روزهای خوب بازار برای دولت: محاسبه سود حاصله از گرانی سکه و دلار

در یک چشم برهم زدنی دلار رسمی از 1129 به 1226 تومان افزایش یافت.

افزایش صد تومانی در هر دلار زیر نقاب سیاست تکنرخی پنهان ماند. همین افزایش که شاید چندان هم قابل توجه به نظر نرسد میتواند گرهی از کار دولت بگشاید تا آسانتر از قبل کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانههای نقدی را جبران کند.


براساس آمار گمرک، در ماههای بهمن و اسفند سال 89 به ترتیب 1/5 و 9/5میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که رقمی بالغ بر 11میلیارد دلار است.


نمایندگان در زمان تصویب بودجه سالجاری ارزش دلار را 1050 تومان تعیین کردند. این نرخ پس از تصویب نرخ مرجع شد و تمامی مبادلات تجاری نیز بر این اساس انجام گرفت. البته دلار 1050 تومانی در همان ماههای ابتدای سالجاری وجود داشت و بانک مرکزی روز به روز این نرخ را براساس تغییرات روزانه قیمت دلار تغییر داد که روندی صعودی هم داشت. حسینی، وزیر اقتصاد چند روز پیش میانگین قیمت دلار برای واردات در 9 ماه نخست سال را 1070 تومان اعلام کرد.


حالا هم که بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز قیمت دلار را هشت درصد افزایش داد و نرخ 1226 تومان را برای همه لازمالاجرا دانست، ارز واردات نیز با همین نرخ تامین میشود. بنابراین حالا که قرار است واردکنندگان بختبرگشته با نرخ جدید دلار، کالا وارد کنند دولت از محل این افزایش که حدود 156 تومان نسبت به قیمت 1070 تومان (متوسط نرخ دلار برای واردات در 9 ماه نخست سالجاری) است به سودی معادل 1700هزارمیلیارد تومان تنها طی دو ماه دست مییابد که تنها با تغییر نرخ ارز مرجع عاید دولت میشود.


دولتمردان از هماکنون زمزمه دلار کمتر از 1200 تومان را برای بودجه سال آینده آغاز کردهاند. بانک مرکزی نیز با افزایش ناگهانی دلار مرجع علامت افزایش قیمت دلار در سال آینده را به بازار داد. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران همین نکته را سوژه گفتوگو با شرق قرار میدهد و میگوید: «زمانی که آقای بهمنی نرخ رسمی دلار را 1226 تومان اعلام کرد بازار را هیجانی فراگرفت تا بیش از پیش به افزایش قیمت روی بیاورد. بازار ارز ایران در این مدت بیشتر از هیجانهایی از این دست آسیب دیده است.»


او در قالب گلایه باز هم بانک مرکزی را خطاب قرار میدهد: «بانک مرکزی با افزایش صد تومانی قیمت دلار مرجع، نرخ دلار مسافرتی را که در این اواخر به مرز 1400 تومان نزدیک شده بود بیش از 160 تومان کاهش داد و از این پس میخواهد دلار مسافرتی را به قیمت 1226 تومان عرضه کند. از آن سو قیمت دلار واردکنندگان که در این اواخر 1120 تومان شده بود با صدتومان افزایش به 1226 تومان رساند. حالا واردکنندگان، 60میلیارد دلار کالایی را که پیشتر با دلار 1120 تومان وارد میکردند از این پس ناچارند با دلار 1226 تومان وارد کشور کنند. میزان نیاز واردکنندگان به هیچوجه قابل مقایسه با میزان سایر تقاضاها در این بخش نیست. میزان نیاز ارزی مسافران، دانشجویان، بیماران و... روی هم به دومیلیارد دلار هم نمیرسد. بنابراین بانک مرکزی به جای کاهش نرخ ارز این گروه باید به واردکنندگان فکر میکرد تا قیمت ارز مورد نیاز آنها افزایش نیابد.


اگرچه افزایش صد تومانی در نرخ تورم تاثیر چندانی ندارد با این حال بانک مرکزی بهتر بود از همان قیمت تصویبشده در بودجه که 1050 تومان بود تبعیت میکرد و بار مسوولیت آن را هم خود قبول نمیکرد زیرا نمایندگان مجلس این نرخ را تصویب کرده بودند و بهتر بود خود آنان نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند.»حالا اگر علامتی که بانک مرکزی به بازار داده را برای سال آینده درست بدانیم عایدی دولت از محل افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت. بر این اساس اگر قیمت ارز در بودجه سال آینده را کمتر از 1200 تومان و نرخ دلار مرجع را که بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان و سایر متقاضیان قرار میدهد 1250 تومان برآورد کنیم باز هم دولت به ازای فروش هر دلار صد تومان عادی خواهد داشت که این سود براساس 60میلیارد دلار واردات سالانه شش هزارمیلیارد تومان خواهد بود. البته این تنها راهکار دولت برای به دست آوردن سودهایی از این دست نیست. دولت از محل فروش انواع سکههای طلا که برای مهار بازار استفاده میکند، سود میبرد. دیروز در حراج بانک کارگشایی قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 625هزار تومان، نیمسکه 313هزار و 500 تومان، ربعسکه 157هزار تومان و یک گرمی 80هزار تومان تعیین شد. افراد در این حراجها با توجه به پیشبینیهایی که دارند شروع به پیشنهاد قیمت میکنند تا اینکه با کوبش سومین چکش بالاترین قیمت پذیرفته میشود و بستههای سکهها یکجا فروخته میشوند. با آنکه قیمت پایه برای فروش سکهها در بانک کارگشایی پایین است با این حال عموما سکهها به طور میانگین هم قیمت بازار آزاد یا حتی بالاتر از آن هم به فروش میرسند. برای نمونه انواع سکههای حراج شده در بعدازظهر روز دوشنبه بانک کارگشایی به طور متوسط با این قیمتها فروخته شدند. هر سکه تمام بهار آزادی 828هزار تومان، هر نیمسکه 392هزار تومان، هر ربعسکه 200هزار تومان و هر سکه یک گرمی 97هزار تومان. به این ترتیب بانک مرکزی به طور میانگین در هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 195هزار تومان، نیمسکه 96هزار و 500 تومان، ربعسکه 48هزار تومان و سکه یک گرمی 17هزار تومان سود کسب میکند.


این سود علاوه بر آن سودی است که بانکمرکزی به دلیل خرید شمش در سال گذشته به دست میآورد. یکی از افتخارات رییسکل بانکمرکزی اختصاص بخشی از پرتفوی بانکمرکزی به طلاست؛ طلایی که بانکمرکزی سال گذشته هر اونس آن را 700 دلار خرید درحالیکه مدتهاست بهای هر اونس طلا حدود 1700 دلار را رد کرده است. دیروز هر اونس طلا به 1739 دلار رسید. بانکمرکزی نیز مبنای محاسبه نرخ سکه را قیمت روزانه هر اونس قرار میدهد. بنابراین با افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، سود بانکمرکزی نیز افزوده میشود و بهمنی با افتخار بیشتری از این تصمیم سخن میگوید. حالا با این برآوردها بیراه نیست اگر برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس مدعی شوند دولت با ورود به بازارهای سکه و ارز قصد تامین منابع یارانههای نقدی خود را دارد؛ ادعایی که هیچگاه توسط مسوولان تایید نشده بلکه به شدت هم تکذیب شده است.