حذف معافیت های مالیاتی مادام العمر بخش عمده کسری بودجه را جبران می کند

علی دینی؛ بر لزوم افزایش پایه مالیاتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد و افزود: اگر نهادها و بنیادهایی که از گذشته دارای معافیت مالیاتی شده اند و در بودجه امسال نیز نرخ مالیاتی برایشان دیده نشده است، مالیات مکلف خود را پرداخت کنند، درآمدهای ریالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی جبران خواهد شد.

وی افزود: گرچه در سالهای گذشته معافیت هایی درخصوص این نهادها و بنیادها و یا فعالیت هایی مانند کشاورزی درنظر گرفته شده اما با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط خاص قرار دارد، باید علاوه بر حدف معافیت، نرخ مالیاتی قابل توجهی برای آنها وضع شود تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

این استاد اقتصاد با تاکید براینکه هم اکنون حدود 30 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی معاف از مالیات است، افزود: اگر تولید ناخالص ملی 450 میلیارد دلار باشد، 30 تا 40 درصد آن رقم 160 میلیارد دلار می شود و این رقم، مالیاتی است که باید به دولت پرداخت شود، اما نمی شود.

وی افزود: به این ترتیب 10 درصد از 160 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار می شود و 20 درصد آن، 32 میلیارد دلار که هر دو، رقم قابل توجهی است به طوری که 16 میلیارد دلار می تواند 60 تا 70 درصد کاهش درآمدهای دولت را جبران کند و 32 میلیارد دلار نیز کل درآمدهای کاهش یافته را جبران خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی مناطق آزاد کشور که دارای معافیت 15 ساله بوده اند، عملا معافیت آنها تبدیل به بلندمدت شده است، درحالیکه فلسفه این مالیات ها باید روشن شود و اگر صحیح است، لااقل برای دوره زمانی مشخص تعریف شود چرا که در نظام اقتصادی توجیهی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: البته نهادها و بنیادهایی که معاف از مالیات شده اند، در عین حال جزیی از کل نظام اقتصادی کشور محسوب می شوند و اگر در شرایط فعلی، به دولت کمک نکنند، طبیعی است که بعدا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

دینی افزود: گاهی دو برابر کردن نرخ ارز به عنوان راهکار جبران کسری بودجه عنوان می شود اما این راهکار توجیه اقتصادی ندارد و بازار ارز و اقتصاد کشور را دچار تورم شدید خواهد کرد بنابراین از طریق بازی با نرخ ارز هم نمی توان درآمدهای ریالی کاهش یافته را پوشش داد در نتیجه باید روی افرایش پایه مالیاتی حساب باز کرد.

وی بخش مالیات ها از کل تولید ناخالص ملی را حدود 9 درصد عنوان کرد و افزود: این نرخ در برخی کشورهای پیشرفته، بالای 30 درصد و در بسیاری از کشورها نیز بین 20 تا 30 درصد است به این معنی که ظرفیت مالیاتی ما خیلی بیشتر است اما پائین بودن سهم مالیاتی کشور به دو عامل معافیت های ویژه و فرار مالیاتی به ویژه دانه درشت ها گره خورده است.

دینی افزود: البته بخشی از فرار مالیاتی این گروه ناشی از قدرت چانه زنی و لابی گری آنها است که با توسل به افراد، گروهها و جریانهای خاص، مالیاتهای خود را کاهش می دهند و بخشی هم به مکانیزم هایی برمی گردد که تقریبا شبیه پولشویی است یعنی جریانهای درآمدی، دفاتر خود را چند لایه تنظیم می کنند که بخشی از آن دیده می شود و بخش مهم آن مانند کوه یخی که زیر آب است، دیده نمی شود در نتیجه باید سیستم نظارتی پیگیر حل این موضوع شود.