360 هزار خودرو خارجی در راه ایران

حدودا دو ماه پیش بود که وزارت صنعت اعلام کرد تمامی خودروهای خارجی باید از کانال نمایندگیهای رسمی وارد کشور شوند، آن هم در شرایطی که 70 درصد بازار وارداتیها را متفرقهها تشکیل میدادند.

این تصمیم اهالی خیابان سمیه آنقدر حاشیه ساز شد که در نهایت رای وزارت صنعت برگشت و مسوولان این وزارتخانه با در نظر گرفتن یک «شرط بزرگ»، دوباره واردات خودرو به کشور را برای همگان آزاد اعلام کردند. «شرط بزرگ» اما «الزامی شدن خدمات پس از فروش» بود، چه آنکه واردکنندگان متفرقه از این پس به شرط ارائه این خدمات (یا از سوی خود یا بهواسطه نمایندگیهای رسمی) مجاز به واردات خودرو به کشور خواهند بود. حالا و در شرایطی که ماجراجویی وزارت صنعت در بازار خودروهای وارداتی به پایان رسیده، خبر میرسد واردکنندگان نزدیک به 360 هزار دستگاه خودرو خارجی ثبتسفارش کردهاند، آن هم در عرض تنها یک ماه و نیم. بنابر اطلاعات رسیده، گویا واردکنندگان (اعم از نمایندگیهای رسمی و متفرقهها) به اصطلاح پیش دستی کرده و قبل از آنکه وزارت صنعت به واردات ورود کند، حدود 360 هزار دستگاه خودرو خارجی را ثبتسفارش کردهاند و این موضوع به نوعی نشان از رانت اطلاعاتی دارد. اگر بنا را بر اظهارات دو روز پیش وحید منایی معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بگذاریم، 360 هزار خودرو ثبتسفارش شده، بالقوه میتوانند وارد کشور شوند و برای بالفعل کردن شان، فقط کافی است واردکنندگان تعهد لازم برای ارائه خدمات پس از فروش آنها را به وزارت صنعت بدهند. آن طور که منایی عنوان کرده، افرادی که تا قبل از 30 دیماه امسال ثبتسفارش کرده باشند، ترخیص خودروهای آنها با ارائه اسناد لازم و رعایت ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات از جمله «ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده»، «گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق»، «صدور بارنامه قبلی» و ...، بلامانع است. منایی تاکید کرده که ارائه خدمات گارانتی و وارانتی (تعهد ضمانت تامین قطعات و ارائه سرویس) توسط واردکنندگان، جزو شروط انجام واردات خودرو سواری به کشور است؛ بنابراین آنهایی هم که تا قبل از 30دیماه (یعنی پیش از اعلام شروط جدید وزارت صنعت در مورد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی)، اقدام به ثبتسفارش کردهاند، باید تعهد لازم بابت ارائه خدمات موردنظر به مشتریان را بدهند. اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که اگر واردکنندگان بتوانند ارائه خدمات پس از فروش به 360 هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش شده را متعهد شوند، منع قانونی در برابر ورود این تعداد خودرو خارجی به کشور، وجود ندارد و با این حساب، واردات خودرو به ایران یک رکورد تاریخی و شاید تکرار نشدنی را از خود بر جا خواهد گذاشت.
همچنین با توجه به آنکه تولید خودرو در کشور طی سال جاری به یک میلیون و 100 هزار دستگاه خواهد رسید، در صورت ورود 360 هزار دستگاه خودرو خارجی ثبتسفارش شده، نسبت خودروهای وارداتی به داخلیها، حدودا یک به سه خواهد شد. با این حساب، خودروهای خارجی سهمی بیش از 30 درصد را از بازار ایران تصاحب خواهند کرد. این در شرایطی است که هماکنون سهم خودروهای وارداتی از بازار ایران نزدیک به 10 درصد برآورد میشود. طبق آخرین آمار، حدود 80 هزار دستگاه خودرو تا پایان دیماه وارد کشور شده و باید دید تکلیف آن 360 هزار دستگاهی که ثبتسفارش شده، در نهایت چه خواهد شد.

ثبتسفارشها آب میروند

اما ثبتسفارش 360 هزار دستگاهی خودروهای خارجی در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، بازار ایران ظرفیت این تعداد خودرو در سال را ندارد. آن طور که فربد زاوه کارشناس و فعال بازار میگوید، معمولا نسبت واردات خودرو به ثبتسفارش این کالا، یک به 10 و حتی گاهی یک به 15 است و هیچگاه تمام خودروهای ثبتسفارشی، وارد کشور نمیشوند. این گفته زاوه در حالی است که برخی مسوولان سازمان توسعه تجارت از نسبت یک به پنج واردات خودرو در مقابل ثبتسفارش، صحبت به میان میآورند. به گفته آنها، از هر پنج خودرو ثبتسفارش شده، تنها یک دستگاه آن وارد کشور میشود. اما زاوه در ادامه با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون خودرو خارجی توسط واردکنندگان ایرانی ثبتسفارش میشود، میافزاید: از این تعداد، نهایتا 100 هزار دستگاه وارد کشور میشود و دلیل آن نیز نبود تقاضای بالا برای وارداتیها است. به گفته زاوه، بازار ایران در نهایت کشش 100 هزار خودرو خارجی را در سال دارد و اگر قرار باشد 360 هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش شده وارد کشور شوند، امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت. این کارشناس همچنین در مورد تاثیر مصوبه اخیر وزارت صنعت (الزامی شدن ارائه خدمات پس از فروش برای همه واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه)، بر سرنوشت 360 هزار خودرو ثبتسفارش شده، میگوید: این موضوع به نوع شیوهنامه وزارت صنعت مربوط میشود؛ بهنحوی که اگر این وزارتخانه شرایط اتحادیه اروپا را لحاظ کند، نه تنها متفرقهها، بلکه بسیاری از نمایندگیهای رسمی نیز قادر به پاس کردن این شرایط نخواهند بود و طبعا از حجم واردات، بسیار کاسته خواهد شد؛ اگر هم ضوابطی خیلی ساده در نظر گرفته شود، اوضاع نابسامانی در بازار وارداتیها ایجاد خواهد شد.