کلنگ یارانه نقدی بر دیوار بی‌اعتمادی میان بانک‌ها و وام‌گیرندگان خرد

در چنین شرایطی، فشار سنگین وارده بر خانوارهای کمدرآمد، بر اثر ناتوانی در دسترسی به وامهای بانکی، تشدید میشود؛ به نحوی که حتی دریافت وامهای چندمیلیون تومانی مستلزم ضمانت رسمی دو کارمند رسمی دولت به اضافه ارائه چک بانکی معتبر است که طبیعتا محرومیت بسیاری از خانوارهای کمدرآمد از دریافت وام بانکی را به دنبال دارد.
اما به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی که به بانکها ابلاغ کرده و با استفاده از الگوهای موفق جهانی سعی در رفع بخشی از این مشکلات دارد. بر این اساس حساب یارانه خانوار از این پس بهعنوان وثیقه تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان در بانکها پذیرفته میشود.
بانک مرکزی در نامهای به تمام بانکهای دولتی، غیردولتی و همچنین پست بانک ابلاغ کرد که بانکها میتوانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلاتگیرندگان، بخشی از وثایق قابلقبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین کنند.
اما آیا در شرایطی که حجم عظیم وامهای بانکی معوقه و بلاتکلیف باعث شده است بانکها روز به روز به مشتریان بیاعتمادتر شوند و در نتیجه سیاستهای سختگیرانهتری را در مورد اعطای وام به متقاضیان در پیش گیرند، این طرح کارگشا خواهد بود؟
آیا مردمی که ناامید از یافتن وثیقههای معتبر، مجبور شدهاند قید وام بانکی را بزنند، با این راهکار دوباره به بانکها روی خواهند آورد؟
و مهمتر از همه اینکه آیا وثیقهگذاری حساب دریافت یارانه نقدی، به اندازهای برای بانکها قابل اعتماد خواهد بود که از روشهای به شدت سختگیرانه فعلی سیستم بانکی برای پرداخت وامهای کوچک، بکاهد؟

بخشنامه جدید بانک مرکزی که در راستای تسهیل در فرآیند پرداخت وامهای بانکی صورت گرفته، همزمان با افزایش نرخ سود سپرده بانکی انجام شده است و این ایده را به ذهن متبادر میکند که در کنار تلاش برای باز کردن دست بانکها برای جمعآوری سپردههای بانکی و در نتیجه افزایش توانایی پرداخت وام، یکی دیگر از مشکلات مربوطه یعنی ضمانتهای درخواستی از طرف بانکها نیز در حال
رفع شدن است.
پیش از این رییسکل بانک مرکزی در مصاحبههای خود تاکید کرده بود که اعطای تسهیلات توسط بانکها نباید منوط به ضمانت دو کارمند رسمی باشد. در همین راستا بانک مرکزی پنجم آبان ماه سالجاری اعلام کرد که بانکها و موسسات اعتباری باید برای اعطای تسهیلات زیر سقف 10 میلیون تومانی، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده کنند. این در حالی است که طی ماههای گذشته فرآیند پرداخت تسهیلات خرد توسط بانکها با کندی مواجه بوده و متقاضیان تسهیلات با پاسخ منفی مسوولان بانکی مواجه میشدند.

