انبساط پولی در نیمه اول 90

الزامات سیاستهای پولی سال 90

در هفته گذشته برخی از خبرگزاریها متنی را منتشر کردند که از آن به عنوان بسته پولی پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 90 یاد شد.
بسته پولی اصطلاحی است که برای مجموعه دستورالعملهای بانک مرکزی برای بانکها در یک دوره یک ساله بهکار میرود. در این بسته سیاستی – نظارتی که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سیاستهای پولی که عمدتا شامل سیاستهای اعتباری، نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی ونرخ سپرده قانونی است گنجانده میشود. از آنجایی که برخی از موارد منتشر شده در متن یاد شده ابهاماتی را در بین فعالان اقتصادی و دستاندرکاران بازار پول کشور پدید آورده دنیایاقتصاد در گفتوگویی با دکتر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی،کوشیده است تا پاسخهای روشنی را برای پرسشهای پیش آمده بیابد. مهمترین پرسشی که در این مورد ذهن فعالان بازار پول، سپردهگذاران و سهامداران بانکهای خصوصی را به خود مشغول کرده احتمال اعمال محدودیت نرخ سود عقود مشارکتی از سوی بانک مرکزی در سال آینده است که میتواند تاثیر قابل توجهی در سوددهی بانکها داشته باشد. در چند سال گذشته با کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادلهای و تثبیت آن در دو سال گذشته بانکها برای جبران کاهش درآمدهای خود از محل پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای به پرداخت تسهیلات بیشتر در قالب عقود مشارکتی روی آوردهاند به طوری که نسبت پرداخت تسهیلات در قالب عقود یاد شده از رشد قابل توجهی برخوردار شد.
در متن منتشر شده هفته گذشته که از آن به عنوان نسخه اولیه بسته پولی سال 90 نام برده شده است، بانک مرکزی تدابیری را برای محدود کردن دریافت سود عقود مشارکتی اندیشیده بهطوری که اینگونه منعکس شد که سقف آن بیش از 15درصد نخواهد بود. درچند سال گذشته نرخ سود انتظاری و دریافتی عقود مشارکتی تا 25 درصد و بیشتر هم گزارش شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص به دنیایاقتصاد گفت: بدیهی است که براساس قانون بانکداری بدون ربا در عقود مشارکتی نمیتوان پیش از پایان کار یک پروژه اقتصادی، سود آن را به صورت قطعی تعیین کرد، اما تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی به همراه تعیین حداکثر یا حداقل نسبت سهم سود بانکها وفق ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، امکانپذیر است که این نرخ براساس نرخ بازدهی داخلی پروژه صورت میگیرد و میتواند مبنایی برای عقد مشارکت باشد. دکتر قضاوی در عین حال خاطرنشان کرد که در چند سال گذشته به دلیل محدودیتهایی که در نرخ سود عقود مبادلهای وجود داشته، بانکها تمایل یافتهاند تا تسهیلات خود را بیشتر در قالب عقود مشارکتی با نرخهایی به مراتب بالاتر از عقود مبادلهای پرداخت کنند که این امر موجب ایجاد یک بستر رانتی در نظام بانکی شده است. به طوری که اگر کسی بتواند در قالب عقود مبادلهای تسهیلات دریافت کند نرخ سود کمتری نسبت به کسی که در قالب عقود مشارکتی تسهیلات دریافت کرده، پرداخت میکند. به گفته وی این بستر رانتی موجبات تضعیف تخصیص بهینه منابع را فراهم کرده وسیاستگذار پولی باید به آن توجه داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برخی تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود انتظاری 25درصد وبالاتر پرداخت میشود که به نظر میرسد با بازدهی واقعی اقتصاد مطابقت ندارد و کمتر پروژهای است که صرفه اقتصادی آن در این حد باشد. بنابراین طبیعی است که این امر اجحاف به تسهیلات گیرنده است و بانک مرکزی باید در بسته پولی سال 90 نرخ سود عقود مشارکتی را ساماندهی کند؛ به طوری که حتیالامکان جلوی اینگونه اجحافها گرفته شود.
