خودرو پیشران‌ می‌ماند؟

با این شرایط نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه گذشته در اظهاراتی باز هم خودرو را موتور محرک رشد اقتصادی یا نیروهای پیشران رشد در سال 93 دانست و پیشبینیاش برای سال جدید نیز حرکت پرشتاب صنعت خودرو در اقتصاد کشور بود. بهطوری که سهم صنعت خودرو در میان مجموعه گروههای صنعتی را با عدد 18 تا 19 درصد بهعنوان بالاترین سهم خواند. بر این اساس در حالی هم اکنون از خودرو بهعنوان یکی از صنایع پیشران نام برده میشود که در بسته خروج از رکود تورمی، این صنعت در اولویت دولتمردان قرار نداشت.

این صنعت که در کنار خود صنایع پاییندستی بسیاری را حمایت میکند در طول سالهای گذشته و با وجود مشکلات بسیار همچنان بهعنوان صنعت دردانه اقتصاد کشور مطرح است. به همین دلیل نظرهای بسیاری را جلب کرده بهطوری که نعمتزاده نیز افزایش این سهم را به منظور حمایت از صنایع پاییندستی یکی از اهداف دولت دانسته تا چرخ صنایع پاییندستی که درگیر رکود موجود در اقتصاد هستند دوباره به گردش درآید و در کنار صنعت خودرو موتورهای دیگر صنایع نیز راهاندازی شوند.
هر چند صنعت خودرو کشور طی دو سال گذشته فراز و نشیبهای بسیاری داشته است، اما در سال 93 روند نزولی تولید متوقف و این صنعت حرکتی صعودی به خود گرفت؛ بهطوریکه نعمتزاده نیز با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته تولیدات این صنعت بهتدریج آغاز شد و افزایش یافت گفته است که در خودرو بهطور متوسط 65 درصد نسبت به 11 ماه مشابه سال قبل رشد داشتهایم که رقم بزرگی است و این ایجاد تحرک کرده است.

حالا با توجه به اینکه خودروسازی توانسته سهم بالایی را در میان دیگر صنایع به خود اختصاص دهد و بیشترین رشد را در میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور به دست بیاورد، راههای گرم نگه داشتن موتور آن چیست؟

بهعبارت بهتر، چه باید کرد که خودروسازی همچنان موتور محرک اقتصاد ایران باقی بماند و رشد آن متوقف نشود؟ و اینکه تا چه اندازه این صنعت میتواند به این راه ادامه دهد و همچنان جزو صنایع پیشران در اقتصاد کشور مطرح باشد؟ بر این اساس صنعت خودرو در حالی توانسته سال گذشته بالاترین سهم در میان صنایع کشور را به خود اختصاص دهد که در حال حاضر با چالشهای جدی چون کمبود نقدینگی، عدم جذب تسهیلات به دلیل داشتنبدهیمعوقه با بهرههای بانکی بالا، قیمت گذاری و از سوی دیگر چالش کاهش تقاضا روبه رو است. چالشهای پیشرویی که هر چند در سال گذشته نیز وجود داشتند، اما به عقیده فعالان این صنعت در سالجاری بهصورت حادتری مطرح هستند. اینکه با وجود این مسائل این صنعت تا چه اندازه میتواند در سالجاری بهعنوان صنعت پیشران باقی بماندسوالی است که کارشناسان اقتصادی و صنعتی باید به آن پاسخ دهند.

یکی از مدیران ارشد خودروسازی، با اشاره به اینکه صنعت خودرو همواره بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور است که در مسائل مختلفی که برایش ایجاد شده روی پای خود ایستاده است، میگوید: در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور صنعت خودرو هر چقدر هم که ریپ بزند، اما همچنان جزو یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود. وی در ادامه توضیح میدهد: سرعت احیای خودروسازان از کل اقتصاد بیشتر بوده است به همین دلیل شاخصهای اقتصادی تاثیر بیشتری از صنعت خودرو نسبت به سایر بخشهای تولید گرفتهاند.

ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» علت بالارفتن سهم خودرو را با وجود همه محدودیتها و مشکلاتی که دارد، تلاش خودروسازان برای سرپا نگهداشتن این صنعت میداند و میگوید: از آنجا که این صنعت بر دیگر صنایع تاثیرگذار است؛ بنابراین در حالی که همه اقتصاد کشور بهخصوص تولید درگیر مشکلات بسیار است اما شاهد افزایش رشد آن هستیم اما در صورت عدم حمایت آینده آن چندان روشن نیست.

ابهام در سهم بالای خودرو

آینده مبهم برای صنعت خودرو هر چند پیش بینی بسیاری از فعالان این صنعت است و علت آن را عدم حمایت از سوی دولتمردان عنوان میکنند، اما امید به حرکت پرشتاب این صنعت - بهعنوان دومین صنعت مهم در کشور - در سال 94همچنان در میان پیشبینی و تحلیلهای صورت گرفته میدرخشد. با این حال بحران مالی شرکتهای بزرگ خودروساز کشور تا حدود زیادی امید به حفظ کسب سهم بالا در اقتصاد نسبت به سال گذشته را با مشکل مواجه کرده است. حالا به گفته برخی از دست اندرکاران تولید در صورت عدم افزایش قیمت خودرو، تولیدکنندگان بازهم با کمبود نقدینگی روبهرو خواهند شد این در حالی است که کمبود نقدینگی که دو سال پیش به بحرانی در این صنعت تبدیل شده بود با فروش اموال مازاد حل شد و توانست بخشی از مشکلات مالی آنها را حل کند اما در سالجاری وجود بدهیهای سنگین درکنار بهرههای بانکی با درصد بالا که انباشته از سالهای گذشته است وضعیت راباز هم به ضرر خودروسازان کرده است. با وجود همه این مشکلات آنها باید در سال 94 میزان تولید خود را 27 درصد افزایش دهند وهمین موضوع باعث شده که برخی نسبت به محقق شدن تولید یکمیلیون و 400 هزار دستگاه توسط آنها ابراز نگرانی کنند. نگرانی که هر چند باعث از دست دادن سهم آنها در کسب رتبه بالا در صنعت کشور میشود اما آینده آنها در تولید داخلی را نیز باهالهای از ابهام روبه رو کرده است.

این مدیر ارشد خودروسازی نیز برهمین نکته تاکید دارد که رشد تولیدات خودروسازان اگرچه در شاخصهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده است، اما شرایط سالجاری با سال 93 تفاوتهای بسیاری دارد زیرا مشکلات خودروسازان بیشتر شده و در صورت اینکه کمکی دریافت نکنند حرکت آنها نه تنها در اقتصاد دچار مشکل میشود؛ بلکه آینده حضورشان بهعنوان صنعتی داخلی را نیز با تهدید مواجه میکند و نیاز مردم در استفاده از خودرو داخلی نیز با خلا روبهرو میشود.این مدیر ارشد در ادامه میگوید: خودروسازان در شرایط موجود میتوانند تولید خود تا عدد یک میلیون دستگاه را محقق کنند، اما تولید بیشتر از این عدد نیازمند حمایت جدی از سوی مسئولان است و در صورت محقق نشدن، خودروسازی این عنوان را نمیتواند حفظ کند.

ساسان قربانی نیز با تایید این موضوع میگوید: هر چند براساس آمارهای ابتدایی سال 94 صنعت خودرو با افزایش تولید کار خود را آغاز کرده است و رشد نسبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، اما در صورتی که مشکل کمبود نقدینگی آنها حل نشود و در بحث قیمتگذاری همچنان ساز مخالف زده شود، کسب سهم بالا در صنایع یا پیشتاز بودن این صنعت یا غیرممکن است یا اینکه به سختی پیش میرود.

