دلواپسی فعالان اقتصادی از نرخ جدید سود بانکی

پرونده تعیین نرخ سود جدید بانکی هم بالاخره بسته شد. سه شنبه هفته قبل بود که شورای پول و اعتبار، بعد از مدتها به انتظار تولید و بازار برای کاهش نرخ سود بانکی به موازات تقلیل نرخ تورم، پایان داد و تصمیم گرفت تا بالاخره پایانی شیرین بر نرخ سود بانکی داشته باشد، اما دغدغهها و دل نگرانیهای بخش تولید کشور، به خصوص آنها که در زمره بنگاههای خصوصی و غیردولتی قرار میگیرند، هنوز پایان نیافته است.

انتظارها پایان یافت، دغدغهها شروع شد

مدتها است که تولیدکنندگان و تجار منتظر کاهش نرخ سود بانکی بودند بلکه بتوانند گره از تامین نقدینگی بنگاههای خود باز کنند و گام در راه تولید بیشتر و در نهایت، تصاحب بازارهای بیشتر بنهند. اما به موازات کاهش نرخ سودی که از سوی شورای پول و اعتبار در هفته گذشته صورت گرفته، هنوز هم نگرانیها پابرجا است، چراکه تولیدکنندگان نگران از رفتار غیرمتعارف بانکها در مواجه با نرخهای سود جدید هستند.

این حس و حال را تجربهشان هم تائید میکند، همان روزهایی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین آمده بود و اگرچه آنها انتظار داشتند که بتوانند دسترسی سهلتر و آسانتری به منابع بانکی داشته باشند، اما آن طور هم که آنها خوشبین بودند، نشد. کار از آنجایی شروع شد که بانکها، چندان رضایتی به این نرخ سود نداشتند و بنابراین با تنظیم قراردادهای جدیدی که در ظاهر، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را نشان میداد، اما در باطن، متممهایی را به انضمام خود داشت که امضای آنها از سوی تولیدکنندگان و تجار، شرط دریافت وام بود.

دلواپسی از افزایش تورم تولید

ماجرا از آنجا شروع شد که بانکها نرخ تعیین شده دستوری برای سود بانکی را چندان باب میل خود نمیدیدند و عنوان میکردند که تامین پول آن هم با نرخ تعیین شده، چندان از سوی آنها امکانپذیر نیست و بنابراین حاضر نیستند که به آن تن دهند؛ از سوی دیگر، تولیدکنندگان که خوشحال از کاهش نرخ سود بانکی، خیل تقاضاهای خود را روانه بانکها کرده بودند، به یکباره با این حقیقت روبرو شدند که دریافت وام با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار چندان به واقعیت نزدیک نیست و بانکها با درخواست امضای متمم قرارداد، خواهان دریافت نرخ سود بانکی پنهانی هستند که در عمل، پرداخت پول به تولید را برایشان مقرون به صرفه کند.

اکنون هم که شورای پول و اعتبار باز هم به صورت دستوری، در جلسه هفته گذشته خود نرخ سود بانکی را ۴ درصد کاهش داد، همین بیمها و امیدها به سراغ تولیدکنندگان آمده است، تولیدکنندگانی که از یکسو، خوشحال از کاهش نرخ سود بانکی، منتظر باز شدن قفلهای بانکها برای پرداخت نقدینگی و سرمایه در گردش خود هستند و از سوی دیگر، بیم این را دارند که باز هم با متممهای قراردادی مواجه شوند که در عمل، پرداخت وام را برایشان مقرون به صرفه نمیکند.

بررسیهای آماری هم به خوبی نشانگر این است که در دورههای گذشته که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، اما تورم تولید بالا رفته و این به دلیل آن است که تولیدکنندگان نتوانسته اند پول را با نرخ مناسبی تامین کنند و در عمل، اگرچه نرخ های سود بانکی کاهش یافته است، اما تامین مالی از بانکها برایشان گرانتر از قبل تمام شده است.

فعالان اقتصادی از تبعات نرخ جدید سود میگویند

محمد مهدی رئیسزاده، نماینده سابق اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار در این رابطه میگوید: تورم و نرخ سود سپرده، دو عاملی هستند که در تعیین نرخ سود موثرند و بنابراین نرخ سود بانکی باید اندکی بالاتر از نرخ تورم باشد تا قدرت خرید سپردهگذاران حفظ شود، این در حالی است که هم اکنون نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار باید به دغدغههای تامین مالی بخش تولید پاسخ دهد، چراکه به طور قطع، تقاضا برای دریافت وام از سوی بنگاههای تولیدی بیشتر خواهد شد.