دکتر قضاوی ضمن تاکید بر اینکه برای عقود مشارکتی نمیتوان از پیش نرخ قطعی تعیین کرد، افزود: راهکار اولیه و مطلوب، آن است که میانگین موزون نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی، ملاکی برای تعیین یک دامنه از نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات قرار گیرد. در این صورت طبیعی است که از نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکت کاسته خواهد شد؛ اما لازمه این کار، قدری افزایش در نرخ سود عقود مبادلهای است. اگر نرخ سود عقود مبادلهای و نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکتی به هم نزدیک شوند، زمینه رانت در بازار پول کاهش مییابد و با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تعیین حداکثر «نسبت سهم سود بانکها در عقود مشارکتی»، در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، میتوان بر نرخهای انتظاری و اجحافآمیزی که در عقود مشارکتی به کار گرفته میشود، محدودیتی منطقی اعمال کرد. به گفته دکتر قضاوی طبق ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی میتواند حداقل نرخ سود مورد انتظار را در عقود مشارکتی تعیین کند و به بانکها بگوید که پروژههایی را که نرخ بازدهی آنها کمتر از نرخ مورد نظر است، نپذیرند. همچنین بانک مرکزی میتواند طبق قانون یادشده نسبت سهم سود عقود مشارکتی را برای بانکها تعیین کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی میتواند به بانکها تکلیف کند که نسبت سهم سود آنها در عقود مشارکتی به گونهای تعیین شود که نرخ سود مورد انتظاری که در قرارداد مشارکت درج میشود، از یک حد معقولی بالاتر نرود. به گفته وی، به نظر میرسد این حد معقول حدود 18 تا 21درصد است؛ زیرا در حال حاضر هزینه تجهیز منابع در بانکهای خصوصی شده مثل بانک صادرات، ملت، تجارت ورفاه حدود 16درصد است. با این توضیح که این هزینه در بانکهای خصوصی قدیمیتر مثل پارسیان، اقتصادنوین و غیره بیشتر است؛ اما هزینه تجهیز منابع در بانکهای دولتی کمتر از این میزان است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا تصریحی وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را تعیین کند اما در یک بند آن تصریح شده که بانک مرکزی میتواند حداکثر نسبت سهم سود بانکها را در عقود مشارکتی تعیین کند. اختیاری که تا کنون بانک مرکزی ازآن استفاده نکرده و در سال آینده سیاستگذار پولی میتواند به منظور ساماندهی نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی از این پتانسیل استفاده کند. قضاوی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک مشتری بانک 100واحد پول را برای سرمایهگذاری تامین کرده باشد و بانک هم به عنوان شریک 100واحد دیگر پول را برای اجرای یک طرح تامین کند در پایان دوره هم 50 واحد سود حاصل شده باشد. در حال حاضر بانک مورد نظر این 50 واحد سود را به نسبت یک به یک بین خود و مشتری تقسیم میکند. 