حساب یارانه نقدی، کفاف چه مقدار وام را میدهد؟

یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که وثیقه گرفتن حساب بانکی مربوط به یارانه نقدی، برای بانکها چندان هم به صرفه نیست؛ فرض کنید که یک خانواده 4 نفره که در مجموع 176 هزار تومان در ماه یارانه میگیرند متقاضی دریافت 10 میلیون وام است. اگر بهره وام را 21 درصد و اقساط را 5 ساله در نظر بگیریم، وامگیرنده باید هر ماه برای بازپرداخت اقساط وام خود، حدود 190 هزار تومان به بانک بپردازد. در این شرایط روشن است که حساب یارانه نقدی، کفاف وثیقهگذاری برای چنین وامی را نمیدهد.
از سوی دیگر به نظر میرسد که برای اغلب افراد جامعه وضع به همین منوال باشد. چرا که این روزها کمتر وامی از سوی بانکها داده میشود که اقساط بازپرداخت آن کمتر از 200 هزار تومان در ماه باشد.
بنابراین به نظر میرسد که ارزیابی دقیق میزان وام قابل پرداخت در قبال وثیقهگذاری گواهی دریافت یارانه نقدی و اطلاعرسانی آن به افکار عمومی، از شکلگیری انتظارات خلاف واقع در این زمینه جلوگیری نموده و به افزایش اعتماد عمومی شهروندان نسبت به این طرح، یاری خواهد نمود.
حجم بالای مطالبات بانکی معوقه و بلاتکلیف، عامل بدبینی بانکها نسبت به وثیقههای بانکی موضوع دیگری است که در این میان وجود دارد، و میتواند به مانع بزرگی بر سر راه ارائه وامهای کوچک از سوی بانکها تبدیل شود، به حجم بالای مطالبات بانکی معوقه و بلاتکلیفی مربوط میشود که طی شش سال اخیر، همواره روند صعودی داشته است. آمار رسمی نشان میدهد که در حال حاضر بانکها بابت تسهیلاتی که پیشتر با بهرههای پایین و بدون دریافت وثیقه مناسب ارائه کردهاند، از مردم و اشخاص حقوقی بیش از 50 هزار میلیارد تومان طلب دارند که این مساله موجب شده بانکها و موسسات مالی اطمینان خود را به مشتریان از دست بدهند و متوسل به ضوابط سختگیرانه شوند.
این مطالبات از آنجا ناشی میشود که با آغاز به کار دولت نهم و کاهش سود بانکی به سطح 12 درصد، سیلی از درخواستها برای دریافت وام به سمت بانکها روانه شد و بانکها هم در آن زمان از طرف دولت تحت فشار قرار گرفتند که تا حد توان خود و بدون دریافت وثیقه مناسب و بدون توجه به توانایی بازپرداخت از سوی متقاضیان وام، به پرداخت هر چه بیشتر وام بانکی بپردازند. اما حالا به دنبال ناتوانی بسیاری از وامگیرندگان از بازپرداخت وامها، و نیز عدم بازپرداخت اقساط وامهای کوچک و بزرگ فاقد وثیقه بانکی، بانکها با مطالبات سنگین بلاتکلیف مواجه شدهاند.
مستند به گزارشهایی که از مراجع رسمی کشور دریافت شد، طی سالهای گذشته حجم مطالبات معوق بانکی افزایش پیدا کرده است و این ارقام به این ترتیب بوده که از حدود 15 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 1386، با رشد 55 درصدی به 23 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال 1387 و با حدود 30 درصد رشد به 30 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 1388 رسیده است و این رشد مطالبات معوق ادامه پیدا کرده به طوری که در شهریور ماه 1389 با حدود 11 درصد رشد به 33 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآورد میشود که در سال 90 نیز این مقدار حدود 50 هزار میلیارد تومان باشد.
با این حساب، به نظر میرسد که حجم قابل ملاحظه مطالبات معوقه بانکی، از یک طرف توانایی بانکها در پرداخت وامهای جدید را کاهش داده و از طرف دیگر هم موجب سختگیری شدید بانکها در زمینه پذیرش وثیقه بانکی شده است. به عبارت دیگر بانکها در حال حاضر، هرگونه وثیقه بانکی را با بدبینی ارزیابی میکنند که با توجه به سابقه بد ناشی از عدم بازپرداخت وامهای سالهای پیش، مسالهای طبیعی به نظر میرسد.
به این ترتیب اگر مدیران ارشد بانک مرکزی مایل به موفقیت طرح جدید خود در زمینه ایجاد اعتماد در سیستم بانکی کشور جهت پرداخت بیشتر وامهای کوچک باشند، شایسته است به این مساله؛ یعنی حجم سنگین مطالبات معوقه بانکی و نیز بدبینی بانکها نسبت به وثیقههای بانکی، توجه ویژهای داشته باشند.
دیوار بلند بیاعتمادی بین بانکها و متقاضیان دریافت وامهای کوچک
اما بانکها که بیش از 98 درصد اعتبارات خود را از سپردههای مردمی تامین میکنند، پس از مواجهه با بینظمی شدید در بازپرداخت اقساط وامهای خود در سالهای اخیر، برای حل معضل بیاعتمادی خود نسبت به پرداخت منظم اقساط وامهای بانکی کوچک، یک راهکار را در پیش گرفتهاند: سختگیریهای شدیدی که به بهای محروم ساختن بخش قابلتوجهی از شهروندان از دریافت وام بانکی، تضمین صددرصدی نسبت به بازگشت منظم اقساط وام را ایجاد نماید.
در حال حاضر، روند رایج اینگونه است که بانکهایی که از وصول نشدن اقساط وام خود در هراس هستند، تصمیم به توسل به قوانین سختگیرانهای گرفتهاند و حتی برای وامهای کوچک 5 میلیون تومانی هم، شرط داشتن دو ضامن رسمی (در استخدام دولت) و چند فقره چک و سفته را پیش پای متقاضی قرار میدهند.
در این شرایط بسیاری از افراد جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد و ساکن در نقاط دورتر از پایتخت که دسترسی به چنین ضامنهایی را ندارند، بالاجبار از دریافت وام صرف نظر میکنند. برای مثال سیستم فعلی باعث میشود که بسیاری از ساکنان مناطق محروم کشور که دسترسی به کارمندان دولت ندارند، به کلی از دریافت وام بانکی محروم شوند؛ مسالهای که به افزایش نابرابری در فرصتهای دریافت وام بانکی دامن زده است.

