عقبگرد بورس به پیش از «لوزان»

بازار سهام با ادامه رفتار احتیاطآمیز در این هفته نیز مسیر نزول را پیمود و با افت 4/ 1 درصدی شاخص بورس به کار خود خاتمه داد. به این ترتیب، با بازگشت شاخص به کانال 65 هزار واحدی، بازدهی حاصله پس از تفاهم هستهای لوزان در بازار سهام از میان رفت و متوسط قیمتها به سطح 11 فروردین (آخرین روز معاملاتی قبل از اعلام خبر هستهای) بازگشت. در همین راستا، رشد شاخص بورس در سال 94 که در مقاطعی پس از عید نوروز تا مرز 13 درصد هم پیش رفته بود، اینک به سطح 5 درصد بازگشته است. در این میان، عرضه اولیه سهام یکی از شرکتهای پتروشیمی مهم و استراتژیک کشور در روز سهشنبه که نقدینگی بیش از 200 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد، از دلایل احتمالی ضعف تقاضای بازار در سهام سایر گروهها ارزیابی میشود.

در کنار این تحولات، خبر کاهش نرخ سود بانکی هم در روز گذشته به سرمایهگذاران مخابره شد که برای تاثیرگذاری در وضعیت بازار سهام نیازمند زمان خواهد بود. با این حال، با توجه به مطلوبیت نسبی چشمانداز متغیرهای سیاسی و اقتصادی، انتظار بهبود شرایط در بورس تهران به ویژه در افق میانمدت وجود دارد.

 خارجیها چه زمانی میرسند؟
توافق ژنو در آذرماه 92 موجب ورود موجی از سرمایهگذاران خارجی برای تفحص در فرصتهای موجود در بازار ایران شد. در این میان، توجه گروه مهمی از سرمایهگذاران  که سابقه فعالیت در بازارهای در حال توسعه را دارند به بورس تهران جلب شد و موقعیتهای ورود به این بازار را مورد بررسی دقیق قرار دادند. پس از آن، با طولانی شدن مذاکرات و عدم رفع عملی تحریمها، این اشتیاق تا اندازهای فروکش کرد اما با تفاهم هستهای لوزان، بار دیگر، بورس تهران در معرض توجه سرمایهگذاران به ویژه اروپاییها قرار گرفته است.  در حال حاضر، این اشتیاق از سوی خارجیها بیشتر به صورت سفر به ایران و دریافت اطلاعات خودنمایی میکند، اما به نظر میرسد گروهی از این سرمایهگذاران به جمعبندی نهایی برای ورود به بازار سرمایه کشور رسیدهاند و تنها منتظر فراهم شدن مقدمات اجرایی برای عملی کردن تصمیم خود هستند. بزرگترین مانع در این راستا، تحریم سوئیفت است که در دسته تحریمهای اروپایی جای میگیرد.  از آنجا که رفع تحریمهای اتحادیه اروپا از جمله رئوس مورد تفاهم در بیانیه لوزان است، انتظار میرود به محض اجرایی شدن این تصمیم و باز شدن مسیر انتقال پول از طریق شبکه بانکی، اولین گروه از سرمایهگذاران خارجی با سرعت نسبتا زیادی به بورس تهران وارد شوند. این اتفاق حتی در سناریوی نسبتا نامطلوب ایران (تعلیق و نه لغو تحریم) نیز مورد انتظار است چراکه مانع اصلی فعلی، ریسک انتقال پول به ایران است که تنها در صورت برقراری ارتباط مستقیم بانکی (و نه از طریق شبکه صرافی) برای سرمایهگذاران خارجی قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین، پس از مدتها قطع ارتباط، انتظار میرود با پیش رفتن جریان تفاهمات سیاسی، بازار سرمایه کشور در اواخر سال جاری پذیرای نخستین منابع خارجی در ابعاد معنادار به منظور خرید سهام باشد.

 سیگنالهای انبساطی مهم از شورای پول و اعتبار
جلسه طولانی شورای پول و اعتبار در سهشنبه شب حاوی سیگنالهای مهمی برای فعالان اقتصاد و سرمایهگذاران بود. از مهمترین تصمیمات این جلسه میتوان به کاهش 4درصدی سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی (تا سطح 24 درصد)، کاهش دو درصدی نرخ سود سپردههای یک ساله (تا سطح 20 درصد) و کاهش یک درصدی نرخ سود عقود مبادلهای (به 21 درصد) اشاره کرد. علاوه بر این، برخی گامهای مهمی در جهت تسهیل اعتباری نیز اتخاذ شد که از جمله آنها میتوان به کاهش 5/ 0 واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکهای دارای تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی (از 34 درصد به نرخی معادل سود تسهیلات مزبور) اشاره کرد که فشار نقدینگی را تا حدی از روی بانکهای شبه دولتی و دولتی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به بانک مرکزی (به مقدار موجود در ترازنامه در پایان سال گذشته) بر میدارد. در این میان، وعده سپردهگذاری بانک مرکزی در بانکها و تزریق اعتبار به بازار بین بانکی نیز اقداماتی موثر در جهت تخفیف فشار بر بانکها و افت طبیعی نرخهای سود هستند که احتمالا در ماههای آینده آثار خود را روی بازار پول نشان خواهند داد.
 از سوی دیگر، با اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار، انتظار میرود در بازار سرمایه نیز با افت نرخ بازدهی بدون ریسک و کاهش سود انتظاری سرمایهگذاران، آثار سیاستهای جدید پولی در کشور ظاهر شود. البته با عنایت به انباشت اوراق مشارکت با نرخهای سود بالا (در محدوده 22 تا 25 درصد) و معرفی ابزارهای جدید با نرخ سود ترجیحی در بازار سرمایه، واکنش مثبت بورس به این تحولات طبیعتا آهسته و تدریجی خواهد بود.

 چین در مسیر انبساط بیشتر
نگرانیها از وضعیت اقتصاد چین، بانک مرکزی این کشور را با سرعت بیشتری به سمت اتخاذ سیاستهای انبساط پولی سوق داده است. آخرین گام در این مسیر، کاهش 25/ 0 درصدی نرخ بهره استقراض و سود سپرده بانکی بود که به فاصله چهار ماه پس از اقدامی مشابه در سال گذشته صورت گرفت. بنابراین، نرخ سود سپرده و بهره وام در مقیاس سالانه به ترتیب به 5/ 2 و 35/ 5 درصد رسیده است.  اقدام اخیر بانک مرکزی چین از سوی تحلیلگران غیرمنتظره ارزیابی شده زیرا اکثریت کارشناسان انتظار کاهش مجدد نرخ بهره در این مقطع زمانی را نداشتند.  در واکنش به این اقدام، بازار سهام چین واکنش بسیار مثبتی از خود نشان داده و شاخص آن، در یک ماه گذشته20 درصد جهش داشته است.  در این میان، مقامات بانک مرکزی چین امیدوارند که تصمیمات اخیر آنها موجب تقویت رشد اقتصادی (که به کمترین سطح در 25 سال گذشته رسیده است) و نیز مهار افت قیمتهای املاک (که بخش اصلی اعتبارات در اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است) شود. با توجه به ادامه سیاستهای انبساطی اژدهای زرد در کوتاهمدت، انتظار میرود این رویکرد چین موجب تقویت محدود و موقت قیمتهای مواد خام و فلزات در افق زمانی نزدیک شود.