جایگاه کمرنگ نرخ ارز بانکی در مبادلات تجاری

بانک مرکزی برای رفع مشکلات نظام ارزی کشور از سال ها پیش اقداماتی را آغاز و حتی روز ششم بهمن ماه سال 90 رییس کل وقت بانک مرکزی قیمت ارز تک نرخی را 1226 تومان اعلام کرد و در نهایت همین بانک با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه 91 تلاش خود را برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان راه اندازی نمود اما این در حالی است که نرخ یادشده در هیچیک از مبادلات حتی رسمی کشور جایگاهی ندارد.

استفاده اندک از این نرخ تا جایی پیش رفته که حتی بانک مرکزی که مرجع اعلام این نرخ است، دلار آزاد را مبنای محاسبه سکه در بازار قرار داده است.

براساس فرمول اعلامی برای محاسبه سکه ((قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،900×وزن سکه + حق ضرب)) بانک مرکزی همواره نرخ ارز آزاد را برای تعیین قیمت سکه مدنظر قرار می دهد.

استفاده از نرخ دلار آزاد در مبادلات در حالی است که نرخ دلار بانکی در روز افتتاح مرکز مبادلات ارزی (سوم مهر ماه 91) معادل 23 هزار و 622 ریال و در همان زمان در بازار آزاد حدود 34 هزار ریال بود و تفاوتی حدود 10 هزار و 378 ریالی داشت.

با گذشت زمان و تغییر قیمت روزانه نرخ دلار در بازار آزاد، این قیمت در روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز مبادلات 28 هزار و 337 ریال و در بازار آزاد 33 هزار و 190 ریال تعیین شد و به این ترتیب فاصله نرخ ارز مبادله ای در این دو فاصله زمانی به حدود چهار هزار و 853 ریال کاهش یافته است.

هرچند فاصله نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی از زمان افتتاح تاکنون نسبت به بازار آزاد بسیار کمتر شده و به حدود 5 هزار و 525 ریال رسیده اما بازهم جایگاه نرخ ارز آزاد در مبادلات کشور بسیار پررنگ است.

کارشناسان بانکی می گویند: بانک مرکزی برای تعیین نرخ سکه ابتدا قیمت جهانی طلا را به دلار آزاد تبدیل کرده و سپس آن را به تومان تقسیم می کند و هدف از انجام این روش جلوگیری از افزایش قاچاق طلا از ایران است.

البته ناگفته نماند که مهمترین هدف از ایجاد ارز مبادله ای بهره گیری از آن در زمینه تجارت و مبادلات کشور است اما از آنجا که دولت محدودیت های زیادی برای تامین ارز دارد، ارز مبادله ای نیز در این زمینه عملکرد موفق و روشنی نداشته است.

مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: براساس آمار بانک مرکزی، ایران در سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار واردات داشته که از این میزان تنها 20 میلیارد دلار از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شده و واردکنند گان بیش از 30 میلیارد دلار را از بازار آزاد تامین مالی کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه بخشی از 20 میلیارد دلاری که سال گذشته دولت در مرکز مبادلات ارزی عرضه کرده به ارز مسافرتی، بخش درمان و غیره اختصاص یافته می توان گفت که دولت در سال گذشته تنها 10 درصد از ارز مورد نیاز واردات را تامین کرده است.

حریری با بیان اینکه، دو نرخی بودن ارز هم برای صادرات و هم برای واردات مناسب نیست، تصریح کرد: اقتصادی که دارای ارز دو نرخی باشد فضا را برای رانت و فساد فراهم می کند. واردکنندگان در زمان حاضر بیش از آنکه به نرخ ارز توجه داشته باشند به ثبات قیمتی آن توجه دارند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تک نرخی کردن نرخ ارز، گفت: اگر دولت می خواهد به برخی از کالاها یارانه تخصیص دهد بهتر است نحوه پرداخت آن را از ارز به واردکننده تغییر دهد تا زمینه ایجاد فساد و رانت در کشور کاهش یابد.

وی ادامه داد: در صورتی که این اتفاق رخ دهد تقاضای کاذب برای واردات با ارز ارزان قیمت از بین می رود و این امر به بهبود و سلامت اقتصاد کمک می کند.

حریری در پاسخ به این پرسش که آیا در مرکز مبادلات ارزی ارز به راحتی در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: این مساله روزانه است و روند ثابت و یکنواختی ندارد و در برخی از موارد با یک مراجعه به راحتی ارز تخصیص می یابد و در برخی از مواقع هم این گونه نیست.

وی با بیان آنکه، تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی حدود 15 تا 16 درصد است، اظهار داشت: این میزان تفاوت در حالی است که تفاوت نرخ این دو ارز هم اکنون به کمترین میزان نسبت به سال های قبل رسیده است.

حال با توجه به نقش کمرنگ نرخ ارز مبادله ای در اقتصاد کشور و امکان فسادی که دو نرخی بودن ارز برای کشور ایجاد می کند به نظر می رسد که حذف ارز مبادله ای نه تنها مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی کند بلکه زمینه شفافیت را نیز فراهم می کند.