جزئیاتی از مفاسد مالی و شیوه های دور زدن قانون توسط رئیس گروه آریا

فراهانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت. 

وی  گفت :  آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب مینماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف  برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل میکند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمیگردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب میگردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکتهایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایشها از طریق شرکتها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشتهاند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کردهاند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کردهاند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکتهایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیدهاند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کردهاند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردهاند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودهاند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها میباشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کردهاند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کردهاند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

این تنها بخشی از متن کیفرخواست در رابطه با متهم ردیف اول این پرونده بوده است که مشروح آن متعاقباً منتشر میشود.