جهت‌گیری صنعت پتروشیمی در زمان پساتحریم

این ویژگی مثالزدنی قطعا مدتها است که مورد توجه شرکتهای بزرگ بینالمللی بوده و البته رقبای منطقهای ما را نیز به تکاپو واداشته است. این وضعیت باعث شده تا در شرایط تحریمی شاهد ایجاد یک رقابت چندگانه و معکوس برای فتح بازارهای هدف با ابزارهای مختلف همچون کاهش قیمتهای پیشنهادی در کنار افزایش همکاری با کشورهای همسایه و تولیدکنندگان بزرگ منطقهای، تلاش برای افزایش استفاده از ذخایر زیرزمینی مشترک، تمایل کشورهای منطقه و رقیب به تعمیق تحریمهای نفتی، گازی و پتروشیمی ایران، عقب افتادن نسبی صنعت پتروشیمی کشور در سالهای اخیر با کاهش راندمان تولید در کنار افت سرمایهگذاریها، عدم توجه جدی به صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش، توجه به تولیداتی با فرآیند تولید سادهتر و قیمت کمتر و بسیاری دادههای متفاوت در این صنعت باشیم. هماکنون و با امید به رفع تحریمها میتوان صنعت پتروشیمی را در برابر یک جهش انقلابگونه دید که اعلام تمایل شرکتهای بزرگ جهانی، انتظار برای افزایش حجم سرمایهگذاریها و افزایش راندمان تولید، امید به بهبود فرآیند واردات قطعات و مواد مورد نیاز و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی را میتوان بخشی از ویژگیهای آن برشمرد. این موارد در حالی خواهد بود که تلاش برای جذب شرکتهای بزرگ جهانی در کنار اعلام تمایل آنها به حضور در ایران و نهایتا نیاز به دیپلماسی فعال اقتصادی در کنار افزایش تولید و تزریق خوراک را میطلبد. 

 وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی
هماکنون ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی معادل 60 میلیون تن در سال است که البته در سال گذشته بهصورت کلی انتظار بر آن بود تا حجم تولید با راندمان بیش از 66 درصد اجرایی شود اما نهایتا شاهد آن بودیم که در سال گذشته 43 میلیون تن محصولات مختلف پتروشیمی در کشور تولید شد که از افزایش راندمان تولید تا 6/ 71 درصد در سال حکایت میکند. البته بخش بزرگی از این ظرفیت بلااستفاده به دلیل عدم تامین خوراک بوده که در شرایط فعلی و افزایش روزشمار حجم تولید از میدان گازی پارس جنوبی، میتواند به سرعت مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین اظهارنظرها حکایت از آن دارد که با افزایش تزریق خوراک بهصورت اتان به واحدهای پتروشیمی حجم تولید به دلیل افزایش راندمان یا بهبود استفاده از ظرفیت نصب شده، 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

تمامی این موارد در حالی است که هم اکنون 60 میلیون تن ظرفیت جدید در دست احداث است که میتواند ظرفیت تولید کشور را تا 5 سال آینده به 120 میلیون تن در سال افزایش دهد. این در حالی است که در افق 1404 برنامهریزیها برای دست یافتن به ظرفیت 180 میلیون تن قرار گرفته که به نظر میرسد این انتظار محقق شود. بهعنوان مثال درخصوص متانول هم اکنون ظرفیت تولید کشور برابر با 5 میلیون تن در سال است که تا 5 سال آینده امید است این حجم به 25 میلیون تن افزایش یابد.

برای سال 94 برنامهریزیها به گونهای است که توجه اصلی به واحدهای تولیدی با پیشرفت اجرایی بیش از 60 درصد قرار گیرد. از طرفی فاز 2 پتروشیمی کاویان، پتروشیمی مرودشت فارس و برخی از واحدهای موجود در مسیر خط اتیلن غرب واحدهایی هستند که پیشرفت مطلوب و بالای 90 درصد داشته و مورد توجه بیشتری هستند که به تنهایی باعث خواهند شد ظرفیت تولید کشور بین 4/ 8 تا 10 میلیون تن در سال افزایش یابد. این در حالی است که در صورت توجه بیشتر یا تامین امکانات و منابع مالی و ماشینآلات شاید در فاصله زمانی کوتاهی بتوان به ظرفیت تولید 75 تا 80 میلیون تن در سال نیز دست یافت. 