25 واحد را به مشتری میدهد و 25 واحد را خودش برمیدارد؛ یعنی بانک با ضریب مساوی سود را تقسیم میکند اما اگر نسبت سهم سود خودش را 30 درصد در نظر بگیرد 70 درصد نصیب مشتری میشود. بنا براین 50واحد سود خودش را در 0/3 ضرب میکند و15واحد سود را برمیدارد و35 واحد باقیمانده را به مشتری میدهد. مفهوم این موضوع این است که از 100 واحد پول آورده، بانک 15واحد سود میبرد یعنی 15درصد و مشتری هم 35درصد سود نصیبش میشود. به گفته قضاوی، چنانچه سود واقعی پروژه بیشتر از نرخ سود مورد انتظار باشد چه اشکالی دارد که بانک به منظور تشویق تولیدکننده ورونق تولید آن را هبه کند؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که هرکجا سودی تحقق یافت بانک حساسیت به خرج بدهد وسهم سود خودش را 100درصد برداشت کند. در برخی موارد میتوان مازاد سود بانک را هبه کرد. خصوصا که امروزه بانکهای ما در شرایطی نیستند که بتوانند به درستی سود تحقق یافته در پروژههای گوناگون را احصا کنند. اگر سیستمهای حسابداری جداگانه در پروژهها و نیز نظارتهای روزمره و دقیق را میشد فراهم کرد، طوری که بانک مرکزی نظام تسهیم در سود و زیان را پیاده کند، جای نگرانی نبود و نیازی هم به منع اعمال نرخهای سود انتظاری بالا نبود؛ اما اکنون این نگرانی وجود دارد که پروژهای نتواند به اندازه نرخ سود انتظاری مندرج در قرار داد سود محقق کند و بانک هم به دلیل عدم توان اجرایی در احراز سودهای تحقق یافته، صرفنظر از میزان سود یا زیان تحقق یافته، مشتری را مجبور کند به نرخ سود مندرج در قرارداد پایبند باشد. اینجاست که باید به وضعیت بینابینی راضی شد. وی تاکید کرد: مناسب است نسبت سهم سود به گونهای تعیین شودکه نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی از یک عدد خاصی بالاتر نرود. به گفته قضاوی پیش ازاین هم در مقاطعی بانک مرکزی نرخ سود را به تفکیک عقود مبادلهای ومشارکتی تعیین نمیکرده وفقط دامنهای را برای نرخ سود درنظر میگرفته است، مثلا 14 تا 16درصد یا 16 تا 19درصد. بنابراین این موضوع جدیدی نیست که بانک مرکزی برای نخستین بار به آن ورود کرده باشد و بانکها هم با توجه به نوع پروژه در قالب عقود مشارکتی با تعیین نرخ سود مورد انتظار ودر مورد عقود مبادلهای با شرایط خاص خودش تسهیلات پرداخت میکردهاند و نهایتا هم چنانچه پروژه سود بیشتری داشت، بانکها آن را به مشتری هبه میکردند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که هر سیاست پولی که اعمال میشود باید به هزینه تجهیز منابع بانکها توجه شود تا آنها از نظر سود دهی دچار مشکل نشوند و طبیعی است که بهویژه بانکهای خصوصی نگران سود دهی خود باشند؛ چون بر قیمت سهام آنها تاثیر میگذارد. به همین منظور باید هر محدودیتی که احیانا در مورد نرخ سود عقود مشارکتی اعمال میشود با توجه به این واقعیت باشد وبه همین خاطر این محدودیتها در صورتی میتواند اعمال شود که نرخ سود عقود مبادلهای قدری افزایش یابد و بستر رانتی فعلی از بین برود. البته اینها دیدگاه کارشناسی است و نمیتواند فعلا مبنای تحلیل قرار گیرد. آنچه مبنای تحلیل است تصمیمات نهایی است که بهصورت مصوبه از شورای پول و اعتبار بیرون خواهد آمد. بنابراین با این پیش فرض که نرخ سود عقود مبادلهای قدری افزایش یابد میتوان محدودیتی را برای نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی اعمال کرد، به طوری که این اطمینان حاصل شود که اجحافی از ناحیه بانکها به مشتری صورت نمیگیرد واز طرف دیگر هم بانکها در معرض زیان دهی قرار نخواهند گرفت.
