خطر معلول‌ستیزی در اقتصاد

در این بیانیه بانک مرکزی از «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها»، «رکود بازار املاک و مستغلات »، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز »، «پایین بودن حجم سرمایه بانکها»، «بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها »، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها» بهعنوان مشکلات حال حاضر در شبکه بانکی نام برد. این نهاد تاکید کرد که اعمال کاهش نرخ سود بدون توجه به این مشکلات به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود. علاوه بر این بانک مرکزی معتقد است سیاستهای جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سهگانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است. بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به صورت توأمان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود میتوان گفت به جای برخورد با علتها، معلولستیزی شده است.

بانک مرکزی 9چالش بازار پول را معرفی کرد
چشم اسفندیار کاهش نرخ سود بانکی

بانک مرکزی در یک بیانیه توضیحی معتقد است توجه نکردن به مشکلات کنونی نظام بانکی مانند «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها»، «رکود بازار املاک و مستغلات»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز»، «پایین بودن حجم سرمایه بانکها»، «بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها» باعث ناپایدار شدن کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. بانک مرکزی در این بیانیه توجه صرف به کاهش نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن 9چالش کنونی شبکه بانکی را توجه به معلول به جای عوامل ایجادکننده دانسته که به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود.

تحولات در شاخصهای اقتصاد کلان

بانک مرکزی در ابتدای این بیانیه به بررسی فضای اقتصاد کلان در سالهای اخیر پرداخته است. این نهاد با اشاره به تجربه 8 فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای 1391 و 1392 و نرخهای تورم بالای 40 درصد معتقد است در این شرایط مجموعه سیاستگذاری کشور در معرض یک انتخاب اساسی میان «اتخاذ سیاستهای ضد تورمی» یا «سیاستهای حمایت از تولید» قرار گرفته بود. در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیمسازی در حوزههای مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد. پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (19/1 واحد درصد) از 34/7 درصد در سال 1392 به 15/6 درصد در سال 1393 رسید. در ادامه این بیانیه سیاستهای حمایت از تولید نیز توضیح داده شده است. بر این اساس در اوایل سال 1393 تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیتهای تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد. به گفته بانک مرکزی از میان راهحلهای تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیمگیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی شد. این نهاد که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله «اولویتبخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «کاهش و یکسانسازی نسبت سپرده قانونی بانکها» و «اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها»، سعی کرد تا با رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد. بانک مرکزی نتیجه اقدامات اتخاذ شده را، بهبود وضعیت فعالیتهای اقتصادی و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی بیان کرد، اما تاکید کرد، به رغم بهبودهای حاصل شده در این زمینه و رشد اقتصادی 3/6 درصدی کشور در 9 ماه اول سال 1393، سطح تولید کشور در 9 ماه سال 1393 در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سالهای 1389 و 1390 قرار دارد که حاکی از وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد کشور است.

دلیل ساماندهی نرخهای سود بانکی

بانک مرکزی در این بیانیه پس از بررسی شاخصهای اقتصاد کلان به بررسی تحولات بازار پول پرداخته است. این نهاد با توجه به تجربه طولانی سرکوب مالی، به مثبت شدن نرخ سود واقعی تسهیلات و سپردههای بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال 1393 اشاره میکند. به اعتقاد این نهاد، تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظهای بالاتر از بازدهی دیگر داراییها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد.اما با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخهای سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی برای نرخ سود بانکی اعمال شد. در نتیجه این امر در حوزه سپردهگیری بهصورت تخطی برخی بانکها از سقفهای مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخهای سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد نمود داشت، که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیشنیازهای بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و تسریع فرآیند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخهای سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی میکرد.

سیاستهای موازی تعدیل نرخ سود بانکی

سیاستگذار پولی پس از توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخهای سود بانکی، به برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها اشاره کرده است. این نهاد معتقد است در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درونبخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی منجر شده است. «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانکها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها منجر میشود»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول»، «پایین بودن حجم سرمایه بانکها»، «بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکتهای دولتی»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها»، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخهای سود بانکی از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکلهای موجود تصریح میکند:«در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.» شاه بیت این بیانیه را میتوان جمله اخیر دانست. زیرا سیاستگذار پولی نیز به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمیکند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاستهای موازی دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان، «سیاستهای موازی» بانک مرکزی را سیاستهای پیش نیاز برای «کاهش نرخ سود بانکی» تلقی میکنند و معتقدند که با وجود مشکلهای مذکور، با توجه به تجربه سالهای گذشته تعیین دستوری نرخ سود بانکی، پیامدهای مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.بنابراین در شرایط کنونی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، را میتوان بهعنوان «چشم اسفندیار» سیاستهای پولی بیان کرد.

تکالیف اضلاع سهگانه

بانک مرکزی سیاستهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار را بهصورت برنامهای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینههای تامین مالی و توجه به حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول دانسته که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد میکند. نهاد سیاستگذار پولی در توضیح تکلیف سیاستگذار پولی توضیح داده: «اعمال سقف 24 درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطهگری مالی بانکها را به دست میدهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانکها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانکها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپردهگذاری در بازار بینبانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخهای تعادلی سود در بازار پول ایجاد می کند.» در نتیجه بانک مرکزی معتقد است که در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاستهای پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار گیرد. بانک مرکزی در گام بعدی با توضیح دلایل اعمال سقف بر تسهیلات، وظایف بانکها را در قبال نرخهای جدید روشن کرده است. به گفته این نهاد پولی، با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید تلقی میشود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. به اعتقاد بانک مرکزی این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخهای بالاتر نیست، بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی بهعنوان ناظر و حافظ منابع سپردهگذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطرهای که بانکها بر عهده میگیرند، دامنه مجازی را تعریف کرده است که میتواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. همچنین بانک مرکزی معتقد است این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانکهای مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملا موجه است. به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی، «الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای محترم پول و اعتبار درخصوص رعایت سقفهای نرخ سود تعیین شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی فراهم خواهد ساخت.» بانک مرکزی ضلع سوم این برنامه را، توصیههایی برای دولت به منظورافزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی بیان کرده که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلاتدهی بانکها و رفع مضایق مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد. بانک مرکزی در پایان این بیانیه اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی را در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای اشتغالزایی بیان کرده است.