق به اعضا، از مبالغ پرداختی ایشان به اتاق بیشتر شود، تلاش برای سهیم شدن اتاق در نمایشگاه بینالمللی تهران برای ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به اعضای خود، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران، راهاندازی باشگاه اعضای اتاق به قصد تقویت ارتباط بین اعضا، ارائه خدمات رفاهی و تفریحی و شبکهسازی تجاری بین اعضای اتاق در جهت پیوند زدن توانمندیهای اعضا و تقویت همکاری درون بخش خصوصی نیز در برنامه ائتلاف برای فردا هست. طراحی خدمات جدید باید مبتنی بر نیازسنجی از میان اعضای اتاق نیز باشد. بنابراین ائتلاف برای فردا پس از انجام نیازسنجی به شیوههای علمی و مستند نسبت به تعریف خدمات جدید مبتنی بر نیاز اعضا اقدام خواهد کرد.