ابراز نارضایتی زنگنه از نحوه واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها

به گزارش ارانیکو و به نقل از اتاق نیوز، اسماعیل جلیلی با اشاره به جلسه صبح امروز (دوشنبه) کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اظهار کرد: وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ارائه کرد که با هدف ارتقای فناوری و بلوغ ساخت تجاری در وزارت نفت صورت گرفته است.

وی افزود: آقای زنگنه همچنین از نبود اختیارات کافی برای مدیریت شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی واگذار شده خبر داد و از نحوه واگذاری این شرکتها ابراز نارضایتی کرد چرا که این بخش به حوزه خصوصی واگذار نشده بلکه شبه دولتیها و سایر وزارتخانهها عملا سکان مدیریت و مالکیت شرکتهای واگذار شده را عهدهدار شدند این در حالی است که پاسخگویی در مورد درآمدها برای جبران منابع هدفمندی همچنان بر عهده وزارت نفت باقی مانده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وزیر نفت همچنین از تلاش مجلس و نمایندگان برای تصویب بند «ق» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ و همچنین تصویب ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید که ظرفیتهای جدیدی برای توسعه فعالیتها و ارائه خدمت به مردم را در وزارت نفت ایجاد کرده قدردانی کرد.

جلیلی همچنین از ارائه گزارش مدیران سندیکای شرکتهای برق در جلسه کمیسیون خبر داد و گفت: در این گزارش آخرین وضعیت تولید برق بخش خصوصی ارائه شد که ۳۰ هزار مگاوات است و از این میزان ۲۵ هزار مگاوات تولیدی و پنج هزار مگاوات در حال اجراست.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مشکلات شرکتهای تولید برق را بر اساس گزارش مدیران سندیکای شرکتهای برق به این شرح عنوان کرد: عدم وجود قانون جامع در صنعت برق کشور، بازدهی پایین سرمایهگذاری در بخش برق در مقایسه با سایر فعالیتها نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و ساختمان، انحصاری بودن خرید برق توسط وزارت نیرو و عدم وجود فضای رقابتی، عدم پرداخت جریمههای تاخیر و مطالبات بالای این شرکتها از وزارت نیرو و مشکل تامین سوخت نیروگاههای مقیاس کوچک.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد کارگروه مشترکی از کمیسیون انرژی، کمیسیون ویژه تولید ملی، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشها برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود و مقرر شد نهاد تنظیم مقررات در بخش برق به طرح حمایت از تولید برق که در حال رسیدگی در مجلس است اضافه شود.

جلیلی ادامه داد: کمیسیون ویژه تولید ملی به وزارت نیرو و شرکتهای تولیدی تاکید کرد که از ظرفیت ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که به تصویب مجلس رسیده استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در پایان با اشاره به تاکید رییس این کمیسیون برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید، گفت: همچنین مقرر شد عملکرد وزارت نفت و شرکت های واگذار شده با تشکیل کارگروهی از کمیسیون ویژه تولید ملی، کمیسیون انرژی، وزارت نفت و اتاق بازرگانی توسط کمیسیون ویژه تولید ملی پیگیری شود.