صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی

درحالی که احتمال حذف تحریمهایی علیه ایران روزبهروز افزایش مییابد، پرسشی در ذهن برخی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور خلجان میکند: درصورت رفع تحریمها و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور، چه صنعت یا صنایعی برای سرمایهگذاران خارجی جذاب خواهند بود؟ آیا این صنایع از ظرفیت لازم برای جذب سرمایههای خارجی برخوردارند؟

مهدی رضایی عضو موسسه مطالعات اتاق بازرگانی در گفتوگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال میگوید: برای اولویتبندی صنایع جذاب کشور برای سرمایهگذاران خارجی، میتوان معیارهایی که در برنامههای توسعهیی کشور اشاره شدهاند را درنظر گرفت و سرانجام نیز یکسری از صنایع را انتخاب کرد که اکثر معیارهای توسعهیی را تحقق بخشند.

رضایی میافزاید: یکی از این معیارها اندازه ارتباط پسین و پیشین صنایع است. جذب سرمایهگذاری خارجی (FDI) در صنایعی که پیوندهای پسین و پیشین قویتری دارند، سایر صنایع را برای تولید بیشتر تحریک کرده و نیز انتقال فناوری بیشتری صورت میگیرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات اتاق بازرگانی معتقد است، ایران در صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایعی که از محصولات پتروشیمی بهعنوان مواد خام استفاده میکند، دارای مزیت است و جذب FDI در این صنایع، موجب رونق بیشتر تولید محصولات این صنایع و نفوذ آنها در بازار جهانی میشود.

وی تصریح میکند: جذب FDI در صنایع کشور، باید براساس مزیتهای این صنایع باشد؛ زیرا در این صورت موفقیت بهرهمندی از منافع توسعهیی FDI حداکثر خواهد شد.

صنایع دارای پیوندهای پسین و پیشین

رضایی میگوید: صنایع پتروشیمی و معدنی در اقتصاد کشور دارای پیوندهای پسین و پیشین بالایی هستند و رونق تولید آنها موجب بهبود تولید سایر فعالیتهای اقتصادی کشور میشود. باتوجه به اینکه نقش دانش و مهارت در تولید محصولات این صنایع بارز است، بسیاری از کشورهای دنیا برای جذب FDI به این صنایع و استفاده از فناوری خارجی، سیاستهای انگیزشی فراوانی به شرکتهای فراملی پیشنهاد میکنند.

وی بیان میکند: اولویتبندی صنایع برای جذب FDI، یکی از پیششرطهای لازم برای موفقیت جذب سرمایهگذار است. در این حالت فقط شرکتهای فراملی از بستههای تشویقی کشور میزبان استفاده میکنند یا اینکه در داراییها و مالکیت بنگاههای کشور میزبان شریک میشوند، در واقع بدون آنکه منافع توسعهیی کشور میزبان را تحقق بخشند.

رضایی ادامه میدهد: اگر کشور میزبان یک کشور درحال توسعهیی باشد که با کمبود منابع مالی مواجه است، سیاستهای نادرست در قبال FDI، وضع اینگونه کشورها را بهگونهیی بدتر خواهد کرد که مجالی برای گامهای بعدی توسعه باقی نخواهد ماند.

وی تشریح میکند: براساس برنامه پنجم توسعه، سند چشمانداز۱۴۰۴ و سند راهبردی بخش صنعت شاخصهایی نظیر افزایش صادرات صنعتی، صادرات محصولات با فناوری بالا و پردازش هرچه بیشتر مواد اولیه و خام، برای توسعه ایران درنظر گرفته شده است و مطالعات جهانی حاکی از آن است که بسیاری از کشورها، از طریق جذب FDI توانستهاند به این اهداف تا حد قابل قبولی دست یابند.

رضایی اظهار میکند: این واقعیت را باید درنظر داشت که کشورهای منطقه نیز سعی بسیاری دارند که در زیر بخشهایی که منافع توسعهیی زیادی برای آنها بههمراه دارد، هرچه بیشتر FDI جذب کنند و عدم تلاش ازسوی ما برای رسیدن و سبقت از آنها در جذب FDI براساس مزیتهای کشور میتواند ما را از منظر شاخصهای توسعهیی در وضعیت بدتری نسبت به کشورهای منطقه قرار دهد.

عوامل موثر بر سرمایهگذاری

حسین ساسانی تحلیلگر مهندسی توسعه نیز در گفتوگو با «تعادل» درباره اوضاع سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران میگوید: عواملی که در بخش سرمایهگذاری موثر است به دو بخش تقسیم میشود؛ نکته اول میزان سرمایهگذاری که در کوتاهمدت صورت میگیرد که با اقداماتی در یک بازه زمانی به مطلوبیت آن دست مییابیم و نکته دوم به بسترها و زیرساختهای کلان کشور بستگی دارد که این موضوع سبب جلب سرمایهگذار خارجی میشود.

