خودروی ارزان، سوغات لوزان؟

بدون تردید یکی از دلایل اصلی خشنودی ایرانیان از توافق هستهای لوزان، امیدواری آنها به کاهش قیمت کالاهای مختلف است؛ بهنحویکه آنها انتظار دارند از پس این رخداد بزرگ سیاسی، رویدادهای خوش اقتصادی و بهطور خاص «کاهش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی» از جمله «خودرو» نیز رخ بدهد.

بهعبارت بهتر، توافق لوزان، ایرانیها را به روزهای خوش بازارهای مختلف امیدوار کرده، چه آنکه بسیاری از آنها وقتی خبر آشتی هستهای ایران و غرب را شنیدند، این جمله را بر زبان آوردند که «خدار را شکر، همه چیز ارزان میشود.» در این بین، مشتریان بازار خودرو نیز بیش از هر زمان دیگری به کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی امیدوار شدند و حتی آنطور که از بازار خبر میرسد، خیلیها به هوای کاهش قیمت، خرید را به آینده موکول کردهاند. به گفته کارشناسان و فعالان بازار، ازآنجا که خودروسازان همواره طی دو سه سال گذشته «تحریمهای بینالمللی» را یکی از دلایل افزایش هزینههای تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده خودروهای تولیدی عنوان میکردند، حالا مشتریان انتظار دارند با لغو تحریم (طی ماههای آینده)، قیمتها همانطور که افزایش یافت، کاهش پیدا کند.
بنابر اظهارات اهالی خودروساز کشور، تحریمهای بینالمللی هزینههای اضافی را بر دوش صنعت خودرو قرار داده و آنها بهخصوص در دو سه سال گذشته چارهای جز پرداخت این هزینهها نداشتهاند و مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شدهاند. هر چند خودروسازان هیچگاه عددی رسمی را در مورد «هزینههای تحریم» اعلام نکردهاند، اما گفته میشود هزینه دور زدن تحریمها و خرید قطعات موردنیاز تولید، بیش از 10 درصد بوده است؛ با این حساب، طی دو سه سال گذشته، 10 درصد از قیمت خودروهای داخلی ناشی از تحریمها بوده است. بهعنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرو X را 15 میلیون تومان لحاظ کنیم، 1/5 میلیون تومان آن صرف دور زدن تحریمها شده و این پول نه به جیب خودروساز رفته و نه مشتری؛ بلکه واسطهها آن را بلعیدهاند.
از آن سو خودروهای وارداتی به کشور نیز از تیغ تیز تحریمها در امان نبودند و قیمت آنها نیز متاثر از محدودیتهای بینالمللی اعمال شده، طی دو سه سال گذشته رشد کرد. اتفاقا واسطهها پول کلانی را از بازار خودروهای وارداتی کشور (از بابت تحریم) به دست آوردند؛ زیرا شرکتهای خارجی مادر (مانند هیوندایی، تویوتا و...) صادرات مستقیم خودرو به ایران را تحریم و محصولات آنها از طریق همین واسطهها به دست مشتریان ایرانی رسید.
حالا با توجه به اتفاقاتی که در لوزان سوئیس رخ داد و تحریمهای بینالمللی در آستانه لغو قرار گرفتند، مشتریان بازار خودرو کشور (چه خودروهای داخلی و چه محصولات خارجی)، منتظرند تا باد لوزان به بازار بوزد و قیمتها کاهش یابند.
این انتظار مردم البته در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی همین ابتدای سال و بابت هزینههای جاری هر سال (هزینههای مربوط به نرخ دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده و...) افزایش یافته و هیچکدام از خودروسازان نیز حرفی از کاهش قیمت به زبان نمیآورند. بهعبارت بهتر، خودروسازان نه تنها حرفی در این مورد نمیزنند؛ بلکه از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کردهاند و آنطور که پیشبینی میشود، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است. اهالی صنعت خودرو با اشاره به افزایش حقوق کارگران و تاثیر این موضوع بر هزینههای تولید، تاکید میکنند در کنار این موضوع، تورم و نرخهای سنگین سود بانکی نیز بر حجم مشکلات شرکتهای خودروساز افزوده است. به گفته آنها، در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی و تورم، احتمال افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد. این موضع خودروسازان در شرایطی است که مردم پس از توافق لوزان، انتظار کاهش قیمت را در بازار خودرو دارند و تاکید میکنند با لغو تحریمها، دیگر هیچ بهانهای بابت ارزان نشدن خودروها باقی نخواهد ماند.
اما آیا این انتظار منطقی است؟ آیا توافق لوزان، ارزانی را برای بازار خودرو ایران به ارمغان خواهد آورد؟ آیا این توافق به واقع میتواند بر کاهش هزینههای تولید خودرو و همچنین افت قیمت خودروهای وارداتی به کشور اثر بگذارد؟ و اینکه اگر پاسخ این پرسش مثبت است، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کشور تن به کاهش قیمتها خواهند داد؟
اگرچه پاسخ بیشتر کارشناسان و خودروسازان به این پرسشها منفی است و کمتر کسی کاهش قیمت را برای بازار خودرو کشور در کوتاهمدت پیشبینی میکند، اما در عین حال معتقدند که خودروسازان کشور میتوانند با مدیریت مالی بیشتر و افزایش بهرهوری، امکان افت قیمتها را در درازمدت فراهم بیاورند. به باور کارشناسان، در صورتی که تابستان امسال توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 نهایی شده و به امضای طرفین برسد و در نتیجه تحریمهای بینالمللی لغو شوند، هزینههای مربوط به دور زدن تحریمها نیز حذف و قیمت خودرو میتواند کاهش یابد. بهعبارت بهتر، پس از لغو احتمالی تحریمها، توپ در زمین خودروسازان است و آنها هستند که تصمیم میگیرند قیمت محصولات شان را کم کنند، ثابت نگه دارند یا افزایش دهند؛ هر چند اگر قیمت را کاهش ندهند یا حداقل تثبیت نکنند، آنگاه باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. به هر حال مردم با توجه به اظهارات دست اندرکاران صنعت خودرو مبنی بر تاثیر تحریم بر افزایش هزینههای تولید، انتظار کاهش قیمت را پس از لغو تحریمها دارند و خودروسازان در صورت برآورده نکردن انتظارات مردم (کاستن از قیمت خودروهای تولیدی) باید دلایلی محکم و قانعکننده برای ارزان نشدن محصولات شان، بیاورند.

