سود سپرده‌ها؛ رقابتی یا سقف‌دار ؟

ابهام در رقابتی شدن نرخ سود


در حالی که نرخ سود سپردههای بانکی بعد از اعمال تغییرات جدید در بسته پولی توسط شورای پول و اعتبار رقابتی اعلام شده است، که برخی از خبرگزاریها از رقابت بانکها بر تعیین نرخ سود به عنوان تخلف یاد میکنند.


سید شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در واکنش به این شرایط از تعیین نرخ علی الحساب سود سپردههای بانکی در سطح 20 درصد خبر داده بود. به گفته حسینی بانکها و موسساتی که نرخ سود سپردههای خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند با برخورد دولت مواجه خواهند شد. این ابهام بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد چگونگی رقابتی شدن نرخ سود سپردهها باعث شده است.



تعیین نرخ سود تخلف است؟


در راستای رقابتی شدن نرخ سود سپردههای بانکی پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و پس از اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد تعیین نرخ 20 درصدی برای سود سپردهها، برخی از خبرگزاریها از اقدام جدید برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در تعیین نرخهای بالاتر از 20 درصد به عنوان تخلف یاد کردهاند. گزارشها حاکی از آن است که برخی از بانکها نرخ سود سالانه خود را بالاتر از 20 درصد قرار دادهاند. همچنین برخی از موسسات مالی اعتباری سود سپردههای سالانه خود را در سطح 22 تا 24 درصد تعیین کردهاند. به عقیده کارشناسان تعیین نرخ سود اوراق مشارکت در سطح 20 درصد دلیل اصلی نگرانی وزارت اقتصاد از بالاتر بودن نرخ سود سپردهها در نظام بانکی کشور است.



حسینی: نرخ سود 20 درصد


به گزارش ایرنا شمسالدین حسینی روز دوشنبه در مورد وضعیت نرخ سود سپردههای بانکی گفت: نرخ سود سپردههای بانکی به صورت علیالحساب به میزان 20 درصد تعیین شده است. وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی بانکها که در تبلیغات خود در رسانهها، بالاتر از نرخ تعیین شده سود خود را اعلام کردهاند، گفت: به هموطنان توصیه میشود که فریب این تبلیغات را نخورند و دولت به شدت با این مساله برخورد خواهد کرد.


این اظهار نظر از سوی وزیر اقتصاد در حالی صورت میپذیرد که بر اساس تغییرات به وجود آمده در بسته پولی تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور به بانکها واگذار شده است. بر اساس ماده 2 این مصوبه قانونی: «تعیین نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.» اما وزیر اقتصاد تعیین نرخ بالای 20 درصد توسط بانکها برای سود سپردههای خود را نوعی فریب قلمداد کرده است که نیاز به برخورد دارد.



واکنش خبرگزاریها به رقابت بانکها


در ادامه این ابهام در چند و چون رقابتی بودن تعیین نرخ سود سپردههای بانکی دیروز خبرگزاری فارس از برخی تخلفات در تعیین نرخ سود توسط بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور خبر داد. به گزارش فارس فرشاد حیدری رییس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی درباره تخلف برخی از بانکها در اعمال نرخ جدید سود سپردههای بانکی گفته است که اگر هر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، بانک مرکزی با آن بانک متخلف برخورد خواهد کرد.


احتمالا منظور از تخلف در اینجا عمل نکردن به توافق نامه بانکهای خصوصی و دولتی در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی است. بر اساس این توافق نامه بانکداران خصوصی و دولتی اوایل هفته جاری با تشکیل جلسهای مشترک مقرر کردهاند تا نرخ سود سپرده کوتاهمدت ویژه (روزشمار) 7 درصد، نرخ سپرده کوتاهمدت 3 ماهه را 10 درصد، نرخ سود سپرده مدتدار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدتدار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپرده یک ساله 17 درصد و سپردهگذاری 5 ساله 20 درصد باشد.


همچنین بانکهای دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند که نرخ سود سپردههای بین 1 تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند. بنا به این گزارش تعیین نرخ سود در این فاصله 1 تا 5 سال در اختیار بانکهای دولتی و خصوصی گذاشته شده است. همچنین این نرخها از 9 بهمن ماه در سیستم بانکی باید اجرایی شده باشد.


فارس ادامه داده است: در برخی از موسسات مالی و اعتباری نه تنها این تغییرات بسته پولی اعمال نشده، بلکه نرخ سود سپردههای این موسسات با آنچه در بسته آمده فاصله بسیاری دارد. این در حالی است که بنا به مواد تغییر یافته در بسته پولی، تعیین نرخ سود سپردههای بانکی در اختیار بانکها گذاشته شده است و به نظر میرسد که استناد این خبر بیشتر به اظهارنظرهای وزیر اقتصاد در مورد غیر قانونی بودن تعیین نرخ سود در سطح بالای 20 درصد باشد.


توافق در تعیین نرخ سود سپردهها بین بانکهای خصوصی و دولتی در حالی صورت پذیرفت که برخی از بانکها و موسسات مالی نرخ سود سپردههای خود را خارج از این توافق نامه تعیین کردهاند؛ امری که به نوعی علامت رقابتی شدن نرخ سود در نظام بانکی کشور را داده است و همچنین نشانی از لازم الاجرا نبودن توافقنامه بین بانکهای دولتی و خصوصی به همراه دارد. گسترش این ابهام در چند و چون رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی این سوال را در ذهن متبادر میسازد که آیا همگرایی در تعیین سیاستهای پولی بین شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد وجود دارد یا نه؟