وی میافزاید: البته باید نظارت دقیق بانک مرکزی در پیاده سازی این نرخ سود وجود داشته باشد، چراکه تجربه نشان داده در زمانهایی که دولت به صورت دستوری، نرخ سود را تعیین میکند، در عمل علیرغم انتظار تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات با نرخ مناسبتر، اما به دلیل اینکه نرخ تامین مالی نیز برای بانکها بالا است، حاضر به اجرای پرداخت تسهیلات با سود تعیین شده نمیشوند و همین امر، انتظار تولید را برای دسترسی به منابع، سرکوب میکند.

به گفته رئیسزاده، نظارت باید به گونهای باشد که بخش تولید کشور با نرخ سود تعیین شده به منابع دسترسی یابد، نه اینکه مجبور شود، منابع مالی خود را از یک بازار غیررسمی پولی همچون برخی موسسات تامین کند، بنابراین به نظر میرسد که اکنون نگرانی تولیدکنندگان، بیش از خوشحالی از پایین آمدن نرخ سود است؛ چراکه تجربه بروز برخی از مشکلات را داشتهاند. ط

همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه معتقد است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به دنبال آن افزایش تمایل به سپردهگذاری در بانکها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلاتگیرندگان برای استقراض از بانکها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. این در حالی است که شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد میشود.

وی میافزاید: به این صورت که قدرت چانهزنی بانکها همواره متکی به قدرت هماهنگی بانکها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانهزنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آنگاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله میزند .از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانکها در صورت کاهش نرخ سود سپردهها است در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی میشود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی یعنی همان فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه میدارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.

در این رابطه، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز میگوید: همه چیز در تعیین نرخ سود بانکی، به وضعیت اقتصادی یک کشور برمیگردد، به این معنا که اگر اقتصاد یک کشور بیمار باشد، باید به صورت دستوری و تعیین شده، نرخ سود را تعیین کرد، در حالیکه در یک اقتصاد رقابتی، اینگونه نیست و تمامی بانکها و نظام بانکی، در جهت رقابت و کاهش نرخهای سود گام برمیدارند.

وی میافزاید: پایین نگه داشتن سود بانکی، سرمایهها را به سمت تولید رونق میدهد، در حالیکه باید توجه داشت که اصناف و بازار نیز کاملا آمادگی پذیرش این سرمایههای خرد و کلان مردم را دارند، چراکه به نظر میرسد باید این سرمایهها در جای خود هزینه شود. اما به هرحال در بخشی از واحدهای صنفی نیز، اجرای صحیح و بدون پیششرط مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام با بهره کم به تولید، میتواند گره گشا باشد.

به گفته فاضلی، اگر بانکها در ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب و رسمی شورای پول و اعتبار، اقدام کنند، به طور قطع واحدهای کوچک و متوسط نیز که اکنون در شرایط رکودی به سر میبرند، میتوانند با هزینه کمتر، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و همین امر، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم میکند، اما موضوع همراهی بانکها با مصوبه شورای پول و اعتبار است که امیدواریم رخ دهد.

همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه معتقد است که با کاهش نرخ سود بانکی، متقاضی تسهیلات نسبت به گذشته افزایش مییابد و بنابراین باید مراقبت کرد که افرادی که ارتباطات نزدیکی به مدیران بانکی یا دولتی دارند، در اولویت قرار نگیرند، این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی باید با دسترسی متوازن تمامی فعالان اقتصادی به منابع بانکی همراه باشد.

وی معتقد است که نظارت بانک مرکزی باید به گونهباشد که تمامی افراد، دسترسی یکسانی به منابع مالی بانکی داشته باشند، در غیر این صورت برخی از تولیدکنندگان مجبور هستند تا از روش های گرانتری، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند و شاید هم به مراجعه به موسسه مالی غیرمجاز روی آورند که به هیچ عنوان مورد تائید بانک مرکزی نیست.

به اعتقاد حریری، مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی، شرایطی است که برای دریافت و دسترسی به این منابع مالی در نظر گرفته میشود، بنابراین دولت باید بیش از گذشته مراقبت از تصمیم شورای پول و اعتبار داشته باشد تا همان هدف اصلی که حمایت از تولید داخلی است، فراهم شود.