وی ادامه میدهد: درحال حاضر طبق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، میزان حمایت سرمایهگذاری در ایران از بین ۱۴۴ کشور رتبه ۱۲۳ دارد و این یعنی حمایتهای لازم در بخش سرمایهگذاری صورت نگرفته و در این زمینه ایران جزو کشورهای رده آخر محسوب میشود.

وی میگوید: شاخص «کارایی مسیرهای قانونی» بخش مهمی در سرمایهگذاری به شمار میرود در واقع در این شاخص هر چقدر کشورمان بتواند قوانین و مسیرهای قانونی را برای سرمایهگذاری انجام دهند، سرمایهگذار با اطمینان خاطر بیشتری ورود پیدا میکند. در این شاخص نیز از بین ۱۴۴ کشور ایران رتبه ۱۲۴ را دارد و این بدان معنی است که تا به امروز قوانین دستوپاگیر بسیاری وجود دارد که سرمایهگذاران بهدلیل این نوع موانع حاضر به سرمایهگذاری نیستند، این موضوع یکی از پیششرطهای لازم برای سرمایهگذار محسوب میشود که امیدواریم دستاندرکاران دولت یازدهم برای رسیدن به یک اقتصاد مطلوب درصدد رفع این نوع موانع برآیند.

سرمایهگذار به دنبال شفافیت

ساسانی میگوید: شفافیت سیاستهای دولتی بهعنوان سومین رکن اساسی در بخش سرمایهگذاری به شمار میرود. در واقع دولت باید در بخش سیاستگذاریها شفاف عمل کند که سرمایهگذار خارجی حاضر به سرمایهگذاری شود. در این بین نیز ایران از میان ۱۳۴کشور رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است.

وی با اشاره به شاخص حقوق و ماکیت معنوی در بخش سرمایهگذاری میافزاید: سرمایهگذار در این شاخص انتظار دارد در قبال اقداماتی چون تولیدی، توزیعی و خدماتی مورد حمایت حقوق و ماکیت معنوی باشد در واقع یعنی کپیرایت در آن کشور ادا شود.

رییس سابق کنفدراسیون صنعت ادامه میدهد: در شاخص حقوق و مالکیت نیز از بین ۱۳۶کشور ایران صاحب رتبه ۱۲۲ است. با وجود عدم زیرساختهای کافی آیا سرمایهگذار خارجی رقبتی به سرمایهگذاری در کشورمان دارد؟ پس با وجود آمار و ارقامهای ارایه شده طبیعی است که تا به امروز هیچ سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت نمیپذیرد تا زمانی که مشکلات و موانع داخلی در این رابطه مرتفع شود. ساسانی ادامه میدهد: طبق آخرین آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران در بخش سرمایهگذاری از میان ۱۷۶کشور رتبه ۱۷۱ را دارد. این آمار نیز نشان میدهد ما جزو آخرین کشورها در بخش سرمایهگذاری محسوب میشویم.

بهگفته ساسانی معافیت مالیاتی، پرداخت به موقع ارز به سرمایهگذار و اجرای زیرساختهای لازم ازجمله عموامل مهم در بخش سرمایهگذاری کوتاهمدت به شمار میرود.

وی میگوید: یکی از شاخصهای مهم برای سرمایهگذاران خارجی نرخ تورم است که در سال ۲۰۱۳ ایران در میان ۱۴۸کشور رتبه ۱۴۲ را رقم زده است. این کارشناس بخش صنعت میافزاید: فساد اقتصادی، تعرفههای بازرگانی و به رسمیت شناختن مالکیت خارجی ازجمله عوامل مهم در بخش سرمایهگذاری
به شمار میرود.

وی ادامه میدهد: شاخص مالکیت خارجی یکی از مهمترین عواملی است که سرمایهگذار خارجی به آن توجه ویژهیی دارد چراکه در این شاخص باید قوانین قرص و محکمی برای به رسمیت شناختن مالکیت خارجی وجود داشته باشد که متاسفانه در ایران نقصهایی وجود دارد که امیدوارم با ایجاد توافقهای هستهیی درصدد رفع این عامل برآید در غیر این صورت سرمایهگذار خارجی در بخشهای متفاوت کشورمان ورود نخواهند یافت.

