گلایه‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی برای ارز

در این نشست در حالی که فعالان بخش خصوصی آماده بیان مشکلات بانکی و مسائل مربوط به ارز بودند اما با غیبت مهمانان دولتی مواجه شدند که این کار عذرخواهی از طریق پیامک اتاق تهران را هم در پی داشت.

همین موضوع باعث شد تا هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع بودجه سال 91 این اتاق بپردازند که در نهایت بودجه ارائه شده در این نشست به تصویب رسید.

در این مورد محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران عنوان کرد: درآمد اتاق در سال 91 از محل حق عضویت همانند سال گذشته سه میلیارد تومان پیش بینی شده است و با کاهش درآمد از محل درآمدهای عملیاتی مثل گواهی مبدا و سه در هزار از محل این درآمدها نیز 20 میلیارد تومان حاصل خواهد شد که هشت میلیارد تومان آن برای اتاق تهران، 12 میلیارد تومان مابقی به اتاق ایران و شهرستانها اختصاص خواهد یافت. همچنین درآمدهایی از محل خرید داراییها نیز شامل اتاق تهران میشود.

وی افزود: در هزینههای سال آینده اتاق نیز یک سری افزایشهای منطقی چون افزایش حقوق کارکنان، خدمات و خرید دارایی دیده شده که در مجموع جمع هزینههای اتاق کمتر از درآمدها خواهد بود و اتاق تهران در سال 93 مازاد بودجه خواهد داشت.

راسخ اضافه کرد: سه درصد از درآمدهای اتاق نیز به عنوان درآمد خارج از شمول در اختیار هیات رییسه اتاق تهران قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور

پیش از بررسی بودجه سال 91 اتاق تهران، رییس این اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور پیشنهاد داد که یک ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور تشکیل شود.

یحیی آلاسحاق در این نشست عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به شرایط ویژه بخشهایی مانند سکه و ارز هماکنون اقتصاد کشور شرایط ویژهای دارد که البته نخستینبار نیست که این گونه حوادث رخ میدهد.

وی ادامه داد: این مشکلات ما قطعا حل و فصل خواهد شد اما شروطی دارد. چرا که کشور ما امکانات حل این مسائل را در اختیار دارد. ما از نظر ذخایر طلا 17.5 میلیارد دلار واردات داشتهایم علاوه بر این، درآمد ارزی بیش از 120 میلیارد دلار و هزینههای ما نیز مشخص و درآمد مازادمان نیز معلوم است.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه تصمیمگیری صحیح و اجرای بهموقع و هماهنگ بودن از مولفههای موفق بودن است، افزود: تصمیماتی مانند افزایش نرخ سود بانکی و گشایش اعتبارات و سیاستهای ارزی هم مطلوب هستند اما تعلل در اجرای آنها و نبود هماهنگی در اجرا باعث میشود که هزینههایی درپی داشته باشد.

آلاسحاق با بیان اینکه اکنون مشخص است که حوزه برخورد دشمنان ما اقتصاد است، اظهار کرد: شرایط ویژه برای اقتصاد ما پیش آمده و هماکنون شرایط عادی نیست و در شرایط ویژه باید برخوردها نیز ویژه باشد. به همین دلیل اکنون نیاز داریم یک ستاد عملیاتی هماهنگکننده مقتدر لازمالاجرا شکل بگیرد.

وی پس از مطرح کردن پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور، در این مورد اضافه کرد: باید در این ستاد همه ظرفیتهای موجود زیر یک چتر قرار گیرند و در آن دولت با تمام توان و فعالان بخش خصوصی به همراه صاحبنظران حضور داشته باشند.

رییس اتاق تهران تصریح کرد: مجموعه این شرایط وحدت فرماندهی میخواهد که میتواند حلال مشکلات باشد. در شرایط فعلی ظلم بزرگی است که فضای انتخاباتی کشور را بر فضای ویژه اقتصاد کشور سوار کنیم.

آلاسحاق در پایان سخنانش گفت: عاجزانه تقاضا میکنم که مسوولان کشور اوضاع را متناسب با زمان ببینند.

پیشنهاد عسگراولادی برای نرخ ارز

در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی در حضور رییس گروه مطالعات ارزی و اقتصادی بانک مرکزی که به جای معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست حاضر شده بود به بیان دیدگاههای خود در مورد مسائل ارزی کشور پرداختند.

