بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف هدایت منابع شبکه بانکی به فعالیت‌های مولد

به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بانک مرکزی بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاستهای دولت در خروج غیرتورمی از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی ، سیاستهایی را با هدف هدایت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجستهای که در اجرای سیاستهای خروج از رکود بر عهده دارد، به مورد اجرا گذارد. ،در این بخشنامه آمده است:

رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی کشور در تأمین مالی نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد، ایجاب مینماید تا در شرایط حاضر، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقش مؤثرتر و کارآتری را در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ایفاء نمایند. بر این اساس و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری - مدظلهالعالی- مبنی بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ضروری است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاستهای دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته و درخوری به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند.

بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاستهای دولت محترم در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب میشود و نقش برجستهای در اجرای سیاستهای خروج از رکود بر عهده دارند، به مورد اجرا گذارد.

این در حالی است که در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و بهرغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برههای از زمان طی سالهای 1389 تا 1392 –بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده- نتوانستهاند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.

با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بیبدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:

1- واحدهای تولیدی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیج یک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشتهاند.

2- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نمودهاند.

3- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم میکند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.

4- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.

5- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.

6- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها میتواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.

در خاتمه شایان ذکر میداند، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تأمین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوقالذکر هستند، اقدام نمایند.