کارشناسان اثر دیپلماسی جدید بر حوزه صنعت را بررسی کردند

چشم‌انداز تولید پس از لغو تحریم‌ها

دستیابی ایران و 1+5 به تفاهم سیاسی، خوش‌بینی و امیدواری نسبت به بهبود روند تولید را بر فضای صنعت و معدن کشور حاکم کرده است.

دستیابی ایران و 1+5 به تفاهم سیاسی، خوشبینی و امیدواری نسبت به بهبود روند تولید را بر فضای صنعت و معدن کشور حاکم کرده است. چه آنکه این تفاهم سیاسی بیش از پیش احتمال لغو تحریمهای ناعادلانه علیه ایران را قوت بخشیده است. در عینحال، فعالان صنعت کشور ضمن ابراز رضایت و خرسندی از این رویداد، درباره اثر رفع تحریمها بر صنعت و معدن آگاهانه سخن میگویند. به باور آنها تنها بخشی از مشکلات صنعت و معدن ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه کشور است و بخش بزرگتر مشکلات صنعت پیش از تحریمها وجود داشته و مشکلاتی ریشهیی هستند.

در همین رابطه، احمد پورفلاح رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: لغو تحریمها برای بهتر شدن شرایط تولید 30 تا 40درصد تاثیر دارد و بهبود بیشتر اوضاع نیازمند تغییر نگاه ما به بخش تولید است. پورفلاح افزود: در اثرگذاری تفاهم هستهیی بر بخشهای مختلف اقتصادی تردیدی نیست اما اگر بخواهیم بخش تولید را نشانه برویم، اینگونه نیست که به فاصله 6ماه بعد از برداشته شدن تحریمها مشکل تولید ناخالص ملی، مشکل جذب سرمایه در تولید یا مشکل اشتغال حل شود، چرا که برخی موانع قبل از موضوع هستهیی و تحریمها هم متوجه تولید بوده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که تولید را زمانی جدی میگیریم که سایر درآمدهایمان کاهش مییابد و آنگاه نگاههایمان متوجه بخش مولد کشور میشود. زمانی که وضعیت مالیمان مطلوب است نیازی نمیبینیم به تولید توجه کنیم، چون در خوشبینانهترین حالت، تولید 15 تا 20درصد در تولید ناخالص ملی تاثیر دارد. تاثیر تولید آنقدر کمرنگ است که در زمانی که درآمدهای نفتی کاهش مییابد، عملا کسی توجهش به تولید و تولیدکننده نیست و متاسفانه زمانی متوجه تولید میشویم که منابع دیگرمان ضعیف میشود به این معنی که وقتی درآمدهای نفتیمان پایین میآید عملا نمیتوانیم به تولید کمک کنیم؛ بنابراین باید یک نگاه ریشهیی و اساسی به بخش مولد کشور داشته باشیم.

70 درصد مشکلات ربطی به تحریم ندارد

پورفلاح تصریح کرد: برخی تجزیه و تحلیلها نشانگر آن است که حداکثر 30درصد روی وضعیت و مشکلات موجود در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی ناشی از تحریمها و 70درصد دیگر به برنامهریزیها مربوط بوده است درواقع مسوولان بخش دولتی و خصوصی باید در بخش تولید تغییر نگرش ایجاد کنند؛ نمیخواهم بگویم تحریمها بیتاثیر است، ولی اثرش را برای بهتر شدن شرایط تولید 30 تا 40درصد بیشتر نمیبینم. واقعا به تغییر نگاه ما به بخش تولید نیاز است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد انحراف بودجه تخصصی بخش تولید به سایر بخشها بودهایم، ادامه داد: در سالهای اخیر حداقلهایی هم که برای تولید در نظر گرفته میشد تا پایان سال فدای سایر ردیفهای بودجه میشد و متاسفانه میبینیم که بودجههای عمرانی در سالهای اخیر کمتر شده است و حتی آن بخشی که نهایی شده بود عملا در پایان سال تخصیص داده نشد و به 30 یا حداکثر 33درصد رسید. پورفلاح عنوان کرد: حتی کمک غیرمستقیمی از طریق بودجه عمرانی که با فعال شدن پروژههای عمرانی به آن دلخوش بودیم اتفاق نیفتاد و بخشهای مختلف صنعت نتوانستند برای مشارکت برنامههای عمرانی حرکتی انجام دهند و واحدشان را فعالتر کنند. بنابراین تردیدی ندارم که رفع تحریمها باعث میشود دوباره به تکنولوژی و مواد اولیه مناسب دست پیدا کنیم و همچنین مبادلات پولیمان بهراحتی انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با جذب و کسب سرمایههای بلوکهشده ایران در سایر کشورها مبادلات ارزی بهتر صورت بگیرد و نهایتا نرخ برابری دلار و ریال پایین بیاید.