سیاست پولی انبساطی برای سال آینده
معاون اقتصادی بانک مرکزی، سیاست پولی سال آینده را برای نیمه اول سال انبساطی توصیف کرد وافزود: در سال آینده ناچاریم برای اینکه مبادلات، مشابه سال جاری صورت گیرد لااقل در نیمه نخست سال، سیاستی انبساطی داشته باشیم و متناسب با تورمی که وجود خواهد داشت، انباره واقعی نقدینگی رادر سطح قبلی حفظ کنیم. به عبارت دیگر انباره اسمی نقدینگی مثلا در شهریور ماه سال آینده باید در سطحی باشد که اگر مبلغ آن را براساس نرخ تورم شش ماهه تعدیل یا تنزیل کردیم، عدد حاصله معادل حجم نقدینگی در ابتدای سال بشود و نه کمتر. به گفته وی چنانچه افزایش نقدینگی مورد نظر از محل بهبود ضریب فزاینده نقدینگی یا پول درونی نظام بانکی صورت گیرد، مطلوبتر خواهد بود و چنانچه از طرق یاد شده امکانپذیر نبود، باید از طریق اجزای پایه پولی این اتفاق رخ دهد. وی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی به صورت هفتگی روند افزایش پایه پولی را دنبال میکند و با رصد رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مورد نحوه افزایش نقدینگی تصمیم خواهد گرفت. وی در توضیح این مطلب افزود: چنانچه خالص داراییهای بانک مرکزی در سال آینده در نتیجه فروش ارز ناشی از درآمدهای نفتی دولت افزایش داشته باشد و تغییرات خاصی در کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی ملاحظه نشود، خطوط اعتباری هدفمند در برخی زمینهها که دارای اولویت است و با قانون هدفمندسازی یارانهها سازگاری دارد، میتواند مد نظر قرار گیرد، گرچه از این جهتگیری نباید برداشت افراطی داشت، بلکه باید تلاش کرد رشد نقدینگی در حد مطلوب باقی بماند. قضاوی در عین حال خاطرنشان کرد که در نیمه دوم سال 90 پس از ارزیابیهایی که صورت خواهد گرفت، ممکن است لازم باشد جهتگیری انبساطی سیاستهای پولی دچار تعدیل یا تغییر شود. به هر حال هرگاه که شرایط اقتضا کند، مناسب است ترمز رشد نقدینگی کشیده شود تا رشد آن فراتر از آهنگ رشد تورم نباشد.
افزایش ملایم نرخ تورم در سال 90
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم سال آینده گفت: واقعیت این است که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالجاری طبیعی است که هزینههای خانوار وبنگاههای اقتصادی افزایش یافته و باید شاهد افزایش نرخ تورم در یک حد محدودی باشیم. اما با توجه به اجرای بسیار خوب قانون هدفمندسازی یارانهها، انتظارات تورمی بسیار محدود شد و پیشبینی میشود که در سال 90، افزایش نرخ تورم، ملایم باشد البته این واقعیت به ما گوشزد میکند که در چنین شرایطی، مناسب است ساختار نرخ سود سپردهها هم از این وضعیت تاثیر پذیرد. از سوی دیگر هدف از اجرای قانون یارانهها اصلاح الگوی تولید ومصرف و صرفهجویی اقتصادی بوده و باید در آینده شاهد بهبود رشد اقتصادی کشور باشیم که این امر به ثبات قیمتها در میانمدت منجر خواهد شد و باز سیاستگذاری نرخ سود سپردهها از این واقعیت میان مدت هم مناسب است که اثر بپذیرد. بنابراین منحنی بازده سپردهها تحت تاثیر یک تحلیل کوتاه مدت و یک تحلیل میان و بلند مدت باید از شیب منطقی برخوردار باشد.
