مهندس‌محمدمهدی (راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران):

اتاق‌های بازرگانی و مسوولیت اجتماعی

امروزه مقوله مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به دغدغه اصلی دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. بخش‌خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و جامعه مدنی در توسعه و گسترش این رویکرد می‌توانند نقش برجسته‌ای ایفا کنند. یکی از نهادهای خصوصی که می‌تواند این رویکرد را ترویج دهد و نهادینه کند، اتاق‌های بازرگانی کشور هستند. حال که اتاق‌های بازرگانی دوره جدیدی را آغاز خواهند کرد، فرصت را مغتنم شمردم تا این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهم تا اتاق‌ها در دور جدید تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند.

با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع این نوشتار در دو پنجره جداگانه با عناوین زیر در این شماره و شماره آینده ارائه میشود:

1) پنجره اول: دستیابی به سرآمدی مستمر در بنگاههای اقتصادی و توسعه یکپارچه آنها در سایه پایبندی عملی به «مسوولیت اجتماعی شرکتها» تحقق مییابد.

2) پنجره دوم: برای ساختن آیندهای باثبات از طریق «ارزش افزوده مبتنی بر مسوولیت اجتماعی شرکتها»، نیازمند داشتن نظام راهبری مسوولانه در بنگاهها هستیم.

پنجره اول: دستیابی به سرآمدی مستمر در بنگاههای اقتصادی و توسعه یکپارچه آنها در سایه پایبندی عملی به «مسوولیت اجتماعی شرکتها» تحقق مییابد.

میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، در سال 1962 در کتاب خود به نام «سرمایهداری و آزادی» اظهار کرده بود که تنها مسوولیت و وظیفه اجتماعی مدیران شرکتها، افزایش و بیشینه کردن درآمد و ثروت سهامداران است؛ اما از آن زمان تاکنون، شرایط زیادی تغییر کرده است.

امروزه شرکتهای پیشرو و سرآمد دریافتهاند که در کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی، صرفا نباید به مساله بیشینه کردن سود توجه کنند؛ بلکه باید در راستای خدمترسانی گسترده عمومی و همچنین ایجاد فضای سازمانی مبتنی بر ارزشمحوری و اصول اخلاقی با کارکنان خود، محترمانه و متناسب با شأن آنها اقدام کنند. توجه و تمرکز بر خواستهها و انتظارات مشتریان، ایجاد رابطه برد-برد با تامینکنندگان و شرکای کاری، ایجاد ارتباطات سازنده و موثر با جامعه و تشکلهای مردمنهاد، توجه به علایق زیستمحیطی و اکولوژی، ایمن ساختن جامعه برای توسعه انسانی، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و سایر موضوعات مرتبط با توسعه اجتماعی از وظایف نوین بنگاههای اقتصادی محسوب میشود که این گونه اعمال و رفتار در حیطه فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان مسوولیتها و وظایف اجتماعی شرکتها نامیده میشود. البته نگاه آقای فریدمن از یک جهت درست است و نباید به آن ایراد گرفت و می‏توان اینگونه استدلال کرد که مسوولیت اجتماعی شرکتها نه تنها با سودآوری منافاتی ندارد، بلکه این رویکرد با افزایش شفافسازی فضای ارتباطات درون و برونسازمانی، ارتقای تبادل اطلاعات صحیح بین ذینفعان، افشای فعالیتهای مخرب در کسبوکار، افزایش رفاه عمومی و به دنبال آن افزایش توان خرید جامعه، حفاظت از محیطزیست برای زندگی سالمتر و بالا بردن اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه انسانی سبب می‏شود تا کسبوکارها در یک فضای مناسب و رقابتی بتوانند سودآوری خود را افزایش داده و به فعالیت‏های خود استمرار بخشند. بدیهی است که فعالیتهای پایدار و مستمر می‏تواند از سرمایه سهامداران و جامعه حفاظت و ثبات را برای جامعه اقتصادی فراهم کند.

بنگاه‏های اقتصادی پایبند به مسوولیت اجتماعی شرکتها با در نظر گرفتن درآمد سالانه خود و منافع اجتماعی، معنای جدیدی به کسبوکار دادهاند. این بنگاهها با ابتکارات تحسینبرانگیز و در عین حال با پایبندی به این امر، در حال ایجاد الگوهای جدید کسبوکار برای محصولات، خدمات و عملیات خود هستند که مشکلات اجتماعی و محیطزیست را نیز مدنظر قرار میدهند. چنین شرکتهایی داوطلبانه در اقدامات گوناگونی در سراسر جهان، مانند حفاظت از مناطق طبیعی، کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی، توسعه نهادهای مردمی، توسعه پایدار و آموزش تکنولوژی اطلاعات به جوامع محروم شرکت می‏کنند. همچنین پروژههای مشابه را که بر سهامداران و محیطزیست تاثیر میگذارد و فراتر از تعهدات مقرراتی آنها است، بخشی از مسوولیتهای خود میدانند که نام آن را مسوولیت اجتماعی یا وظایف شهروندی نهاده‏اند.