جذب سرمایههای خارجی با لغو تحریمها

بیژن پناهیزاده، عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز با اشاره به بهبود وضعیت صنعت کشور درصورت اجرای توافق هستهیی خواستار جبران خسارت وارده به بخش خصوصی در سالهای گذشته شد. پناهیزاده با بیان اینکه تحریمهای اعمالشده علیه ایران به تمام بخشهای اقتصادی مربوط میشود، گفت: زمانی که نتوانیم با فروش نفت ارز را به کشور وارد کنیم همه بخشهای اقتصادی از این موضوع تاثیر منفی میگیرند. وی، ایجاد مشکل در نقلوانتقال بینالمللی پول توسط ایران را یکی دیگر از مشکلات تحریمها عنوان کرد و افزود: برداشتهشدن تحریمها درصورت اجرای توافق بین ایران و 1+5 باعث میشود در نخستین قدم بتوانیم دلارهای نفتی را وارد کشور کنیم و بهعنوان پشتوانهیی برای اقتصاد خود از آنها استفاده کنیم. از سوی دیگر صادرات و واردات کالا و بیمه محصولاتمان نیز با آزادی بهتری انجام خواهد شد.

این عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه با لغو تحریمها امکان حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم میشود، گفت: وجود سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران، خودبهخود امنیت سرمایهگذاری در کشور را بالا میبرد، چرا که زمانی که خارجیها به اقتصاد ایران وارد شوند شیطنتها از سوی آنها برای تخریب اقتصاد ایران کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع درصورت برداشتهشدن تحریمها اظهار کرد: در عینحال چندان به انجام این امور در کوتاهمدت نمیتوان امیدوار بود، چرا که ممکن است برخلاف آنچه گفته شده، شورای امنیت سازمان ملل، کنگره امریکا یا کشورهای اروپایی تحت تاثیر فشار اعراب مشکلاتی ایجاد کنند و رفع تحریمها بهصورت یکمرحلهیی انجام نشود.

پناهیزاده با بیان اینکه ایران در سالهای گذشته بیش از هزارمیلیارد دلار از این بابت ضرر کرده است، گفت: برای ملت، دولتها فرقی نمیکنند بلکه از نظر حقوق مدنی اگر یک دولت تصمیمی گرفته که به ضرر بخش خصوصی و مردم بوده دولتهای بعدی وظیفه دارند آن را جبران کنند. این عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: اگر تمام اقدامات ما در سالهای گذشته اشتباه بوده باید صراحتا اعلام شود و ضرری که بخش خصوصی در این مدت دیده نیز جبران شود.

اقتصاد یکباره متحول نمیشود

در همین حال، محمدرضا بهرامن، نایبرییس خانه معدن ایران گفت: دستیابی به توافق ایران با گروه1+5 امکان ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش معادن و صنایع معدنی را هموار میکند و فعالیتها را شتاب میبخشد. اما اقتصاد کشور بهیکباره متحول نمیشود.

بهرامن به ایرنا گفت: تحقق توافق با طرفهای مزبور بهیکباره اقتصاد کشور را متحول نمیکند، بلکه نیازمند دوره زمانی لازم است. اما اطمینان دارم افق روشنی را پیش روی کشور قرار میدهد.

وی گفت: بخش معدن در ایران جوان است و با امکانات موجود برداشت مواد معدنی تا سطح 150متری امکانپذیر شده، بنابراین مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این بخش زمینه دستیابی به فناوریهای روز و پیشرفته را فراهم میکند. بهرامن افزود: انتظار میرود لغو تحریمها بسترساز سرمایهگذاری بهمعنای واقعی باشد و فضا برای فعالیت نظام بانکی روان را فراهم سازد و رونق تولید را بهدنبال داشته باشد.

نایبرییس خانه معدن ایران یادآور شد: تشکلها در شرایط ویژه بعد از دستیابی به توافق، میتوانند ضمن همکاری با قوای سهگانه روند حرکت روبهجلو در شرایط آتی را فراهم کنند. به گفته وی، نقش مجلس در تدوین قوانین تسهیلکننده برای جلب و جذب سرمایههای خارجی بسیار مهم است و این امر با تعامل سازنده بین قوه مقننه با تشکلها و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید مهیا خواهد شد. بهرامن اضافه کرد: دولت یازدهم نیز برای بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی تشکلها و فضاسازی برای حضور سرمایهها باید بسترسازی لازم را به عمل آورد. وی اظهار کرد: خانه معدن ایران از هرگونه تعامل سازنده با دولت و مجلس استقبال میکند و دسترسی به بازارهای نوین برونمرزی را برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور مورد نظر دارد.

واردات کالاهای نهایی افزایش نیابد

در تحولی دیگر، حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با ایراد سخنانی هشدارآمیز گفت: اثر مذاکرات مسلما در بخشهای مختلف اقتصادی مثبت خواهد بود، بهشرط آنکه بهجای واردات کالاهای نهایی مواد اولیه و ماشینآلات با فناوریهای نوین وارد کشور شود نه اینکه شاهد سیل واردات کالای تمامشده به کشور و نابودی تولید داخل باشیم. گروسی تصریح کرد: امیدواریم این موفقیتها منجر به تولید بیشتر در کشور و پیشرفت در عرصه صنعت شود.

مشاهده نظرات