انتقاد از تعیین دستوری قیمت‌ پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در این باره به فارس گفت: دولت در سیاست اقتصادی خود در بسته خروج از رکود غیرتورمی بهطور مستقیم وظایفی را به بورس کالای ایران واگذار کرده تا از طریق مکانیسم معاملات بورس کالا برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتی در داد و ستد کالاها استفاده کند.

نژادسلیم افزود: مهمترین وظیفهیی که در بسته خروج از رکود به آن اشاره شده است، تقویت بورسهای کالایی و حمایت از مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت محصولات همچنین خروج دولت از قیمتگذاری محصولاتی است که در بورس کالا و انرژی معامله میشود اما با وجود تاکید دولت به کشف قیمت محصولات در تقابل آزاد عرضه و تقاضا همچنان قیمت پایه محصولات پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آن هم با تاخیری یک ماهه از بازارهای جهانی تعیین میشود.

وی افزود: از این رو بیشتر کارشناسان یکی از دلایل رکود موجود در بازار پتروشیمی را روش نادرست تعیین قیمتها میدانند. البته در روزهای اخیر اخباری درخصوص تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بهصورت 15روزه انتشار یافته و اظهارنظراتی نیز در پی داشته است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: درحال حاضر میانگین قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی بهصورت ماهانه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی استخراج و به بورس کالای ایران اعلام میشود اما در روزهای اخیر زمزمههایی در مورد اعلام میانگین قیمتها بهصورت 15روزه به گوش میرسد که در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه تعیین قیمتها با کارکرد بورس منافات دارد.

بهگفته نژادسلیم، کشف قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا میتواند رغبت معاملهگران و جذابیتهای بورس کالای ایران را دو چندان کند.

وی همچنین با اشاره به برنامههای کنونی دولت درخصوص مبارزه با رانت و فساد معتقد است؛ ظرفیتهای بورس کالا باعث به حداقل رسیدن رانت در بازار کالا و حذف دلالان میشود.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پایان تاکید کرد: محصولاتی که در بورس کالا عرضه میشوند، نیازی به تعیین کف و سقف قیمتی ندارند زیرا ذات بورس به معنای کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست؛ در این بین رقابت خریداران و فروشندگان باعث میشود تا کالاها در فرآیند چانهزنی و رسیدن به نقطه تعادلی مورد معامله قرار گیرند که این موضوع کارایی و عمق معاملات بورس کالای ایران را افزایش میدهد.

 

 افت قیمت پتروشیمیها

محسوس بوده است

اما دیروز در ادامه مشکلات بهوجود آمده در روند قیمتگذاری محصولات پتروشیمی، رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بهعنوان متولی قیمتگذاری محصولات به فارس گفت: ممکن است انتظار بازار برای کاهش قیمتها بیشتر بوده اما روند قیمت محصولات پتروشیمی در ماههای اخیر نشان میدهد که قیمتها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

رضا محتشمیپور با اشاره به افت جدی قیمت اقلام مهمی از محصولات پتروشیمی در هفته گذشته گفت: انجمن شویندگان نامه فرستاده و شکایت کردند که پتروشیمیها قیمتها را کاهش ندادهاند و ما در پاسخ نمودار قیمتها را برای آنها ارسال کردهایم.

مدیر دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: بهعنوان مثال قیمت LAB بهعنوان یکی از مواد اولیه مهم شویندهها در ابتدای امسال هر کیلو با احتساب ارز مبادلهیی 4هزار و 664 تومان بوده که این عدد در اثر تغییر نرخ پایه یعنی تغییر نرخ ارز مبادلهیی به آزاد براساس تصمیم وزارت صنعت به 5 هزار و 389 تومان رسید.

وی اضافه کرد: آخرین قیمت LAB فروخته شده در بازار 4هزار و 540 تومان بوده و آخرین قیمت اعلام شده از سوی مدیریت صنایع تکمیلی برای این محصول 3هزار و 894 تومان بوده که از ابتدای اسفند مبنای محاسبه قیمت خواهد بود.

محتشمیپور تصریح کرد: روند کلی قیمتها محصولات پتروشیمی بهدلیل افت قیمت نفت نزولی بوده بهگونهیی که با وجود تغییر قیمت پایه محاسبه از ارز مبادلهیی به ارز آزاد هماکنون اغلب مواد پتروشیمی از ابتدای امسال ارزانتر هستند.

وی با اشاره به پلیاتیلن بهعنوان یکی دیگر از محصولات پرمصرف پتروشیمی گفت: پلیاتیلن سنگین گرید لوله در ابتدای سال 93 با ارز مبادلهیی 3800تومان بود که با تغییر نرخ ارز محاسبه به آزاد 4500تومان شد و با شروع کاهش روند قیمت نفت به 4400تومان کاهش یافت و قیمت جدید آن 4115تومان اعلام شده است.

رییس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در داخل کشور کاملا متناسب با قیمت جهانی انجام میشود و اگر تغییر قیمت پایه ارز حذف شود همه اقلام از ابتدای امسال کاهش قیمت داشتهاند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر تقریبا اثر تغییر قیمت ارز در محصولات پتروشیمی کاملا از بین رفته است.

محتشمیپور در پایان گفت: به جرأت میتوان گفت از نظر حجمی 95درصد محصولات پتروشیمی بیش از نیاز بازار داخلی تولید میشود اما ساز وکار تخصیص ارز برای واردات بهگونهیی است که بخشی از نیاز بازار با وجود تولید داخل از واردات تامین میشود.