انتظار کاهش قیمت

مشتریان ایرانی اما در شرایطی انتظار کاهش قیمت خودرو را پس از توافق هستهای لوزان میکشند که در اظهارات اهالی صنعت خودرو کشور نشانی از کاهش قیمت وجود ندارد و آنها حتی صحبت از گرانی نیز به میان میآورند. به گفته آنها، اتفاقات لوزان نمیتواند به تنهایی سبب کاهش قیمت خودرو در کشور شود و برای این کار باید تورم و نرخ سود بانکی کاهش یابد تا امکان کاهش هزینههای تولید فراهم بیاید. در این مورد، محمدرضا نجفیمنش عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه نباید انتظار ارزانی خودرو را در پی توافق لوزان داشت، میگوید: کاهش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تورم دارد و هر گاه تورم منفی شد، آنگاه قیمت خودرو نیز پایین خواهد آمد. وی با ابراز نگرانی از انتظاری که برای ارزانی خودرو در بین مردم ایجاد شده، میافزاید: نباید به این انتظار دامن زد؛ زیرا خودرو بهخاطر توافق هستهای اخیر ارزان نمیشود و با این حساب ممکن است افکار عمومی نسبت به «دستاوردهای لوزان» دلسرد و ناامید شوند.
نجفیمنش در ادامه با اشاره به اینکه رشد هزینههای داخلی به افزایش قیمت خودروها طی سال جدید انجامیده، تاکید میکند: با شروع سال جدید، بیش از 20 درصد به هزینه دستمزد در صنعت خودرو اضافه شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد بالا رفته است؛ بنابراین چطور میتوان قیمت را کاهش داد. به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، با توجه به رشد هزینههای جاری مذکور و همچنین ازآنجاکه نرخ ارز نیز در بودجه سال 94 از دو هزار و650 تومان سال گذشته به بیش از دو هزار و 800 تومان رسیده است، احتمال افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد و ارزانی در کار نخواهد بود. وی در نهایت تاکید میکند که اگر تورم منفی شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، آنگاه میتوان قیمت خودرو را کاهش داد، وگرنه بهواسطه توافق لوزان نباید انتظار ارزانی را داشت.

