کدام تعادل؟

مواضع اخیر سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مرحله دوم برنامه رهاسازی قیمتها موسوم به طرح هدفمندی یارانهها داستان تکراری است با شایبه کسب رای است که بارها در دولتهای نهم و دهم ایجاد شده است. مواضع دولت در بسیاری موارد یادآور ضربالمثلهای متداول جامعه است که آدمی را متوجه کمحافظگی مسوولان اقتصادی میکند. داستان از سال 1368 آغاز شد وقتی که مسوولان اقتصادی کشور وعده دادند که اگر قیمت ارز تک نرخی شود و از هر دلار هفت تومان به یک قیمت «منطقی» افزایش یابد همه کاستیهای اقتصادی کشور برطرف میشود و اقتصاد در مسیر «تعادل» قرار میگیرد و دیگر نه از تورم خبری خواهد بود و نه از بیکاری و از این به بعد همه چیز به «طور خودکار» در اثر وجود «دست نامریی» پیگیری منافع شخصی افراد، در مسیر رشد و شکوفایی خواهد غلتید.

در آن تاریخ قیمت ارز از هفت تومان به 60 تومان در سال 1369 و بعد به 5/97 تومان رسید. منطق لیبرالهای وطنی این بود که با افزایش قیمت ارز قیمت نهادهها منطقی میشود و ضمنا مشوقی است برای صادرکنندگان که برای کسب بازارهای صادراتی ظرفیتهای بلااستفاده تولیدی کشور را به بهرهبرداری کامل میرسانند. از یک طرف تولید داخل افزایش مییابد که به معنای اشتغال در داخل است و درآمد بیشتر برای نیروی کار حاصل خواهد شد. درآمد بالاتر به معنای تقاضای بیشتر است و تقاضای بیشتر موجب عرضه بیشتر میشود و تعادل بین عرضه و تقاضا به همین سادگی حاصل خواهد شد. وقتی تعادل برقرار شود تورم از بین خواهد رفت و به این ترتیب هم همه صاحب شغل میشوند و هم تورم مهار شده است.

این منطق با روی کار آمدن دولت نهم و بعد ادامه آن در دولت دهم بارها تکرار شد. قیمت دلار از هفت تومان در سال 1368به 800 تومان در آغاز دولت نهم رسید و امروز در آستانه2000 تومان قرار گرفته است اما وعدههای بیان شده تحقق نیافت. دست نامریی مدتهاست که آرتروز گرفته و منطق لیبرال با بحران جاری سکه و ارز، زمینگیر شده است. با این وجود هنوز منطق اقتصادی دولت دهم همان وعدهها را در مورد تحقق تعادل اقتصادی تکرار میکند و همزمان به دلیل کمی حافظه فراموش میکند که یکسال پیش گفتند که هزاران ساعت کار تحقیقاتی و مطالعاتی کارشناسان دولت پشتوانه اجرایی برنامه موسوم به هدفمندی است و سه روز پیش در اطلاعیه دیگری وجود 15 میلیون نفر را که استحقاق دریافت یارانه ندارند تایید میکنند و به عبارت روشن بر اتلاف درآمدهای کشور توسط خودشان صحه میگذارند. در زمان آغاز این برنامه وعده دادند که تورمی وجود نخواهد داشت و آنچه پیش خواهد آمد صرفا یک جهش قیمتی خواهد بود و بعد تعادل برقرار میشود و دلیلی برای پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه وجود نخواهد داشت و تورم مهار خواهد شد و در آخرین موضعگیری اظهار میدارند که قیمت حاملهای انرژی باز هم اصلاح یعنی افزایش خواهند یافت و به این ترتیب «تورم مارپیچی» کماکان افزایش مییابد.



افزایش قیمت حاملها، افزایش قیمت کالاهای دیگر از جمله ارز را به دنبال خواهد داشت و افزایش قیمت ارز باز مشکل کسریهای بودجهای را حل نخواهد کرد و باید قیمتهای حاملهای انرژی را افزایش داد و این چرخه کماکان ادامه دارد. «تورم مارپیچی» پدیده شناختهشدهای است که تجربه جامعه خود ما از سال 1368 تاکنون بوده است. آنچه در همه برنامههای دولتهای لیبرال وطنی غایب بوده است برنامهای برای کنترل تورم است. بدون یک برنامه کنترل تورم این چرخه «تورم مارپیچی» به حرکت خود ادامه میدهد و سرریزهای اجتماعی آن قابل تامل بوده است. پدیدههای کمسابقه بچه خیابانی، گسترش اعتیاد، آمار صعودی طلاق، رشد جرم و جرایم و موارد مشابه از آن جمله است.

نکته مغفول دیگر در تحلیل اقتصادی دولت دهم در توزیع 35 میلیارد دلار نفتی بین مردمی که به تعبیر خودشان حداقل 15 میلیون نفر آنها استحقاق دریافت ندارند، این است که در تعیین هزینههای اقتصادی یک برنامه، تنها به هزینههای ثبتی یا حسابداری اکتفا نمیشود. بررسی گزینههای دیگر سرمایهگذاری میتواند نشاندهنده کارآمدی بهرهگیری از منابع یا اتلاف آنها باشد. در جایی که وزارت نفت برای سرمایهگذاری در حوزههای مشترک نفت و گاز، نیازمند منابع سرمایهگذاری است پرداخت وجوه نقدی به دهها میلیون نفر از شهروندانی که بنا به اعتراف مجریان طرح، بخش چشمگیری از آنان استحقاق دریافت ندارند آیا به جز اتلاف منابع است؟ اگر اتلاف منابع در چنین شرایط حساس سیاسی عمدی است چه عنوانی میتوان برای آن برگزید؟ و اگر از روی جهل است، نباید منابع ملی را در اختیار چنین افرادی قرار داد. در هر دو صورت این نمایندگان مجلس هستند که باید تعیین مصادیق کنند و به تناسب به اصلاح سیاستهای اقتصادی کمک کنند.