آزادسازی ظرفیت‌های بخش بازرگانی از آسیب‌های اجتماعی می‌کاهد

به گزارش به نقل از پایگاه خبری ائتلاف فراگیر ایرانی آباد؛ محمدعلی امانی در خصوص نقش بخش بازرگانی در اقتصاد کشور اظهار کرد: بخش بازرگانی یکی از مهمترین جنبههای اقتصاد کشور به حساب میآید که در حال حاضر با آسیبهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند.

وی افزود: یکی از این آسیبها نداشتن نگاه صادراتی و توجه به واردات است که باید در دوره جدید اتاق بازرگانی تغییر کند.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد با اشاره به نقش اتاق در جهت دهی به فضای بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: جهت دهی مناسب در فعالیتهای اقتصادی و تعامل مناسب با دنیا برای تقویت بنیه اقتصادی و گسترش روابط بین الملل تجاری جایگاه اتقاق بازرگانی به نقطه درستی ارتقا خواهد داد.

امانی در تبیین اصل 44 قانون اساسی گفت: فلسفه وجود اصل 44 قانون اساسی توسعه اقتصاد و توجه به ظرفیتهای مردمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نگاهها به این اصل از قانون در سالهای نخستین پیروزی انقلاب تصریح کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب توجه زیادی به این مسئله نشد و صحبت در این خصوص به عنوان دفاع از تفکر سرمایه داری به حساب میآمد.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد ادامه داد: در چند سال اخیر که اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، توجه بیشتری به آن شد، اما در میدان عمل بازهم اتفاقی رخ نداد و شما شاهد این هستید که تصدی گری دولت در اقتصاد ادامه دارد.

امانی تصریح کرد: متاسفانه 34 است که تنها برای اجرای اصل 44 قانون اساسی با هم تعارف میکنیم و شعار میدهیم، اما اکنون باید در نظر داشته باشیم که اتاق بازرگانی میتواند مشکلات ناشی از واگذاریها را به حداقل کاهش دهد.

وی به نقش مترقی بخش بازرگانی اتاق در اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: بخش بازرگانی اتاق در تسریع امر واگذاری نقش موثری دارد که باید به آن توجه شود.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد با انتقاد از برخی از واگذاریهای انجام شده در چند سال اخیر بیان کرد: متاسفانه برخی از واگذاریها به شکل ساختگی صورت گرفته و عناصر دولتی بار دیگر اختیار یک شرکت به اصطلاح واگذار شده را به دست گرفته اند.

امانی افزود: ممکن است که یک مدیر در بخش دولتی با اطلاع از درآمدزا بودن یک شرکت خصوصی از دوستانش بخواهد تا آن شرکت را در اختیار بگیرند و سپس خودش و یا دوستانش اداره ان شرکت را در اختیار بگیرند که این مسئله به جای واگذاری یک نوع شبیه سازی است.

وی ادامه داد: در این گونه واگذاریها انگیزه لازم برای واگذاری برای خریدار وجود ندارد و وی تنها به درآمدزایی فکر میکند بنابراین قادر نیست که موانع و مشکلات را از سر راه خود بردارد.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد بر همین اساس گفت: این گونه واگذاریها نه تنها سودمند نیست بلکه بار اضافی بر روی دوش دولت قرار میدهد.

امانی با اشاره به مشکلات بخش دولتی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود دارد، مشکلات بخش دولتی را جبران میکند و شاهد این هستیم که برخی قوانین در بخش دولتی هوشمندی و کالایی لازم را برای کار اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به قدرت مردم در حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد: مردم قدرت زیادی در حل مشکلات اقتصادی دارند و نباید از ظرفیت واگذاری اقتصاد به آنها غفلت کرد.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد به لزوم توجه به بخش گردشگری اشاره و عنوان کرد: توجه به صنعت گردشگری، انتقال تکنولوژیهای روز به کشور و نگاه علمی به اقتصاد هم مسئله مهمی است که باید حتما به آن توجه شود.

امانی روان سازی اقتصاد را مسئله مهمی دانست و بیان کرد: اگر اقتصاد ما روان شود بسیاری از تهدیدهای را تبدیل به فرصت میکند و ظرفیتهای موجود در حوزه بازرگانی را آزاد کرده و در نهایت ضریب آسیبهای اجتماعی را پایین میآورد.

وی رابطه دو سویه بین اتاق بازرگانی و دولت را مسئله ای مهم دانست و عنوان کرد: اتاق بازرگانی و دولت باید رفتار دوسویه مناسبی داشته باشند و به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند تا همگرایی آنها به سود اقتصاد کشوذ تمام شود.

عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد کاهش تصدی گری را راهی در جهت شفاف سازی و اصلاح نظام مالیاتی دانست و بیان کرد: وقتی 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، شفاف سازی و اصلاح نظام مالیاتی ممکن نیست.

امانی در پایان گفت: اقتصاد کشور برای رشد و تعالی خود باید در همه بخشها مانند کشاورزی، معدن، صنعت و بازرگانی برنامه داشته باشد تا اقتصاد کشور از وضع کنونی خارج شود.