مخالفت وزیر اقتصاد با نرخ سپرده‌ بیش از۲۰ درصد

براساس سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که به تازگی توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپردههای مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.

این بند از بسته سیاستی-نظارتی موجب شد تا بانکداران دولتی و خصوصی ابتدای هفته جاری با تشکیل جلسهای با یکدیگر به توافق برسند که نرخ سود سپردههای روز شمار را 7 درصد و سپردههای 5 ساله 20 درصد تعیین کنند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی نرخ سپرده کوتاهمدت 3 ماهه 10 درصد، نرخ سود سپرده مدتدار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدتدار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپردههای یک ساله 17 درصد و سپردهگذاری 5 ساله 20 درصد تعیین شده است.

همچنین بانکیها با یکدیگر به توافق رسیدند که نرخ سود سپردههای بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.

اما در حالی که بانکهای دولتی و خصوصی عملاً سقف نرخ سود تسهیلات را 20 درصد تعیین کردهاند شب گذشته اعضاء شورای پول و اعتبار یک بار دیگر گرد هم آمدند تا در این خصوص بایکدیگر به بحث و بررسی بپردازند.

شورای پول و اعتباریها دیشب بار دیگر به این اجماع رسید که بانکهای دولتی و خصوصی باید اجرای بند بند بسته سیاستی-نظارتی را در دستور کار خود قرار دهند.

از همین رو بانکیها میتوانند نرخ سود سپرده را بیشتر و یا کمتر از 20 درصد نیز تعیین کنند؛ هدف شورای پول و اعتبار از این مصوبه در حقیقت این بوده که فضای رقابتی را در سیستم بانکی افزایش دهند اما آنچه در شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی مورد توافق قرار گرفته حکایت دیگری را روایت می کند.

به هر حال از مصوبه شب گذشته به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که تصمیم شورای هماهنگی و کانون،غیر منطقی و به گفته اعضاء شورای پول و اعتبار غیر قانونی بوده است.

اما واقعیتی که این روزها قابل تأمل است، اظهارات سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد است؛ وزیر اقتصاد در حالی این روزها به دفعات در محافل خبری سقف نرخ سود را 20 درصد اعلام میکند که خود به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار است.

حسینی امروز هم مانند روزهای قبل از تعیین نرخ علی الحساب سود سپردههای بانکی در سطح 20 درصد خبر داده و تأکید کرده است که دولت با بانکها و موسساتی که نرخ سود سپردههای خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند برخورد خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز و پس از انتشار جزئیات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار در جمع اهالی رسانه به بیان سخنانی در این خصوص پرداخته است.

وی گفته است در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپردهها رقابتی است اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانکها نمیتوانند نرخ سود سپرده ها را 25 درصد تعیین کنند.

وی با تأکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانکها برای گرفتن تسهیلات منعقد می کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده ها سقفی در نظر نگرفته است، افزود: شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در جلسهای این شبهه را برطرف و اعلام کردند که نرخ سود سپردهها بین 7 تا 20 درصد، نرخ سود سپرده های یکساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه نرخ سود سپرده های بین 1 تا 5 سال نیز در اختیار بانکهاست، گفت: برخی از بانکها آگهی پرداخت نرخ سود 25 درصد را منتشر می کنند که از نظر ما و بانک مرکزی تخلف محسوب می شود.

وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانکها اطلاعیه صادر کرده، باید بانکها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.

نگاهی به سخنان تأمل برانگیر آقای وزیر این برداشت را در ذهن مخاطبان بوجود میآورد که اگر بانکها مجاز به افزایش نرخ سود بیش از ۲۰ درصد نیستند، دلیل مصوبه جدید شورای پول و اعتبار چیست؟این ابهام وقتی جدی تر میشود که وزیر اقتصاد خود از اعضای شورای پول و اعتبار است.

اگر مصوبه دیشب به معنی آزاد گذاشتن بانکها در پرداخت نرخ سود بوده اظهارات امروز حسینی نشان میدهد وزیر اقتصاد نظر مساعدی در خصوص تصمیم شورای پول و اعتباری ها ندارد.