تصویر عرضه مسکن در سال 94

با ارایه بسته پیشنهادی خروج اقتصاد از رکود توسط دولت یازدهم در سال گذشته، تحلیلگران انتظار دارند تحولاتی در بخشهای کلیدی کشور رقم بخورد و سال94، آبستن رویدادهای اساسی در اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که سال جاری با اخبار احتمال لغو تحریمها آغاز شد تا فرصتی طلایی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی و توسعه بخشهای مختلف ایجاد شود. در این میان، سیاستها و برنامههای داخلی کشور به ویژه در بخش مسکن به گونهیی پیش رفت که راهگشای گذر از مسیر پرفراز و نشیب رکود باشد. راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان در سطح استانهای کشور، افزایش و اعطای محدود سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی برخی بانکها و رفع محدودیتهای لیزینگ مسکن در سال گذشته و راهاندازی سیستم پیشخرید در سال جاری حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم با جذب بخش خصوصی به دنبال ساماندهی و رونقبخشی به بازار مسکن و صنعت ساختمان است. چراکه خروج مسکن از رکود با اتکا به تجربه و توان مالی بخش خصوصی امکانپذیر است. در عین حال، اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور طی نیمه نخست سال93 که از سوی مرکز آمار منتشرشده نشان میدهد بخش خصوصی متقاضی 98.5 درصد کل پروانههای صادرشده در مناطق شهری کشور بوده است. سهم تعاونیها از این فعالیت اقتصادی در مدت مشابه حدود 0.8 درصد و برای دولت 0.7 درصد بوده است.

براساس این گزارش طی 6ماه نخست سال گذشته، در مناطق شهری کشور حدود 64هزار و 186پروانه صادر شده که تعداد 57هزار و 364پروانه معادل 89.4 درصد مربوط به احداث ساختمان و 6هزار و 822فقره نیز برای افزایش بنا بوده است. به این ترتیب، با وجود تلاش دولت برای تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در رونق ساخت و ساز، تعداد پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال 92 حدود 47.9 درصد کاهش یافته است.

همچنین در نیمه اول سال1393، مساحت زیربنای تعیینشده در پروانههای ساختمانی صادره از سوی شهرداریهای کشـور بـالغ بـر 37662.1 هـزار مترمربع بوده است. از این میزان حدود 35109.1 هزار مترمربع از مساحت زیربنای پروانـهها مربـوط بـه پروانـههای احـداث سـاختمان و 2553هزار مترمربع مربوط به پروانههای افزایش بنا است.

بررسی پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استانهای کشور حاکی از آن است که بیشترین پروانه صادرشده با سهم 14.5 درصد و صدور 8هزار و 314فقره پروانه در استان تهران و کمترین با سهم 0.5 درصد و صدور 307پروانه در استان ایلام بوده است. براساس این آمار، بعد از استان تهران، ساخت و ساز به ترتیب در استانهای اصفهان، خراسانرضوی و فارس مورد استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی بوده است. همچنین کمترین درخواستها به ترتیب در استانهای هرمزگان، گلستان و سمنان بوده است.

شهر تهران

همان طور که آمار نشان میدهد سهم کلانشهر تهران از پروانههای صادرشده در کل کشور حدود 10.2 درصد است. از این میزان تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز در تهران، 5هزار و 826فقره برای احداث ساختمان و 35فقره برای افزایش بنا بوده است.

بر این اساس، پروانههای احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال92 به میزان 56درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه4 با صدور 575پروانه و کمترین سـهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 120فقره بوده است. در این میان سهم بخش خصوصی برای درخواست مشارکت در ساخت و ساز پایتخت بالغ بر 98.7 درصد بوده و مابقی درخواستها معطوف به تعاونیها و زیرمجموعههای دولت است. به این ترتیب، مجموع مساحت زیربنای تعیین شـده در پروانـههای احـداث سـاختمان صـادر شـده از سـوی شـهرداری تهران بالغ بر 9118.3 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه دوم سال92 حدود 48.5 درصد کاهش یافته است.

پروانهها برحسب کاربری

براساس اطلاعات مرکز آمار از پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در نیمه نخست سال گذشته، بیشترین پروانههای صادر شده با کاربری مسکونی بوده به طوری که حدود 83.3 درصد این پروانهها برای ساخت واحدهای مسکونی است. البته 8.4 درصد کل پروانه برای واحدهای مسکونی توام با کارگاه صادر شده است. پس از واحدهای مسکونی، بیشترین سهم مربوط به واحدهای تجاری با صدور3هزار و 752فقره بوده است. این رقم درخصوص واحدهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی-درمانی به ترتیب 504، 76 و 51فقره است. براساس این گزارش پیشبینی میشود، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در استانهای تهران، اصفهان، فارس احداث شود. این در حالی است که کمترین میزان نوسازی مسکن در استانهای ایلام، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد رخ خواهد داد.

به همین ترتیب، بخش اعظم پروانههای ساختمانی شهر تهران نیز برای احداث ساختمانهای مسکونی صادر شدهاند. از کل پروانههای صـادر شـده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای شـهر تهـران 4هزار و 983فقره برای احـداث ساختمانهای مسـکونی، 603مورد برای احداث ساختمانهای مسکونی و کارگاه توام، 124فقره واحدهای بازرگانی، 10مورد واحد صنعتی، 4مورد آموزشی و 2مورد بهداشتی- درمانی صادر شده است. براساس این گزارش پیشبینی میشود بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در منطقه5 به میزان 5هزار و 266مورد و کمترین میزان در منطقه 21 حدود 958واحد خواهد بود.


نویسنده: گروه مسکن و شهرسازی|سیمین عزیزمحمدی