فقط 2 درصد توافق‌های تجارت ترجیحی جهان مربوط به ایران است

در دنیای امروز به ویژه از آغاز هزاره سوم میلادی، تجارت بینالمللی اهمیت خارقالعادهای کسب کرده و ارزش آن به بیشتر از 42 تریلیون دلار در سال 2013 رسیده است، این رقم 56 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا (75 تریلیون دلار) را شامل میشود. به همین سبب همه کشورها به شدت تلاش میکنند که موقعیت خود را در عرصه تجارت بینالمللی به طرق مختلف از جمله همکاریهای اقتصادی منطقهای ارتقا بخشند.

مهمترین روشهای توسعه تجارت منطقهای

مهمترین روشهایی که برای توسعه تجارت منطقهای به کار میرود، عبارتند از انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد، ایجاد اتحادیههای گمرکی، عقد موافقتنامههای دو جانبه سرمایهگذاری، تشکیل بازارهای مشترک منطقهای یا انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی که در بین این روشهای عنوان شده، در سالهای اخیر اهمیت بیشتری کسب کرده و از روند شتابندهتری برخوردار شده است.

انعقاد بیش از 400 موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورها

بر اساس آمارهای موجود تا سال 1990 تنها 70 موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای دنیا منعقد شده بود اما این رقم در دو دهه بعد افزایش یافت و تا سال 2010 میلادی به 300 موافقتنامه بالغ شد و در حال حاضر از 400 موافقتنامه تجارت ترجیحی فراتر رفته است.

حدود دو سوم این موافقتنامهها بین کشورهای در حال توسعه منعقد شده و بیش از نیمی از موافقتنامههای تجارت ترجیحی از حالت دو جانبه بودن خارج شده و به کشورهای واقع در قلمروهای جغرافیایی دیگر نیز تسری یافته است.

اما ایران و ترکیه دو کشور همسایه با موقعیت استراتژیک در منطقه هستند که یکی به دریای عمان و آبهای آزاد جنوب و منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد و دیگری حلقه واصل آسیا و اروپا و همسایه دیوار به دیوار مدیترانه و دریای سیاه است و ترکیه که از اقتصادی نوظهور به شمار میآید در چند سال گذشته توانسته رشد بالای اقتصادی را تجربه کند.

گسترش تبادلات تجاری ایران و ترکیه تا 30 میلیارد دلار

ترکیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران محسوب میشود و جمعیت 80 میلیون نفری آن بازار پر کششی برای محصولات و مصنوعات ایرانی به شمار میرود و اگر چه حجم مبادلات تجاری تهران و آنکارا در سال گذشته کمی بیش از 15 میلیارد دلار بود اما هر دو طرف بر اراده گسترش تبادلات تجاری تا سطح 30 میلیارد دلار تاکید دارند.

اما در موافقتنامههای ترجیحی مانند هر مذاکره و توافقی لازم است در قبال امتیازات دریافتی، امتیازاتی نیز اعطا شود. از آنجاکه تعرفههای کشورمان جزو بالاترین نرخ تعرفهها در سطح جهان است، در بسیاری موارد حتی در صورت اعطای امتیازات و تخفیفات قابل توجه، همچنان متوسط تعرفههای کشورمان از سطح تعرفههای بینالمللی بالاتر است که یکی از مهم ترین آسیبها از این طریق افزایش حاشیه قاچاق کالا شده است که تجارت ترجیحی رقابت تولیدات داخلی با برندهای مطرح و افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه صادرات بیشتر را تضمین می کند.

باید گفت این نوع موافقتنامهها که طرفین توافقاتی را در زمینه اعطای تخفیفات تعرفهای در خصوص اقلام مورد مذاکره، حذف یا تخفیف موانع غیر تعرفهای و شبه تعرفهها و بسیاری موارد دیگر بین خود منعقد میکنند، در دهههای گذشته میان کشورهای جهان مرسوم بوده اما کشور ما هیچگاه به طور جدی وارد این عرصه نشده است و هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (حدود 160 کشور) علیرغم عضویت خود در سازمان جهانی تجارت همکاریهای میان خود را از طریق انعقاد موافقنامههای تجارت آزاد دو جانبه یا منطقهای گستردهتر کردهاند و کشورمان تا کنون قدمهایی برای حضور در عرصه تجارت بینالمللی، به ویژه از طریق موافقتنامههای دو جانبه و چند جانبه بینالمللی برداشته اما این گامها بسیار محدود بوده یا اثر قابل توجهی نداشته است.