اینان، ضمن پیروی از استراتژیهای مختلف سودآوری، خودشان را به نهادهای آگاه اجتماعی که تاثیر مثبتی بر محیط اجتماعی و محیطزیست دارند متصل کرده و براساس الزامات حاکم بر این رویکرد، تجدید سازمان و ساختار کردهاند. امروزه، این موضوعات که مبتنی بر توسعه همهجانبه و پایدار است، توسط سرمایهگذاران و مصرفکنندگان آگاه اجتماعی و نیز در اثر جریانات کلیتری مثل لزوم بیشتر شفاف‏سازی و فشار جهانی برای ریشهکن کردن فقر، حفاظت از محیطزیست و توجه به تغییر اوضاع جوی، تقویت شدهاند.
برای نمونه، طبق برآورد «مرکز سرمایهگذاری اجتماعی»، که انجمنی از سرمایهگذاران است، سهامداران شرکت‏های بخشخصوصی ایالات متحده برای ارائه و اجرای راهکارهای اجتماعی و زیستمحیطی، سرمایه صندوق سرمایهگذاری آگاه اجتماعی به رقم 7/178 میلیارد دلار میرسد. یعنی اینکه، شرکتهای آگاه اجتماعی قانونمند، میلیونها دلار برای پیشگیری از صدمات محل کار، کاهش انتشار گازهای سمی و گلخانهای و پیشبرد سایر اهداف ارزشمند در سرمایه‏گذاری اجتماعی مشارکت داشتهاند، ضمن اینکه در افزایش ارزش افزوده شرکت خود به جای بهکارگیری حقه‏ها و ترفندهای بازاری، از شیوههای درست نوآوری، دوام و اتخاذ استراتژی درازمدتی که برای بهسازی نام تجاری شرکت یا بالا بردن فروش به کار میرود، استفاده کردهاند.

مسوولیت اجتماعی شرکتها، فعالیت بنگاههای اقتصادی را بر پایه سه اصل زیربنایی یعنی دستیابی به نتایج پایدار مالی، حصول به دستاوردهای زیستمحیطی و تحقق بخشیدن به اهداف اجتماعی استوار کرده است و در حال حاضر، اینگونه شرکتها تعریف متفاوتی از موفقیت دارند. قوی بودن از نظر مالی ولی ضعف داشتن در حفاظت از محیطزیست و بیتوجهی به رفاه و برابری اجتماعی از نظر آنها موفقیت محسوب نمی‏شود. در این راستا، شرکت جنرال الکتریک به خاطر برنامههای گسترده خانهسازی، آموزشی و ... که برای کمک به بازسازی اندونزی پس از سونامی انجام داد، مورد تقدیر قرار گرفت. شرکت دیگری به خاطر مشارکت در حفاظت از مناطق طبیعی وسیعی در بخش شیلیایی تیرا دل فیگو (سرزمین شعله) جوایز متعددی را از آن خود کرد. پایبندی عملی به وظایف شهروندی، موفقیت و سرآمدی بلندمدت را برای بنگاه‏ها تضمین میکنند و از این رو است بسیاری از شرکتها دریافتهاند که مشارکت در ایجاد تغییر مثبت اجتماعی، فواید مالی هم درپی دارد. بنابر تحقیقی که دانشگاه ردلندز در سال 2004 انجام داد شرکت‏هایی که سابقه اجتماعی و محیطی پربار دارند سودآور هم هستند. بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بین سودآوری و پایبندی به مسوولیتهای اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. هر چه بنگاه‏ها در فعالیت‏های اجتماعی نقش خود را به خوبی ایفا کنند، میزان سودآوری در یک بازه زمانی بلندمدت افزایش یافته و استمرار درآمدزایی به تناسب آن تداوم بیشتری مییابد.