معمولا خط بازده سپردهها شیب مثبت دارد؛ یعنی متناسب با افزایش مدت زمان سپردهگذاری، نرخ سود علیالحساب هم افزایش مییابد. دیدگاه کارشناسی با توجه به تحولات کوتاهمدت قیمتها و تحولات مثبت و بلندمدت بخش واقعی اقتصاد ناشی از هدفمندسازی یارانهها، گویای آن است که مناسب است قسمت اول خط بازده سپردهها قدری بالا رود و قسمت انتهایی آن قدری پایین بیاید و بدین ترتیب از شیب این خط کاسته شود. به عبارت دیگر علامتی که باید به بازار داده شود این است که در کوتاه مدت، نظام بانکی تلاش خواهد کرد تا با افزایش نسبی نرخ سود سپردهها حافظ قدرت خرید سپردهگذاران باشد و در میان مدت حفظ قدرت خرید از طریق ثبات قیمتها امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب به نظر میرسد که منحنی ساختار نرخ سود سپردهها یک منحنی با شیب مثبت است و هرچه سپردههای بانکی به سمت مدت دار شدن پیش میروند باید از این شیب منحنی کاسته شود. یعنی منطقی است که در سیاستهای پولی سال آینده، نرخ سود سپردههای کوتاه مدت قدری جذابتر شود و نرخهای سود میان مدت و بلند مدت مثل 4یا 5ساله نسبت به سال جاری قدری کاهش خواهد داشت تا بانکها زیر بار تعهدات آتی قابل ملاحظه با هزینههای بالا نروند، چون انتظار میرود که در میان و بلند مدت نرخ تورم کاهش یابد.
متغیرهای پولی در سال جاری
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال 89 تا پایان 11ماه منتهی به اسفند ماه، نرخ رشد نقدینگی حدود 14درصد بوده که مشابه نرخ رشد نقدینگی در سال قبل از آن است و تغییر عمدهای نداشته است. برآوردهای بانک مرکزی هم نشان میدهد که این نرخ در پایان سال حداکثر به حدود 26درصد برسد. وی خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته هم نرخ رشد نقدینگی به حدود 24درصد رسید که عمده رشد آن در اسفندماه بود. به گفته قضاوی، پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته منبسط شد که این امر تحت تاثیر کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بود. به عبارت دیگر دستگاههای دولتی، به روال معمول هر سال که خود را ملزم میبینند بودجههایشان را قبل از مهلتهای قانونی جذب کنند، سپردههای خود نزد بانک مرکزی را دریافت و صرف تعهدات خود به بخش غیردولتی کردند ودر نتیجه این اقدام، نقدینگی بخش غیردولتی افزایش یافت وموجب افزایش متغیر نقدینگی شد. قضاوی در عین حال تاکید کرد که اعداد وارقام مربوط به پیش بینی نرخ رشد نقدینگی تاپایان سال جاری بدون در نظر گرفتن سهم فعالان جدید در بازار پول کشور است و چنانچه آمار سپردههای بانکهای تازه تاسیس مثل بانک انصار منظور شود، این ارقام قدری دستخوش تغییر خواهد شد اگرچه اتفاق خاصی در واقعیت اقتصاد هم رخ نخواهد داد.
وی حجم سپردههای بانک انصار را در حال حاضر حدود 6هزار میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:این میزان سپرده با توجه به حجم 265هزار میلیاردتومانی نقدینگی کشور میتواند حدود 2واحد درصد در افزایش «عدد» نرخ رشد نقدینگی تاثیر داشته باشد. وی رشد پایه پولی تا پایان سال جاری را حدود 20درصد اعلام کرد وافزود: در پایان سال گذشته این متغیر پولی رشدی معادل 12درصد داشت. وی یادآورشد که رشد پایه پولی با ضریب فزاینده 2/4 فعلی نهایتا رشد نقدینگی را رقم میزند. قضاوی رشد نقدینگی سال جاری را با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی، رشدی مطلوب دانست اما تاکید کرد که باید به اجزای پایه پولی هم توجه داشت. وی خاطرنشان کرد: رشد پایه پولی در سال جاری هم عمدتا ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و به روال سالهای گذشته، کاهش مرسوم سپردههای دولتی نزد بانک مرکزی در پایان سال است ضمن اینکه انتظار میرود خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش چندانی نیابد خصوصا که موجودی صندوق توسعه، هنوز دست نخورده باقی مانده است و این موجب کنترل رشد پایه پولی میشود. به گفته وی، آنچه که در سال 89 اتفاق افتاد به گونهای بود که رشد تسهیلات بانکی از رشد سپردهها بیشتر شد وبانکها تلاش کردند تا خودشان را با شرایط هدفمندسازی یارانهها تطبیق دهند.