خودرو برنده یا بازنده اقتصاد کلان

با وجود آنکه برخی از کارشناسان نقش پررنگی را برای صنعت خودرو در اقتصاد کلان قائل هستند و در این میان به سهم خودروسازان در تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود 5/ 2درصد است، اشاره میکنند، اما برخی نیز معتقدند که پیشتازی صنعت خودرو با وجود رشد حدود 50 درصدی سال گذشته در فضای محدودیتهای بینالمللی و همچنان شرایط نامناسب اقتصادی بوده است. آنها معتقدند که با مشخص شدن نتیجه مذاکرات هستهای و رفع تحریمها، پیشتازی این صنعت به چالش کشیده میشود. در این میان برخی نیز به مشکلات این صنعت اشاره دارند که باعث کند شدن روند حرکتی آن در سالجاری میشود.

برهمین اساس، حسن خوشپور، مدیرکل سابق دفتر بنگاههای اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که علت پیشتازی صنعت خودرو در حال حاضر رکود موجود در اقتصاد کشور است و در صورتی که این رکود رفع شود این صنعت گوی سبقت پیشتازی را به رقبای دیگر خود واگذار میکند.خوشپور میگوید: صنعت خودرو بهرغم مشکلات بسیار زیادی که دارد، اما در مقایسه با دیگر صنایع کشور در حالت رکود، وضعیت بهتری دارد؛ بنابراین در این حالت میتواند با وجود مشکلات موجود این سهم خود را حفظ کند.

اما به اعتقاد وی در صورتی که هرگونه اتفاق مهمی در اقتصاد کشور صورت بگیرد بهطوری که باعث تحرک دیگر صنایع شود صنعت خودرو این پیشتازی خود را از دست میدهد. خوشپور در این باره میافزاید: در صورتی که اتفاق مهمی چون بحث مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمهای تحمیل شده بر کشور رفع شوند، اقتصاد کشور رونق پیدا کند و صنایعی چون نفت و صنایع پاییندستی آن چون پتروشیمی تحرک دوبارهای پیدا کنند، مسلم است که صنعت خودرو نمی تواند در قیاس با آنها بهعنوان صنعت پیشران باشد.

با این حال ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در این باره معتقد است این گمانه زنی محتمل و منوط به این است که سیاستگذاران کشور چه رویکردی را برای تامین منابع مالی صنعت خودرو دنبال خواهند کرد؛ زیرا در صورت ضربه خوردن صنعت خودرو بسیاری از صنایع پاییندستی نیز آسیب خواهند دید.

حمایت لفظی

صنعت خودرو محرک بسیاری از صنایع دیگر محسوب میشود که آن صنایع نیز دارای زیرمجموعههای بسیاری هستند. بنابراین در صورت بروز هر گونه مشکل برای این صنعت، صنایع پاییندستی مرتبط با آن نیز دچار مشکل میشوند. بسیاری از فعالان صنعت خودرو از حمایت لفظی دولت گله دارند و معتقدند که با وجود تاثیر بسیار زیاد این صنعت در اقتصاد کلان بهخصوص در وضعیت رکودی، دولت باید حمایت جدیتری از این صنعت داشته باشد تا ضمن حمایت از این صنعت، صنایع پاییندستی و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده از این منبع با مشکل مواجه نشود.

ساسان قربانی با بیان اینکه خودرو لکوموتیو صنعت کشور است معتقد است در صورتی که حمایت دولت بهصورت عملی دیده نشود بسیاری از صنایع پاییندستی متضرر میشوند و زنجیره تامین در کشور صدمه میبیند که راهاندازی دوبارهاش نیازمند صرف هزینه بسیار است.

یک مدیر ارشد خودروسازی نیز در این باره میگوید: برای تولید هر خودرو در کشور برای دو تا سه نفر اشتغال ایجاد میشود؛ بنابراین تولید یک میلیون خودرو به معنای اشتغال 2/5 میلیون نفر بهطور مستقیم و غیر مستقیم است؛ بنابراین هرگونه ضربه به این پیشران اقتصادی نابودی بسیاری از صنایع پاییندستی و اشتغال در کشور را به دنبال دارد.