ضرورت دقت در انتخاب فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی

در یک موافقتنامه تجارت ترجیحی معمولا فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی به دقت انتخاب میشود و کشورها کوشش میکنند که دامنه ترجیحات را به تدریج افزایش دهند و از طرفی کشورها نمیتوانند برای یک دوره طولانی به حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفهای خود از کالاها یا صنایع خاص ادامه دهند. 

این حمایت ها امکان رقابت از واحدهای تولیدی را در بازارهای صادراتی سلب میکند. علاوه بر آن شرکت ها تا زمانی که با رقابت های بینالمللی مواجه نشوند، ضرورت بهبود کیفیت کالا، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول مشتری مداری را احساس نخواهند کرد.

بررسی مهمترین اهداف قراردادهای ترجیحی

اما مهمترین اهداف قراردادهای ترجیحی شامل توسعه سطح مبادله کالا و خدمات بین کشورهایی که به عقد این قراردادها اقدام میکنند، کاهش موانع تجاری اعم از تعرفهای و غیر تعرفهای، ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی کشورهای منعقد کننده قرارداد تجارت ترجیحی و توسعه صادارت اقلام خاصی که در بازار شریک تجاری برای آنها تقاضا در سطح بالایی وجود دارد، اما به علت غیر عادی بودن تعرفههای گمرکی یا موانع غیر تعرفهای امکان صدور آنها وجود ندارد.

عقد موافقتنامههای تجارت آزاد، تجارت ترجیحی یا ایجاد بلوکهای اقتصادی – منطقه ای و نظایر آن نه تنها با مقررات سازمان تجارت جهانی منافاتی ندار، بلکه برای کشورهایی که هنوز به عضویت این سازمان مهم بازرگانی در نیامدهاند، به منزله نوعی تجربه اندوزی وبسترسازی برای کاهش کلی تعرفههای تجاری و حذف تدریجی موانع غیر تعرفهای است تا واحدهای تولیدی – صنعتی که از رقابتپذیر کردن تولیدات خود به سبب حمایتهای داخلی دراز مدت یا اتکا به بازار محدود داخلی – غفلت کردهاند، بتوانند خود را برای ورود به عرضه وسیع تجارت جهانی آماده سازند.

آغاز جراحی تجاری کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم

با روی کار آمدن دولت یازدهم، جراحی تجاری کشور در دستور کار قرار گرفت که از این طریق بسیاری از موانع و مشکلات از پیش پای تجار و فعالان اقتصادی برداشته شد و رویکرد ثبات در مقررات و قوانین، امنیت و آرامش خاطری را بر فضای تجاری کشور حکمفرما کرد اما پس از این اقدامات داخلی نوبت به آسیب شناسی تجارت در بازارهای هدف شد تا همگام با سیاست تنشزدایی دستگاه دیپلماسی، در نوع ارتباطات و تبادلات تجاری و اقتصادی با این کشورها تجدیدنظر شده و افق روشنتری در ارتباط با آنها ترسیم شود.

سادهسازی رقابت محصولات با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی

قرارداد تجارت ترجیحی از جمله موافقتنامههایی است که غالبا به صورت دو جانبه بین کشورها جاری میشود و به موجب آن هر دو طرف برای وادرات کالا از کشور مقابل دیوار تعرفه خود را کوتاه میکنند؛ به این معنا که یک کشور در تجارت خارجی خود، کشوری را بر دیگر کشورها ترجیح داده و تسهیلات خاصی را برای آن کشور در نظر میگیرد. موافقتنامه ترجیحات تجاری با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآوردههای کشور ترجیح داده شده و به منظور ساده سازی رقابت محصولات شکل میگیرد.

باید گفت تجارت ترجیحی با ترکیه موضوعی است که در 10 سال اخیر همواره مورد نظر دولتمردان قرار داشت و با اشتیاق خاصی دنبال شده و بر ضرورتها و فواید آن تاکید میشد اما نکته مهم آن که ایران به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) مشمول بسیاری از محدودیتها و تبعیضاتی است که در رابطه با ترکیه هم از این معضل در امان نمانده است و کفه تجارت با این کشور همواره به نفع ترکیه سنگین بوده و موضوع دیگر قاچاق سازمان یافته کالا از این کشور است که تهدیدی مخرب برای صنایع تولیدی به شمار میرود و همه این موارد ضرورت اجرایی شدن این موافقت نامه را صد چندان میکند.