 وضعیت پیش روی صنعت پتروشیمی 
امیدواری به برداشته شدن تحریمها پس از توافق لوزان چنان قوت گرفته است که از هم اکنون اغلب صنایع، موسسات و بازارها برای یک تغییر شکل کلی خود را آماده میکنند. صنعت پتروشیمی بهعنوان مهمترین صنعت کشور پس از تامین نیاز صنایع داخلی هم اکنون توانسته است نزدیک به 40 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده بگیرد و به مرکز بیشترین حجم توجه فعالان بازار یا بورس اوراق بهادار تبدیل شده است.

مهمترین ویژگیهای موثر بر صنعت پتروشیمی در ایران با توجه به ورود سرمایهگذاری خارجی گسترده در این بخشها عبارتنداز:

خوراک مورد نیاز: خوراک مایع و مخصوصا گاز هماکنون در کشور به وفور یافت میشود. افزایش ظرفیت تولید از پارس جنوبی تا نزدیک به 100 میلیون مترمکعب در روز باعث خواهد شد تا کمبود اتان تقریبا بهصورت کامل مرتفع شود. این وضعیت میتواند بر افزایش حجم تولید و بهبود ضریب استفاده از ظرفیتهای نصب شده به شدت موثر باشد. از سویی خط اتیلن غرب که به جای خوراک گازیشکل بهصورت اتان یا حتی متان، اتیلن را بهعنوان مهمترین اولفین به واحدهای مصرفکننده خواهد رساند، نیاز به سرمایهگذاریهای کمتر و تنوع تولیدات را میتواند به همراه داشته باشد که افزایش شدید جذابیت تولید را در غرب کشور به ارمغان خواهد آورد. نزدیکی به بازارهای ترکیه و عراق هم ویژگی مثبت دیگر این اقدام است. نهایتا تخفیفات اعمالی بر قیمت خوراک در مناطق خاص جغرافیایی با محوریت مناطق محروم هم میتواند به جذابیت تولید کمک کند که شرایط معمول پرداخت مدتدار و قیمتهای پایین فعلی را نیز باید در این خصوص مورد توجه قرار داد.

منابع مالی: در صورت برداشته شدن تحریمها و بازگشت منابع مالی بلوکهشده ایران، شاهد جهش شدید تامین مالی واحدها بهصورت ارزی و ریالی خواهیم بود. این در حالی است که گشایشهای بینالمللی قطعا فاینانس پروژهها را نیز در بر خواهد گرفت که میتواند در کنار جذابیت پروژههای جدید، منابع مالی ارزی را با نرخهای بهره بینالمللی به این صنعت سرازیر کند. 
دانش فنی، قطعات و لوازم مورد نیاز، مسائل زیست محیطی و ایمنی: با برطرف شدن تحریمها ورود مجدد دانش فنی روز جهان میسر خواهد شد که در کنار تغییر نسلهای تکنولوژیک و بهبود فرآیندهای تولیدی، افزایش راندمان و کاهش نیاز به کاتالیستها را نیز به ارمغان خواهد آورد. با توجه به رشد سریع صنعت پتروشیمی در جهان میتوان به افزایش سطح تکنولوژیک پروژههای جدید بیشتر از سایر صنایع امیدوار بود که این رخداد در سالهای قبل در ایران و سایر کشورهای جهان به کرات تجربه شده است.

کاتالیستها و سایر مواد مورد نیاز: هم اکنون یکی از مهمترین مشکلات تولید در شرایط فعلی واردات کاتالیستها یا سایر مواد مورد نیاز است که در کنار تحریمها، بالابودن قیمت آنها و شرایط سخت پرداخت و تحویل نیز به مشکلات موجود افزوده است. قطعا با اجرایی شدن توافق هستهای این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

مدیریت اجرایی، مدیریت کلان و گرید: شاید یکی از مهمترین ویژگیهای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور را باید در ورود مدیریت بینالمللی به صنعت پتروشیمی بررسی کرد زیرا مشکلات مدیریتی یکی از واقعیتهای صنعت پتروشیمی کشور است که مثلا درخصوص مدیریت گرید بهصورت مشخصی خودنمایی میکند.