در کشور ما هم بسیاری از افراد و شرکتها از سالیان دور پایبند ایجاد تغییر سازنده و بهبود وضعیت زندگی مردم و بالا بردن معیشت آنان بودند بدون آنکه ادبیات نوین مسوولیت اجتماعی شرکتها در مدیریت مطرح شده باشد یا اینکه آنان با این فلسفه بهصورت آکادمیک آشنا باشند. یافتن راهکار استفاده از تولیدات در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم، ارتقای رفاه اجتماعی و تغییر سبک زندگی در کشورمان توسط کسانی که در این راه همت گماشتند، یکی از نمونه‏های بارز داشتن تعهد عملی به مسوولیتهای اجتماعی است؛ اینگونه افراد فلسفه وجودی خودشان را تماما در خدمت توسعه انسانی تبیین میکنند و چیز دیگری برای آنان مطرح نیست. این فلسفه همواره محور اقدامات در تصمیمات کارآفرین اجتماعی مورد نظر قرار میگیرد و دستاوردهای کارآفرینی فراتر از رهبری یک شرکت خود را نشان میدهد. نمونه دیگر، مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه در معالجه بیماران صعبالعلاج است. اقداماتی که منجر به درمان بیمارانی میشود که نیازمند نگهداری در شرایط ویژه و با هزینههای بسیار بالا است. مشارکت در چنین فعالیتهایی در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکتها تعریف میشود و در برگیرنده این پیام مهم است که ما به یکدیگر نیاز داریم. همیشه این چنین بوده است. امروز این نیاز روشنتر و واضحتر شده است. بیماری آنفلوآنزایی که در یک کشور آغاز میشود، به سرعت به سراسر جهان انتقال مییابد. بیماری‏های صعب العلاجی که هر روز جان افراد بیشتری به ویژه کودکان را تهدید میکند. دیدگاهی افراطی که توسط چند نفر آغاز میشود، در تمامی نقاط دنیا گسترش پیدا میکند. بحران مالی جهانی همه صنعتگران و صاحبان مشاغل کوچک در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. پدیدههایی که آثار زیستمحیطی مرگباری را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. اینها واقعیتهای عصر جدید است، ولی نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد، این است که امروزه ما ابزار لازم برای همکاری در برابر این تهدیدهای مشترک را در اختیار داریم و آن پایبندی به مسوولیت اجتماعی شرکتها است.

مورد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، ابولیش کارآفرین مصری است که با پایبندی به مسوولیت اجتماعی شرکتها، اقدامات سازندهای برای کشورش انجام داده است. وی معتقد است: کارآفرینی اجتماعی موثرترین راه انجام فعالیت اقتصادی است. پیشبرد اهداف فعالیت اقتصادی میتواند و باید با منفعت‏رسانی به جامعه همراه باشد. پایبندی به مسوولیت اجتماعی شرکتها علاوه بر ایجاد شرایط بهتر اقتصادی، مدافع آرمانهای اجتماعی هم هست. برای مثال، شرکتهایی که در چارچوب این رویکرد به فعالیت خود ادامه میدهند در بسیاری از موارد، طبق قانون، حق دادن رشوه یا دخالت در فعالیت‏های نامناسب را ندارند. به علاوه، بسیاری از شرکتها به طور داوطلبانه مقررات اخلاقی داخلی را وضع می‏کنند یا در کنوانسیونهای عملکرد شرکتی، مانند اصول جهانی سالیوان یا موافقتنامه جهانی سازمان ملل، ثبتنام میکنند. هر چقدر این شرکتها بیشتر در تجارت و رقابت درگیر شوند، توسعه اقتصادی در مناطق مختلف دنیا افزایش مییابد. امروزه مشارکت شرکتهای جهانی در اقتصاد محلی، سبب بهبود شاخصهای زندگی مردم آن منطقه شده است. بسیاری از شرکتهای تجاری برای حمایت از جوامعی که در آن به کار اشتغال دارند برنامههایی برای مسوولیتپذیری اجتماعی به اجرا گذاردهاند. در مواردی، این تلاشها ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی شرکت ندارند، بلکه کانون توجه آنها بهبود نهادهای محلی است. این موارد را مخصوصا در مناطق کمتر توسعهیافته میتوان مشاهده کرد، که شرکت‏های بزرگ و سرآمد برنامههایی برای معالجه بیماریهای صعبالعلاج، برنامه اسکان مجدد شهروندان بعد از جنگ و برنامههایی برای ایجاد موسسههای اعتباری کوچک ترتیب دادهاند. برای مثال، ساخت تعدادی بیمارستان در 10 کشور توسعهنیافته با بهکارگیری فناوری روز دنیا و اعتلای وضعیت بهداشتی مناطق روستایی در دستور کار شرکتهایی قرار دارد که پایبندی به مسوولیت اجتماعی جزو ارزش‏های بنیادین آنها محسوب میشود. این پروژهها به استحکام جامعه مدنی کمک کرده و مشوق ایجاد نهادهای رایگان دیگر است. خلاصه اینکه، مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها، روندی هوشمندانه و در عین حال، ارزشافزا در کسبوکار به شمار میرود و انگیزههای گوناگون مالی و بشردوستانه‏ای برای شرکت‏ها بهوجود میآورد تا ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و تعالی سازمانی، افراد و بنگاهها عضوی مفید و سازنده در جامعه باشند و از این طریق شخصیت خود را تعالی بخشند.

مهندس محمدمهدی راسخ

 

مشاهده نظرات