سهم تولید از یارانه‌ها؟

با اعلام مقامات دولت مبنی بر عدم کاهش سهم یارانه نقدی خانوارها در سال آینده، اما همچنان این سوال باقی مانده است که سهم صنعت و تولید از یارانه نقدی چقدر است و دولت برای پرداخت یارانه نقدی به بخش صنعت در سال آینده چه برنامهای را تدارک دیده است؟ طی روزهای گذشته برخی رسانهها این احتمال را پیش آوردند که به دلیل کمبود بودجه ممکن است میزان یارانه نقدی خانوارها در سال آینده کاهش پیدا کند؛ ولی شمسالدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت چنین خبری را تکذیب کرده و بر عدم کاهش یارانه نقدی خانوارها تاکید کرده است. اما در سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی پیشبینی کرده است که برای پرداخت یارانهها در سال آینده کمبود منابع وجود دارد و اگر چنین باشد، یارانه نقدی مانند امسال فقط به خانوارها پرداخت میشود. گزارش مرکز پژوهشها حاکی از مشخص نبودن سهم صنعت و تولید در قانون هدفمندی یارانهها است که البته تاکنون دولت هم درباره این موضوع توضیح روشنی ارائه نداده است.


وزیر اقتصاد بار دیگر از کاهش نیافتن یارانههای نقدی در سال آینده خبر داده است. خبری که با توجه به ابراز تردیدها در تحقق درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای قانون یارانهها در سال 90، بار دیگر نگرانی درباره فراموش شدن سهم بخش تولید از حمایتهای یارانهای را تقویت میکند.
شمسالدین حسینی که چند روز قبل تعیین رقم 27 هزار تومان برای سهم یارانه نقدی هر نفر در سال 90 را تکذیب کرده بود، روز گذشته «کاهش» یارانه نقدی در سال آینده را نیز به کلی تکذیب کرد و گفت که یارانه نقدی سال آینده کمتر از ماهانه 44 هزار و 500 تومان نخواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به شایعه افزایش مجدد قیمت انرژی و نان در سال آینده تصریح کرد: دولت برای سال آینده هنوز هیچ تصمیمینگرفته است.
اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت پس از آن مطرح میشود که با تقدیم لایحه بودجه 90 به مجلس و روشن شدن ارقام پیشبینیهای دولت برای اعتبارات یارانهای سال آینده، تردیدهایی در مورد محقق شدن درآمدهای دولت و میزان پرداخت یارانه نقدی بروز کرده است. دولت در لایحه بودجه سال 90، رقمیمعادل 62 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون یارانهها پیش بینی کرده است که شش هزار میلیارد آن سهم دولت و 56 هزار میلیارد دیگر سهم خانوارها و بخش تولید خواهد بود. بااین حال برخی نمایندگان و نیز مرکز پژوهشهای مجلس، به دست آمدن درآمد یارانهای 62 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده را غیرمحتمل دانسته اند.
دولت به فکر یارانه نقدی شهروندان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیاناینکه گام اول در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرین توفیق بوده است، درخصوص احتمال کاهش میزان یارانههای نقدی در سال آینده گفت: چنین موضوعی صحیح نیست. سخنگوی اقتصادی دولت که با خبرگزاری مهر و واحد مرکزی خبر مصاحبه کرده بود، در خصوص گام دوم هدفمند کردن یارانهها عنوان کرد: ما بایستی ابتدا بازخوردهای گام اول را دریافت کنیم سپس متناسب با آن گام دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را طراحی کنیم.
شمسالدین حسینی اضافه کرد: امسال مبلغ 44 هزار و 500 تومان یارانه انرژی و نان به خانوارها پرداخت شده است و برای سال آینده هم هر رقمی تعیین شود، قطعا کمتر ازاین مبلغ نخواهد بود.
در همین حال، محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد به خبرگزاری فارس گفت: سومین مرحله یارانه نقدی اواخر فروردین ماه برای اردیبهشت پرداخت میشود و رقم آن کاهش نخواهد داشت.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در خصوص برخی شبهات مبنی بر کاهش سهم دولت و تولید از درآمد ناشی از اصلاح قیمتها و افزایش اعتبار یارانه نقدی خانوارها گفت: هنوز مباحث مربوط به هدفمندی یارانهها در کمیسیون تلفیق بودجه به نتیجه نرسیده است و برای هر اظهار نظری باید منتظر به نتیجه رسیدن مباحث دولت و مجلس در تلفیق ماند.
نگرانی مجلس از کسری بودجه
اظهارات وزیر اقتصاد و معاونش به نوعی پاسخ تردیدهایی است که اخیرا در برخی رسانهها و نیز از سوی قوه مقننه درباره یارانه نقدی سال 90 مطرح شده بود. بااین حال مجلسیها به شدت نگران کسری بودجه یارانهای دولت در سال آینده هستند.