این تحلیلگر مهندسی توسعه با اشاره به توسعه سرمایهگذاری میگوید: عواملی چون تورم منطقی، وجود قوانین مالکیت خارجی، تعادل در تعرفههای بازرگانی، کاهش فساد در ضوابط اقتصادی، افزایش شفافیت سیاستهای دولتی، قوانین ضوابطهمند برای حمایت معنوی ازجمله مواردی است که به جذب و رقبت سرمایهگذار اثر خواهد داشت.

وی ادامه میدهد: صدای عمل از صدای سخن بلندتر است. در واقع مسوولان باید با اجرای قوانین درست در زمینه سرمایهگذاری امنیت را برقرار کنند تا شاهد افزایش و رشد توسعه در این بخش باشیم.

مهمترین معیار برای FDI

ساسانی در پاسخ به اینکه بعد از ایجاد توافقات هستهیی چه ویژگیها و جذابیتهایی را باید در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی ایجاد کنیم، میگوید: سرمایهگذار به فضای کسب وکار کشورمان مینگرد؛ در واقع شاخص کسب وکار مهمترین معیار FDI محسوب میشود که در بنیاد هریتیج رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ در زمینه شاخص آزادی اقتصادی از ۱۷۸کشور رتبه ۱۷۱ را اخذ کرده است.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی بیان میکند: آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، آزادی پولی و تامین مالی، اندازه دولت، آزادی سرمایهگذاری، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی نیروی کار جزو ۱۰ شاخص مهم سرمایهگذاری در فضای کسب وکار به شمار میرود.

صنایع جذاب برای سرمایهگذاران

در همین حال مهدی راسخ، عضو سابق اتاق بازرگانی در گفتوگو با «تعادل» درباره اوضاع سرمایهگذاری در کشورمان میگوید: در این بخش ۲عامل نقش اساسی را ایفا میکنند. موضوع اول مسایل مرتبط با تحریمهاست و موضوع دوم مشکلات زنجیرهیی داخلی است که هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چه صنایعی از اولویت بالاتری برای سرمایهگذاری برخوردار هستند، میگوید: بهطور طبیعی هر کشوری با داشتن مواد اولیه دارای مزیت است. در ایران نیز بهدلیل صنایعی چون نفت،گاز و پتروشیمی از اولویت بالایی در بخش سرمایهگذاری برخوردار هستند.

راسخ معتقد است با توجه به جمعیت کشور صنایعی چون فلزات، مواد غذایی، مواد معدنی و پتروشیمی از ارزشافزوده بالایی برخوردار هستند و سرمایهگذاری در این بخش طبق برآورد کارشناسان بسیار بازدهی خوبی خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی میافزاید: متاسفانه در بخش معدنی و صنعتی دچار خام فروشی شدهایم که امیدوارم با لحاظ کردن عوارض در این زمینه جلوگیری کنیم و مواد خام را به محصولات مصرفی ارتقا دهیم.

وی میگوید: ایران به علت عدم ارتباط با کشورها و بحث نقل و انتقالات مالی تا به امروز نتوانسته در زمینه سرمایهگذاری موفق عمل کند. راسخ ادامه میدهد: عمده مواد اولیه و تجهیزات صنایع ما در گذشته از کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش و بلژیک تامین میشد که بهدلیل تحریمها ارتباطات قطع و درحال حاضر نیز این نوع محصولات از سوی چین و تایوان تامین میشود.

این کارشناس اقتصادی میافزاید: مسوولان و تیم اقتصادی اتاق بازرگانی باید به فکر توسعه اقتصاد و درصدد رفع موانع پیشرو باشند و با تسهیل قوانین راه را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی باز کنند.

تحریمها بهانه است

آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت در گفتوگو با «تعادل» میگوید: سرمایهگذاران بهدنبال جایگاه امن و قوانین و مقررات پایدار هستند تا مجددا شاهد بازگشت سرمایهشان باشند. این درحالی است که شاخصهای کسب وکار ایران در بانک جهانی وضعیت مناسبی را نشان نمیدهد.

وی ادامه میدهد: بخشی از عدم جذب سرمایهگذار به شرایط تحریمی باز میگردد اما بخش زیاد مشکلات داخلی هستند چراکه مسوولان دولتی و خصوصی تا به امروز قدمی را در راستای بهبود شرایط در این زمینه برنداشتهاند. عضو هیاتمدیره خانه صنعت معتقد است تا زمانی که بروکراسیهای اداری جریان دارد و هیچ پنجره واحدی در زمینه بهبود و تسریع اخذ مجوز کسب وکار وجود نداشته باشد شاهد ورود سرمایهگذار نخواهیم بود. در واقع تحریمها بهانه است و ما باید درصدد رفع مشکلات داخل باشیم.