در این مورد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد که نرخ دلار1420 تومان اعلام شود.

وی با ابراز گلایه از بانک مرکزی درباره بازار ارز، ابراز عقیده کرد: «چگونه است که یک مسافر را اجبار میکنند یک بار در سال فقط بتواند به خارج از کشور برود و تنها یک بار در هر سال به هر کسی هزار دلار برای سفر میدهند؟ این میزان تنها پول چند شب اقامت در هتلهای کشورهای دیگر است. این وضعیت برای محصلان و بیماران هم به همین شکل است.»

وی در ادامه درباره اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: «تک نرخی شدن ارز فقط برای کالاهای اساسی است، در حالی که ما هزار و150 کالای دیگر نیز داریم.»

این فعال بخش خصوصی افزود: «استدعای من این است که اگر میخواهند نرخ دومی در بازار ارز ایجاد کنند، این نرخ را هم تعیین کنند.»

وی با اشاره به تاثیر نرخ فعلی ارز بر نرخ بازار آزاد، متذکر شد:« فاصله نرخ رسمی با نرخ بازار باید کم باشد.»

پس از این سخنان عسگراولادی، یحیی آلاسحاق، رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد که رقم پیشنهادی عسگراولادی رقم پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران نیست و این رقم تنها اظهار نظر عسگراولادی است.

رییس اتاق تهران در این مورد اظهار کرد: ضرورت دارد در این مورد به مسائل کارشناسی پرداخت.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق تهران نیز خواستار حل ریشهای مشکلات مربوط به مسائل ارزی شد و عنوان کرد: اگر نرخ دلار 1226 تومان باشد در سال آینده باز هم دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

فاطمه مقیمی، عضو اتاق تهران هم از این موضوع ابراز گلایه کرد که رانندههای بخش برونمرزی کشور هیچ ارز دولتی دریافت نمیکنند.

با دلار 1226 تومانی ارز تک نرخی نمیشود

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز در این نشست ابتدا خواستار آن شد که بانک مرکزی مبنای نرخ 1226 تومانی دلار را که اعلام کرده است، به صورت شفاف توضیح دهد.

وی اضافه کرد: زمانی که مشکلی در کشور نباشد میگویند که میتوان میزان نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تغییر داد. اگر اکنون تک نرخی ملاک است با این نرخ 1226 تومانی این هدف محقق نمیشود.

سلطانی متذکر شد که حتی شرکتهای دولتی نیز ارز درآمدی خود را به قیمت همان بازار آزاد میفروشند.

وی همچنین خواستار شد که بانک مرکزی در شرایط کنونی چابکی و تحرک خود را در صحنه بینالمللی افزایش دهد.

پاسخهای نماینده بانک مرکزی

گلایههای فعالان بخش خصوصی با این واکنش نماینده بانک مرکزی مواجه شد که وی تلویحا گفت که تنها نقش انتقالدهنده این انتقادات به بانک مرکزی را برعهده دارد.

مدیر گروه تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ابتدا به مازاد بودجه اتاق تهران و کارانههایی که قرار است اتاق تهران به کارمندانش پرداخت کند اشاره کرد.

فتحعلی در ادامه عنوان کرد: نظام تک نرخی ارز از ابتدای سال 1381 ترسیم شد که البته در ابتدا تنشهایی را در بازار رقم زد. این روند تا اواسط سال گذشته نیز تداوم یافت.

وی با اشاره به التهابات بازار ارز، در این مورد اظهار کرد: این التهاب ناشی از کاهش یا نقصان منابع بانک مرکزی نبود اما فشارهای بینالمللی در قالب تحریمها در بروز این وضعیت موثر بود. در روزهای گذشته بار دیگر با اعلام آقای بهمنی، نظام تک نرخی ارز اجرا شد. البته پرداخت ارز هدفمند نیز در قالب مقررات ارزی در حال بررسی است که در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

فتحعلی متذکر شد: با وجود تمهیداتی که در بازار ارز در جریان بود، دادوستد ارز به سوی دلالی و جریان سفتهبازی منحرف شد. در همین حال بانک مرکزی با همکاری شورای پول و اعتبار در بستهای، نرخ سود سپردهها را افزیش داد و حبابی که نرخ ارز و سکه بود تخلیه شد.