پیش به سوی رونق وامهای خرد
تجربه موفق بنگلادش، انگلیس و هند

در شرایطی که به نظر میرسد هدف سیاست اخیر بانک مرکزی در زمینه پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وامهای خرد، بازسازی اعتماد بانکها نسبت به مشتریان و در نتیجه رونق پرداخت وامهای بانکی کوچک است، بررسی تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، ضروری به نظر میرسد.
در واقع این سیاست، به نوعی یادآور راهکار اعتبارات خرد (micro credit) است که اوایل دهه 1980 میلادی از سوی «محمد یونس» اقتصاددان برجسته بنگلادشی بنیانگذاری شده و با استقبال شدید بسیاری از محافل آکادمیک و همینطور سازمان ملل متحد روبهرو شد.
محمد یونس که در اندیشه راهی برای توانمندسازی پایدار و ایجاد خودکفایی معیشتی برای اقشار کم درآمد و ایجاد فرصتهای راهاندازی کسب و کارهای کوچک توسط آنان بود، با تاسیس بانک گرامین در بنگلادش، سعی در ایجاد راهی برای دسترسی فقرا به اعتبارات بانکی کرد.
محمدیونس در نیمه دهه 1970 هنگامی که استاد اقتصاد در دانشگاه «چیتاگانگ» بود، بانک گرامین را طراحی کرد. یونس با تحصیلات خود متقاعد شده بود که دسترسی نداشتن به اعتبارات برای طبقات فقیر یکی از محدودیتهای کلیدی در پیشرفت اقتصادی آنان است. نتیجهگیری که با مطالعات بعدی در چهار گوشه کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفت.
یونس میخواست نشان دهد که از طریق ارائه روشهایی خلاقانه، امکان وامدهی به طبقات فقیر بدون دریافت وثیقه و در عین حال کسب اطمینان از بازپرداخت منظم اقساط وامها وجود دارد. برای تعیین بهترین نظام وامدهی، وی بانک گرامین را به عنوان یک پروژه تحقیقاتی اجرایی ایجاد کرد. امروزه بانک گرامین یک نهاد مالی با بیش از 6 میلیون وامگیرنده در بین طبقات فقیر فعلی و قبلی است. همچنین از طریق اجرای طرحهای خلاقانه متنوعی که وامگیرندگان را به پرداخت منظم اقساط وامهایشان تشویق میکند، بانک گرامین هماکنون توانسته است به شرایطی برسد که بالغ بر 95 درصد اقساط وامهایش دقیقا در موعد مقرر پرداخت میشود. چنین نتیجهای برای بانکی که همه وامهای خود را خانوارهای کمدرآمد پرداخت میکند، نتیجهای شگفتانگیز محسوب میشود!
امروزه 94 درصد از سهام بانک گرامین به عنوان یک بانک عمومی- تعاونی، در مالکیت وامگیرندگان است. این بانک به سرعت به رشد خود ادامه داد و اکنون بیش از 2400 شعبه در سراسر کشور دارد. این بانک در 78 هزار روستا فعالیت دارد. امروزه بانک گرامین تمام وامهای خود را از طریق سپرده وامگیرندگان تامین مالی میکند. مدیریت شعبه که 15 تا 20 روستا را تحت پوشش دارد، یک واحد سازمانی اساسی است که مسوولیت سود و زیان آنها را بر عهده دارد.
هر شعبه دارای تعدادی روستا یا مراکز همسایگی است که از هشت گروه متحد تشکیل شده است. هر گروه 5 عضو دارد و بنابراین در حدود 40 وامگیرنده در هر مرکز وجود دارد. اندازه 5 نفری هر گروه نه به طور اختیاری، بلکه بر اساس تجربه انتخاب شده است. ابتدا وامها مستقیم به افراد پرداخت میشد؛ اما این روش نیاز به صرف زمان بسیار زیاد کارکنان برای نظارت بر استفاده از وام و بازپرداخت آن داشت. پس از آن اندیشه مسوولیتپذیری دو جانبه توسعه یافت، ابتدا گروههای 10 نفره یا بیشتر آزمایش شد؛ اما ثابت شد این تعداد برای کنترل کردن غیررسمی و موثر بسیار زیاد است. ثابت شد گروههای 5 نفره در عمل بهتر پاسخ میدهد.
از سال 1998، بانک گرامین تاکید بیشتری بر بدهی فردی قرار داده است. از زمان تاسیس، بانک گرامین میلیونها فقیر بنگلادشی را قادر ساخته است که بنگاه کوچک خود را راهاندازی کرده یا ارتقا بخشند. به طور کامل 97درصد وامگیرندگان زن هستند. وامگیرندگان عموما به کسانی محدود میشوند که کمتر از نصف یک جریب زمین دارند. این تعداد 96درصد وامگیرندگان را شامل میشوند. نمایندگان شعبههای گرامین اغلب در روستاها دربهدر برای آگاه کردن مردم که اغلب بیسوادند یا از معامله با بانکها اکراه دارند، مراجعه کرده و درباره خدمات بانک گرامین را توضیح میدهند.
برای بهرهمند شدن از وامهای بدون وثیقه، وامگیرندگان بالقوه یک گروه 5 نفره را تشکیل میدهند. هر عضو باید یک جلسه آموزشی دو هفتهای را پیش از اینکه بتواند از دریافت وام مطمئن شود، بگذراند و به دنبال جلسات آموزشی، جلسات گروهی هفتگی را با مدیر بانک برگزار کند. بانک گرامین تکیه بر چیزی دارد که آن را «وثیقه فشار» مینامند. برعکس گزارشهای گسترده مطرح شده، وامگیرندگان در گروههای مشترک مجبور نیستند که دو امضا باشند یا به طور مشترک وامهای یکدیگر را تضمین کنند.
بالاخره این روزها نگرش یونس به بسیاری از کشورهای دیگر هم تسری یافته و موجب پیدایش نظام نوین بانکی به نام اعتبارات خرد شده است.
حالا حتی کشورهایی نظیر انگلستان که قوانین سختگیرانه بانکی دارند هم به این روش روی آوردهاند. در حال حاضر بسیاری از بانکهای انگلیس روشی را با عنوان حساب ابتدایی (basic account) راهاندازی کردهاند تا افرادی که توانایی گشایش حسابهای معمول را ندارند، بتوانند با شرایط آسان یک حساب ابتدایی را باز کرده و به این ترتیب از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند.
در هند نیز به تبع بنگلادش، روشهای مشابهی برای اعطای اعتبارات خرد به فقرا و زنان برای راهاندازی کسب و کار جدید در دستور کار بسیاری از بانکها قرار گرفته است.