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز قبل در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: اگر روند تولید و فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی که تامینکننده منابع حاصل از اجرای قانون یارانهها در سال 1390 است به روال سالجاری و با احتساب نرخ ارز 1050 تومان پیش بینی شده در بودجه سال 90 باشد، در مجموع حدود 27 هزار میلیارد تومان عایدی دولت خواهد بود، در حالی که اگر بخواهیم به 72 میلیون نفر ثبت نامی ماهانه 40 هزار و 500 تومان پرداخت کنیم به مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار احتیاج است که در حدود 8 هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی است که در لایحه بودجه سال 1390 دیده شده است. این عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص کسری اعتبار به وجود آمده، افزود: مگر آنکه دولت بخواهد در میزان پرداختی یارانه نقدی یا تعداد نفرات یارانه بگیر تغییراتی را به وجود آورد یا اینکه قیمت حاملهای انرژی مشمول قانون یارانهها را افزایش دهد. عباسعلی نورا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در اظهار نظری مشابه، درآمد یارانهای دولت در سال آینده را حدود 32 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: محل تامین اعتبارلازم برای واریز یارانههای نقدی به حساب مردم، فروش فرآوردههای نفتی و گازی و واقعی کردن قیمت سایر انرژیها است که کل درآمد دولت از این منابع در حدود 32 هزار میلیارد تومان است.
نماینده زابل افزود: دولت با حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه یارانهای در سال آینده رو به رو است و هیچ منبعی را هم برای تامیناین کسری بودجه پیشبینی نکرده است.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تامین درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانهها در سال آینده را غیرمحتمل ارزیابی کرد و گفت: این درآمد با قیمتهای فعلی حاملهای انرژی قابل کسب نیست و در گرو افزایش جدید قیمت حاملهای انرژی است.
نگرانی بخش تولید از فراموش شدن
کنار هم گذاشتن این اظهار نظرها، بار دیگر نگرانی بخش خصوصی از اختصاص نیافتن کمکهای یارانهای برای بخش تولید را یادآوری میکند. موضوعی که حدود دو ماه قبل از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران مورد اشاره قرار گرفته بود. محمد نهاوندیان گفته بود: در بخش مصرف خانگی، دولت با نوعی پیش بینی و پیش دستی عمل کرد و وجوه یارانه قبل ازاینکه قیمتها افزایش یابد، به صورت مستقیم به حساب افراد واریز شد؛ اما در بخش تولید هنوزاین کار صورت نگرفته است. رییس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرده بود: برایاینکه تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی، در قیمت تمام شده اثرگذار نباشد یا باید تکنولوژی عوض شود که البته زمانبر است یا باید افزایش قیمت نهادهها جبران شود که نیازمند پرداخت مستقیم از سوی دولت است. به گفته نهاوندیان، «در قانون یارانهها به صراحت گفته شده که باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای قانون، به بخش تولید اختصاص یابد، به نحوی که با همان منطق و نگاهی که در بخش مصرف عمل شد، باید در بخش تولید عمل کنیم تا اطمینان کافی به وجود آید.» اما به نظر میرسد دولتمردان در لایحه بودجه به این نگرانی بخش تولید توجهی نکردهاند، چرا که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به تحلیل ارقام لایحه بودجه تقدیمی دولت پرداخته بود، از احتمال محدود شدن پرداختهای یارانهای سال آینده به پرداخت سهم خانوارها خبر داده بود. این گزارش تامین درآمد 62 هزار میلیارد تومانی را منوط به افزایش دوباره قیمتها دانسته و نوشت: «پیشبینی 620 هزار میلیارد ریال منابع لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در سال 1390 است. در غیر این صورت کمبود منابع موجب خواهد شد که همانند سالجاری صرفا پرداخت یارانه نقدی به خانوارها انجام شود (صرفنظر از ابهامهای موجود پیرامون نحوه تامین مالی پرداختهای انجام شده). منطق پیشبینی عدد فوق و نحوه توزیع آن در ردیفهای بودجهای توسط دولت نیازمند توضیح و بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی آن است.»
بر اساس مواد 7، 8 و 11 قانون یارانهها، دولت موظف بوده 50 درصد از درآمدهای یارانهای را به مردم، 30 درصد آن را به بخش تولید و 20 درصد آن را برای جبران هزینههای دولت اختصاص دهد. سهم بخش تولید از درآمدهای یارانهای قرار بود به صورت «کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده» باشد، اما به گفته الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس، دولت تاکنون به جز تسهیلات ارزان قیمت هیچ یارانه دیگری به این بخش اختصاص نداده و به اعتقاد او، تاکنون «به هیچ وجه» سهم صنعت در قانون یارانهها را ادا نکرده است. سهمیکه با توجه به تمرکز کامل دولت روی پرداخت یارانه نقدی خانوارها، ممکن است در سال آینده نیز ادا نشود.