شاید اندکی کاهش قیمت

گفتههای نجفیمنش را فربد زاوه کارشناس مسائل خودرو کشور نیز به نوعی تایید کرده و میگوید که انتظار کاهش قیمت خودرو در کوتاهمدت، به هیچ وجه منطقی نیست. وی با اشاره به اینکه توافق لوزان در خوشبینانه ترین حالت، اثر خود را در اوایل سال آینده میلادی (زمستان 94) نشان خواهد داد، میافزاید: ممکن است قیمت خودروهای وارداتی کاهش یابد؛ زیرا احتمال کاهش قیمت ارز وجود دارد و از طرفی، با لغو تحریم، واردات خودرو به کشور بدون واسطه صورت میگیرد و هزینهای که به جیب دلالها و واسطه گران میرفت، حذف خواهد شد.
زاوه همچنین در مورد قیمت خودروهای داخلی نیز تاکید میکند که احتمال کاهش قیمتها در درازمدت وجود دارد، منتها به شرط آنکه خودروسازان بتوانند هزینههای تولید را مدیریت کرده و بهرهوری را بالا ببرند. به گفته این کارشناس، اگر خودروسازان بتوانند این دو کار (کنترل هزینههای تولید و افزایش بهرهوری) را همزمان با یکدیگر انجام دهند، میتوان به کاهش قیمت خودرو در درازمدت و در حد دو سه درصد امیدوار بود.
زاوه اما در بخشی دیگر از اظهارات خود، اثر بزرگ توافق لوزان را «باز شدن بازار خودرو ایران» میداند و میگوید: خوبی این اتفاق این است که رقابت بیشتری در بازار خودرو کشور شکل میگیرد و از آن سو قیمتها نیز تثبیت خواهد شد و هر دو این اتفاق به نفع مردم خواهد بود.

میتوان خودرو را ارزان کرد

اما رئیس پیشین شورای رقابت معتقد است خودروسازان میتوانند با استفاده از اثرات «توافق لوزان»، هزینههای تولید خود را کاهش داده و قیمت محصولات شان را پایین بیاورند. آنطور که جمشید پژویان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید، بهانه خودروسازان در دوران تحریم این بود که نمیتوانند قطعات موردنیاز خود را سر وقت تامین کنند و بنابراین هزینه سربارشان بالاست؛ خب حالا اگر تحریمها لغو شوند، دیگر بهانهای برای افزایش تولید و کاهش هزینه سربار وجود ندارد و این موضوع میتواند به کاهش قیمت خودرو بینجامد. وی میافزاید: اگر بگوییم هزینههای تولید خودرو پس از لغو تحریمها افت خواهد کرد، خیلی حرف معقولی نزدهایم، چون قیمت خودرو در شرایط فعلی با کاهش نرخ ارز، پایین خواهد آمد.
پژویان در ادامه به این نکته اشاره میکند که خودروسازان باید با استفاده از فرصت بهوجود آمده در توافق لوزان، هزینه واردات قطعات موردنیاز خود را با صادرات قطعه جبران کنند و بدین واسطه از هزینه تولید بکاهند.