بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شد

سید' شمس الدین حسینی ' در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک در خصوص آشفتگی بازار ارز و سکه نیز گفت:وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز با سایر بازار های همانند بازار تیر آهن متفاوت می باشد،ضمن آنکه نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است.

وی ، ساز گار نبودن الگوی ارزی و تجاری ، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز ها به دلیل تحریم اقتصادی ، از دست دادن کارایی شیوه های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار را از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز دانست و افزود: مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می کردند دارایی های خود را به سایر ارز ها تبدیل کنند.

وی با بیان آنکه، برای حل این مساله علاوه بر آنکه نظام شناور مدیریت شده را دنبال کردیم، از نقل و انتقال فیزیکی ارز جلوگیری شده است ، اظهار داشت: با همکاری مطبوعات و با فعال کردن ابزار هایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده ها ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تاخیر اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی بر این مشکل همانند سال گذشته فائق آید اما در نهایت از دولت درخواست کمک کرد و سیاست ها باید به گونه ای بود که ازمون و خطا نداشته باشد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا همزمان با تک نرخی شدن ارز باز هم قیمت ها در بازار متفاوت است، اظهار داشت:بانک مرکزی نرخ بازار اصلی و فرعی را یکسان کرد .

وی ادامه داد:در گذشته به دنبال آن بودیم که نرخ در بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم و به همین دلیل بانک مرکزی ارز را عرضه می کرد ولی در ماه های اخیر این سیاست کارایی نداشت.

وی با بیان آنکه ، پاسخگوی نیاز های واقعی در بازار هستیم، گفت: سفته بازی ارز با سیاست های خاص مدیریت می شود و برای تامین نیاز های واقعی نیز اصلاحات لازم نیز انجام می شود.

حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شایعات تامین بودجه از محل آشفتگی بازار ارز با رد این مطلب گفت: نرخ دلار در بودجه سال 90 هزار و 50 تومان پیش بینی شده بود و قرار بود اگر با نرخی بالاتر نفت به فروش برسد در ردیف دیگر واریز شود و مجموع مابه التفات ارز در 10 ماهه امسال 87 هزار میلیارد تومان است که رقم زیادی نیست.



ویژگی اقتصاد قبل و بعد از انقلاب

حسینی در خصوص ویژگی های اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی بعد از انقلاب در اصول اقتصادی تغییر نگاه در هدف مطرح شده است .

وی ،انسان محوری، اجرای قانون بانکداری بدون ربا ، عدالت محوری ،محرومیت زدایی، کاهش شکاف طبقاتی و پرهیز از تکاثر را از ویژگی های اقتصاد ایران نامید و گفت: اقتصاد کشور هم اکنون دارای زیر ساخت های مناسبی است .



نرخ سود

وی با بیان آنکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت: بر همین اساس شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت ، ولی از آنجایی که بانک ها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه باید پرداخت کنند بر اساس منطق اقتصادی نمی توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند.

وی از طرح جدید تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع دولت و همچنین سپرده ها برای ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب تر خبر داد.



قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است

وزیر اقتصاد با بیان آنکه قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است،گفت: بانک های دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این امر را اجرایی کنند و وزارت اقتصاد در خصوص آن پاسخگو است و سایر موسسات اعتباری و بانک های خصوصی نیز تحت نظر بانک مرکزی هستند.



ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص درخواست استعفای 'اصغر ابوالحسنی' معاون بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، گفت: بعد از جریان استیضاح این درخواست مطرح شد و من موافقت کردم اما با توجه به سختی جا به جایی ها وی همچنان در مسولیت خود فعالیت می کند.



بانک ها تسهیلات ارایه می کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انقباضی شدن ارایه تسهیلات پس از اخلال مالی گفت: بانکها بیش از 90 درصد سپرده ها را تسهیلات ارایه کردند و اگر بخواهند بیش از این میزان تسهیلات ارایه کنند باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند و این به معنای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم است.

وی با بیان آنکه ، بانک ها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند ، گفت:مقررات گشایش اعتبار داخلی دارای نقایصی بود که شورای پول و اعتبار در صدد رفع این مشکل برآمد.

به گفته حسینی، بر همین اساس قرار شد در گشایش اعتبار داخلی یک طرف دولت باشد.



آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، گفت:در چارچوب قانون می توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سال جاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رییس جمهور برگزار می شود و سناریو های مختلفی در این خصوص و جود دارد.

وی ، بهترین زمان را مناسب ترین زمان برای اجرای این فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دانست وافزود: من از رییس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده ام .



انصراف از دریافت یارانه

وی با بیان آنکه دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند، افزود:در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که 10 درصد از مردم را متقاعدبه انصراف کنیم می توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم .



بودجه 91 کمتر از نیم درصد رشد داشته است

حسینی بودجه 91 را لایحه ای شفاف دانست و اظهار داشت: تبصره های از بودجه برای حمایت از بخش خصوصی است و بودجه سال جاری 510 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در سال گذشته 508 هزار میلیارد تومان بوده است بر همین اساس بودجه 91 کمتر از نیم درصد رشد داشته است.


وی ادامه داد: بودجه بخش عمومی 3.3 درصد کاهش داشته ضمن آنکه در سال جاری تملک دارایی های مالی نیز کمتر شده که بر این اساس بودجه واقعی تر است.

به گفته وی، بودجه در بخش عمرانی حدود 10 درصد رشد داشته است.