سخن آخر

پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وامهای بانکی کوچک، تصمیم صحیح و ارزشمندی است که با افزایش تنوع وثیقههای مورد قبول سیستم بانکی میتواند به صورت بالقوه تاثیر مناسبی بر افزایش رونق پرداخت وامهای خرد در سیستم بانکی کشور داشته باشد. از طرف دیگر در شرایط فعلی که صرفا وثیقه ملکی و نیز ضمانت کارمندان رسمی دولت به عنوان وثیقه وامهای بانکی مورد پذیرش قرار دارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از خانوارهای ساکن مناطق محروم کشور فاقد وثیقه بانکی مناسب برای دریافت وامهای خرد هستند، نابرابری چشمگیری در زمینه فرصتهای دریافت وام بانکی در کشور وجود دارد؛ در حالی که با توجه به پوشش فراگیر پرداخت یارانه نقدی، پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه بانکی، خواهد توانست قدم بزرگی در راستای افزایش برابری فرصتهای دریافت وامهای بانکی خرد محسوب شود.
با این وجود، موفقیت چنین طرحی در زمینه رونقبخشی به پرداخت وامهای بانکی خرد، در گرو آن است که ضمن ریشهیابی دقیق و علمی علل بیاعتمادی بانکها نسبت به پرداخت منظم اقساط وامهای خرد صورت گرفته و برنامههای مکمل مناسبی به منظور جلب اعتماد بانکها نسبت به این وثیقه جدید فراهم گردد.