بازار مصرف: در بازار داخل پتروشیمی نگرانیهایی درخصوص تاثیر لغو تحریمها بر این بازار وجود دارد. هرچند که اغلب این نگرانیها تقریبا بیدلیل بوده و بزرگنمایی به نظر میرسد. مهمترین نگرانی را باید در نوسان قیمت دلار، ورود حجم بزرگی از محصولات وارداتی و همچنین کاهش جذابیتهای فروش به دلیل افزایش عرضه و کاهش قیمتهای داخلی و بینالمللی دانست ولی این موارد شاید تا حدودی بزرگنمایی شده باشد. از سویی با گشایشهای بینالمللی در کنار افزایش تزریق خوراک و سهولت ورود قطعات و کاتالیستها، قطعا راندمان تولید و افزایش ضریب استفاده از ظرفیتهای نصب میتواند حجم تولید داخلی را حتی تا 20 میلیون تن در سال افزایش دهد. از سویی باید گفت که در صنایع پایین دستی مثلا صنعت پلاستیک هم اکنون نزدیک به 5 میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد بنابراین نباید از بابت افزایش حجم واردات نیز نگران بود. از سویی گشایشهای بینالمللی قطعا خواهد توانست جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تقویت کند زیرا بازار اروپا که مدتهاست با اعمال تحریمها از دست رفته، میتواند باز هم بهصورت بالفعل درآید. بهعنوان مثال قبل از تحریمها حجم صادرات محصولات پتروشیمی تنها به بازارهای اروپایی بین 2 تا 5/ 2 میلیون تن در سال بوده است و گمانهزنیهای فعلی از بازیابی این حجم صادرات و حتی افزایش آن تا 5 میلیون تن در سال را حکایت میکند.

نگرانی دیگر از کاهش قیمتها، کاهش قیمت دلار و احتمال کاهش سودآوری واحدهای پتروشیمی است. ولی این احتمال نیز چندان قدرتمند نیست زیرا با بهبود ساز و کارهای تولیدی، افزایش تزریق خوراک و تامین نیاز به قطعات و کاتالیستها قطعا استفاده از ظرفیتهای موجود و راندمان تولید افزایش خواهد یافت که میتواند با افزایش حجم تولید، قیمت تمام شده را برای صنایع بزرگ بالادستی کاهش دهد. برآیند این موارد نیز افزایش سودآوری واحدهای تولیدی خواهد بود نه کاهش آن. از سویی کاهش نسبی و احتمالی قیمتها به دلیل کاهش قیمت دلار هم مقارن با افزایش قیمت فعلی پلیمرها و سایر محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی است که داده مثبت مجددی تلقی خواهد شد. البته ذکر این مطلب نیز ضروری است که با کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، تقاضای داخلی تحریک خواهد شد که در کنار افزایش رشد اقتصادی و تقویت حجم تولید داخلی میتواند به افزایش حجم فروش داخلی با محوریت بورس کالای ایران منتهی شود. بهعنوان نمونه باید گفت که پس از افزایش قیمتها از تیرماه سال گذشته، شاهد کاهش 15 درصدی حجم معامله محصولات پتروشیمی مخصوصا پلیمرها در بورس کالای ایران هستیم که بازگشت این حجم تقاضا خود داده بزرگی برای حمایت از صنایع بالادستی قلمداد میشود. نکته دیگر اعلام آمادگی و تلاش بسیاری از شرکتهای پتروشیمی بزرگ جهانی مخصوصا شرکتهای اروپایی برای ورود به بازار ایران است که علاقه به سرمایهگذاریها را بهصورت واقعی نمایان میکند. از سویی باید به این نکته نیز توجه کرد که کشورهای رقیب که اغلب آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارند همچون گذشته جذابیت سرمایهگذاری پیشین را نداشته و حتی باید احتمال بروز مشکلات امنیتی و تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی را در این کشورها مدنظر قرار داد. به جرات میتوان گفت که صنایع پاییندستی گسترده موجود در ایران در کنار بازارهای مصرف بالفعل داخلی و منطقهای آن هم در کشوری که خود یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه است در هیچ کشوری در منطقه وجود ندارد. در هر حال مدیریت واقعی اقتصادی میتواند جایگاه تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه رقیب و همچنین تولیدکنندگان محصولات نهایی را تضعیف کند که این وضعیت ایران را به قطب تولید محصولات با کیفیت و مخصوصا افزایش سودآوری و تقویت زنجیره ارزش در منطقه بدل خواهد کرد. تمامی این موارد در حالی رخ خواهد داد که برخی گشایشهای دیپلماتیک باید در کنار دیپلماسی اقتصادی جایگیری کند تا با قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه و حذف تعرفههای ترجیحی، بتواند قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را در کشورهای منطقه یا دوردست کاهش دهد. انتظاری که بروز و ظهور آن از دستگاه دیپلماسی فعلی کشور چندان هم دور از ذهن نیست زیرا هم توانمندی آن وجود داشته و هم زیرساختهای دیپلماتیکش فراهم شده است.