شرایط ورود به سال 90
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: درحالی اقتصاد کشور خودرا برای ورود به سال 90 آماده میکند که قانون یارانهها در حال اجرا است وتبعا قیمت برخی از حاملهای انرژی افزایش یافته واین امر روی هزینههای تولید وخانوار اثر گذاشته است. البته دولت تلاش کرده تا با یارانه مستقیم این افزایش هزینه را جبران کند. اما در هر حال هدفمندی یارانهها یک واقعیت است که باید به آن توجه داشت. واقعیت دیگر این است که قانون برنامه پنجم نظام بانکی را موظف کرده که نرخ سود سپردههای یک ساله بهگونهای تعیین شود که متاثر از نرخ تورم سال قبل ونرخ تورم انتظاری سال بعد باشد. از سوی دیگردولت هم انتظار دارد که نرخ سود تسهیلات به منظور کاهش هزینه تولید کاهش یابد. قید دیگر سیاستگذار پولی هم این است که بستر رانتی تبعیض آمیز ناشی از تفاوت نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی از بین برود یا به حداقل برسد. البته بانک مرکزی در سال 89 انعطاف بیشتری در مورد نرخ سود عقود مبادلهای نشان داد واین نرخ را در دو سطح 12 و14درصد برای سر رسید کمتر از دوسال و بیشتر از آن طبقهبندی کرد. در هرحال اینها الزاماتی است که بانک مرکزی باید در تدوین سیاستهای پولی به آن توجه داشته باشد.
شرایط انتشار اوراق مشارکت وگواهی سپرده در سال 90
دکتر قضاوی در مورد انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده عام هم گفت: ابزار سنتی بدهی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته مثل اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر کرده یا توسط شرکتهای دولتی، دولت، شهرداریها و غیره به دلیل تضمین بازخرید قبل از سررسید و بدون نرخ تنبیه قابل ملاحظه، موجب شده است تاجایی که به وامهای بانکی مربوط میشود اثر تزاحمی برای بخش خصوصی داشته باشد. به عبارت دیگر، چون بانکها ملزم بودهاند که قبل از سررسید این اوراق را باز خرید کنند، بنا بر این بخشی از منابعی که توسط بانکها تجهیز میشود، گاه ناخواسته به سمت باز خرید این اوراق میرودوبه طور مثال یک شرکت دولتی منتشرکننده این اوراق شاید بدون تمایل بانکها، از این منابع استفاده میکرد که باید برای این موضوع هم چارهای اندیشیده میشد. وی افزود :البته بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را در این زمینه بهعمل آورده و با بورس هم هماهنگیهای لازم صورت گرفته است تا این اوراق در بازار ثانویه امکان عرضه داشته باشد. از سوی دیگر باید نرخ تنبیه عرضه این اوراق به بانکها هم به اندازهای تعیین شود که دارنده آن ترجیح دهد آن رادر بازار ثانویه عرضه کند وبه بانک باز نگرداند. همین رویه در مورد اوراق گواهی سپرده عام هم قابل انجام است. در مورد اوراق گواهی سپرده عام اولا باید نرخ سود آن جذاب باشد، به طوری که بانکها هروقت که خواستند بتوانند منابعی را جذب کنند و به صورت انفعالی در انتظار سپردهگذار برای سپردهگذاری در بانک نباشند واز سوی دیگر، بازار ثانویه این اوراق هم رونق داشته باشد تا انگیزهای برای دارنده آن به وجود آید که به جای باز گرداندن آن به بانک اوراق را در صورت نیاز در بورس عرضه کند. امید میرود این موضوع هم در سیاستهای پولی سال آینده دیده شود.
