فقرا از تورم سهم بیشتری گرفتند

نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که رشد تورم در بخش گروههای خوراکی و آشامیدنی از تورم کل بیشتر بود. با زبان اعداد اینطور بیان میشود که درحالی که تورم کل در چهار سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ به طور میانگین ٧/٢٤ درصد محاسبه میشود در گروه خوراکیها این تورم ١/٣٢ درصد برآورد شده است. حال با در نظر گرفتن اینکه سهم خوراکیها و آشامیدنیها در سبد هزینه خانوارهای طبقات مختلف کشور متفاوت بوده و سهم خوراکیها در سبد هزینه دهکهای پایین درآمدی بسیار بیشتر از دهکهای بالا است، میتوان درک کرد که تورم گروههای کمدرآمد جامعه بیشتر بوده است. به بیان سادهتر زیان رفاهی این تورم برای دهکهای پایین درآمدی بیشتر بوده است. وقتی تورم ٥/١٤١ درصدی (سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ و احتساب تورم اسفند ١٣٩٣) خوراکیها در پنج سال گذشته را در کنار رشد دستمزد که در این مدت در مجموع ٩١ درصد بوده است، قرار میدهیم، عقبماندگی درآمدها به ویژه در گروههای کم درآمد نسبت به رشد هزینهها کاملا مشخص است. حتی اگر رشد دستمزد را با میانگین تورم سالانه هم که ٣/١١٥ درصد بوده، مقایسه کنیم؛ این عقب ماندگی قابل کتمان نیست.

سهم خوراکیها در سبد هزینهها بالا رفت

در نمودار به خوبی مشخص است که تا اواخر سال ١٣٩٢ تورم خوراکیها بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است و این موضوع به خصوص برای دهکهای پایین درآمدی که خوراکیها سهم بیشتری از بودجه خانوارشان را تشکیل میدهد، زیانهای رفاهی بیشتری را به همراه داشته است. از طرف دیگر سهم هزینههای خوراکی در بودجه خانوارهای شهری از سال ١٣٨٩ به بعد روندی صعودی داشته و از ٤/٢٢ درصد در سال ١٣٨٦ به ٧/٢٦ درصد در سال ١٣٩٢ رسیده است که این به دلیل تورم بالاتر خوراکیها نسبت به غیرخوراکیها بوده است. با اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینههای تولید افزایش یافت و منجر به افزایش تورم شد. همچنین افزایش نرخ ارز ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش انتظارات تورمی عرضهکنندگان را میتوان از عوامل تشدیدکننده تورم دانست. از طرف دیگر پرداخت نقدی یارانه به خانوارها آن هم به میزانی بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و تامین آن از بانک مرکزی از دیگر دلایل بروز تورم بود. تحریمهای بینالمللی اعمال شده از سوی شورای امنیت که البته با تحریمهای یکجانبه امریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان تشدید شد، هم آثار تورمی ایجاد کرد که از طریق کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ ارز و همچنین محدودیت تجاری خارجی ایجاد شد.

بدتر شدن توزیع درآمد در مناطق روستایی

همه آنچه باعث افزایش تورم در کشور شد اما فشار بیشتر را بر اقشار محرومتر وارد کرد. به غیر از تاثیری که تورم ایجاد شده بر دهکهای پایین گذاشته است، اثرات آن بر مناطق شهری و روستایی هم یکسان نبود. با نزدیک شدن به موعد اجرای هدفمند کردن یارانهها نرخ تورم در مناطق روستایی به نحو معناداری از مناطق شهری پیشی گرفت، قبلا کمتر سابقه داشت. با اختلاف درآمدی موجود میان خانوارهای شهری و روستایی، وضعیت تورم نشان میدهد که شوکهای وارد شده به اقتصاد میتواند به افزایش شکاف و بدتر شدن توزیع درآمدها بین خانوارهای روستایی و شهری منجر شود. در تحلیلی که مرکز پژوهشهای مجلس از آمارهای اعلامی مرکز آمار دارد سهم خوراکی و پوشاک طی مدت مورد بررسی در خانوادههای شهری ٢٨ درصد اعلام شده اما سهم این دو گروه کالایی در مناطق روستایی ٤٤ درصد برآورد شده است.

زیان رفاهی استانهای محروم بیشتر از استانهای دیگر

بررسیهای بیشتر درباره تورم و میزان نوسان آن در استانهای مختلف کشور نیز واقعیات مشابهی را نمایان میکند. با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و به دنبال آن تشدید تحریمها، تفاوت تورم در استانهای مختلف افزایش پیدا کرد. یعنی علاوه بر آنکه شوکها باعث افزایش تورم شدهاند، در مناطق مختلف کشور هم آثار متفاوتی به همراه داشته است. برای مثال نرخ تورم در تهران نسبت به استانهای فقیرتر، کمتر افزایش پیدا کرده است. این به مفهوم زیان رفاهی بیشتر تورم در استانهای محرومتر است. در جداول نرخ تورم استانی مشخص است که اکثر استانهای با تورم بالا استانهای مرزی و اکثر استانهای تورم پایین استانهای ساحلی هستند. دلیل این مساله هم میتواند بالاتر بودن سهم خدمات در سبد خانوارهای با تورم پایینتر مثل تهران و استانهای ساحلی و همچنین نقص نظام توزیعی کشور باشد.

تاثیر یارانه به صفر نزدیک میشود

اگرچه پرداخت یارانه نقدی به طور مستقیم باعث افزایش بیشتر درآمد دهکهای پایین درآمدی به نسبت دهکهای پردرآمدتر شد اما به دلیل وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کمکم از بین رفت و وضع دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا بدتر شده است. بررسیها نشان میدهد پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه گروههای درآمدی باعث شده درآمد دهکها به طور نابرابر افزایش پیدا کند و در نهایت منجر به افزایش نابرابری و نامناسبتر شدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود.
بسیاری از کارشناسان بر ضرورت تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانهها تاکید کردهاند.