قضاوی تاکید کرد: اوراق مشارکت در عین حال یک ابزار در اختیار بانک مرکزی است که به وسیله آن میتواند، در هنگام لزوم، سیاست انقباضی پولی را اعمال کند و در سال آینده هم لازم است کماکان این ابزار در دسترس بانک مرکزی باشد، ولی در مجموع بانک مرکزی به صورت سنتی به دلیل فقدان عملیات بازار باز انعطاف کافی در اعمال سیاست انقباضی پولی را ندارد. به همین دلیل تلاشهایی در جریان است تا استفاده از اسناد خزانه اسلامی توسط دولت مورد توجه قرار گیرد و دولت اختیار قانونی داشته باشد در قبال بدهیهایش به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده،اسناد خزانه با سررسید معین منتشر کرده و در اختیار آنها قرار دهد. این امر میتواند به نوعی به عملیات بازار باز شکل دهد و به تدریج انعطاف پذیری بیشتری را در سیاستهای پولی ایجاد کند. از سوی دیگر هزینه فرصت سرمایهگذاریهای دولت هم مشخص وشفاف خواهد شد ودولت میتواند محاسبه کند که در قبال انجام یک پروژه چه چیزی بدست آورده وچه چیزی را از دست داده است.
سهم تسهیلات بانکی در GDP
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مانده تسهیلات بانکی در شرایط فعلی که حدود 270 هزار میلیارد تومان است، گفت: با در نظر گرفتن رقم حدود 400هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی سهم بانکها در GDPسهم قابل توجهی است، در حالی که این نسبت در بازار سرمایه چندان قابل توجه نیست وبازار سرمایه باید گامهای بلندی را در این زمینه بردارد. وی رقم افزایش سرمایه در بازار بورس در 7سال منتهی به سال 1386 را7/10میلیارددلار ذکر کرد وافزود: این در حالی است که در همین مدت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رقمی در حدود 290میلیارد دلار بوده که نشاندهنده سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی مستقیم است که باید تقویت شود. نظام بانکی هم باید با ارائه ابزارهای بدهی متنوع بتواند تامین غیر مستقیم مالی را تسهیل کند. به گفته قضاوی اگرچه تامین مالی اقتصاد توسط بانکها قابل توجه بوده، اما هنوز تامین مالی و واسطهگری مالی در اقتصاد کشور روان نیست که یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی هم همین موضوع است که باید با تقویت بازار سرمایه وطراحی ابزارهای نوین در نظام بانکی آن را جبران کرد. وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانکها خیلی نمیتواند به تامین مالی کمک کند، بلکه این اقدام بیشتر از منظر مدیریت ریسک اهمیت دارد ونظام بانکی را ایمنتر میکند تا با بهتر شدن نسبت کفایت سرمایه بتواند خدمات بهتری را ارائه دهد و امکان بروز ریسک سیستماتیک در اقتصاد کشور کاهش یابد.
کمبود تقاضای موثر
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل کسادی اقتصادی در چند سال اخیر را در کشور در نتیجه کمبود تقاضای موثر دانست و افزود: البته عوامل دیگری چون افزایش هزینههای تولید و واردات بیش از حدی که جایگزین تولید داخلی شده وبه نوعی رقابتپذیری تولیدات داخلی را کاهش داده هم در این موضوع موثر بوده، اما علت اصلی را میتوان در کمبود تقاضای موثر دانست که باید با راهکارهای مختلفی آن را جبران کرد. به گفته قضاوی علاوه بر محدود بودن بازار تولیدات داخلی به علت واردات فراوان و بهدست نیامدن بازارهای صادراتی مناسب برای تولیدات داخلی یک علت دیگر کسادی اقتصادی چند سال گذشته را باید در ارقام واقعی بودجه دولت جستوجو کرد به طوری که این ارقام از رشد قابل ملاحظهای برخوردار نبوده است. رشد واقعی خرید داراییهای سرمایهای توسط دولت چندان قابل ملاحظه نبوده که این عامل هم در کاهش تقاضای موثر نقش مهمی داشته است. خوشبختانه بودجه سال آینده انبساطی در نظر گرفته شده است و این سیاست از ماهیت ضدچرخهای برخوردار است و میتواند به تقویت تقاضای کل بیانجامد.