به دنبال «سهمیه‌بندی ارز دولتی» پیش آمد: روند کند ثبت سفارش کالا

فعالان اقتصادی از به حداقل رسیدن ثبت سفارش کالا به دلایلی چون عدم گشایش اعتبار اسنادی و سهمیهبندی ارز دولتی خبر میدهند، در حالی که سازمان توسعه تجارت اعلام میکند که روند ثبت سفارش فقط به دلیل تراکم پایانی سال و مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول کمی با تاخیر انجام میشود.


بر اساس اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت، اشکالهای به وجود آمده در روند ثبت سفارش موردی و قابل حل است.

این در شرایطی است که فعالان اقتصادی دو عامل عمده عدم گشایش ال سی و مشکلات نقل و انتقال پول و نیز سهمیهبندی ارز دولتی مرجع و شروطی را که بانک مرکزی پیش پای فعالان اقتصادی برای تخصیص ارز 1226تومانی قرار داده است، از عوامل توقف ثبت سفارش کالاها میدانند و تاکید میکنند که معدود ثبت سفارشهایی که به سرانجام میرسد نیز با تاخیر بسیار همراه است.
در این باره، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» میگوید: ثبت سفارش کالا به حداقل ممکن رسیده است و امکان گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. ثبت سفارشهای اندکی هم که انجام میشود، صرفا برای کالاهای اساسی و ضروری است.

به گفته احمد پورفلاح، ثبت سفارش کالا اکنون صرفا برای کشورهای چین، هند و روسیه که ال سی ایران را قبول میکنند، انجام میشود که البته خبر خوش در این زمینه این است که امکان ثبت سفارش کالا برای واردات از روسیه بر اساس پولملی این کشور؛ یعنی روبل فراهم شده است.



ارز مرجع سهمیهبندی شد

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا بخشی از مشکل ایجاد شده در روند ثبت سفارش کالاها به اولویتبندی تخصیص ارز دولتی برمیگردد یا خیر، به دیدار اخیر خود به همراه محمدنهاوندیان، رییس اتاق ایران با محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد: بر اساس اعلام صریح رییس کل بانک مرکزی ارز دولتی 1226 تومانی، سهمیهبندی میشود و واردکنندگان براساس اولویت از ارز با نرخ مرجع برخوردار میشوند.

آن طور که پورفلاح میگوید: بانک مرکزی واردکنندگان را که مشمول دریافت ارز دولتی میشوند، به سه دسته تقسیم کرده است؛

1) واردکنندگان کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز بازار؛
2) واردکنندگان مواد اولیه کارخانههایی که محصولات پراهمیت تولید میکنند؛
3) واردکنندگان کالاهایی که فعلا خیلی اولویت ندارند و اگرچه لوکس محسوب نمیشوند، اما نیاز به آنها چندان ضروری نیست و عملا با توجه به اولویتهای دو گروه اول، این گروه از دریافت ارز مرجع محروم میشوند.


رییس کمیسیون فضای کسبوکار و کارآفرینی اتاق تهران همچنین اعلام کرد: دیدار با رییس کل بانک مرکزی به تشکیل کارگروه تخصیص ارز نیز منجر شد که بنا به درخواست آقای بهمنی، از این هفته تشکیل شده و هر هفته یک بار با حضور شخص رییس کل بانک مرکزی یا معاون ارزی وی در محل اتاق ایران تشکیل جلسه میدهد تا اولویتبندی تخصیص ارز دولتی به طور کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.



ثبت سفارش امارات هنوز قطع است

پورفلاح همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت ثبت سفارش برای امارات نیز یادآور شد که مشکل ثبت سفارش برای این کشور هنوز حل نشده و خبری که اعلام شد مبنی بر ثبت سفارش بر اساس درهم امارات نیز هنوز اجرایی نشده است.

به گفته او، البته رییس کل بانک مرکزی وعده داده که مشکل ثبت سفارش امارات در آینده خیلی نزدیک حل میشود.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در عین حال از ادامه مشکل ثبت سفارش برای واردات از ترکیه هم خبر داد و اعلام کرد: نقل و انتقال پول در بانکهای ملت و تجارت که در ترکیه دارای شعبه هستند عملا کاهش یافته و مشکلات موجود در این زمینه، به ادامه روند کند ثبت سفارش کالا در ترکیه دامن زده است. به گفته او، معدود گشایشهای اعتباری نیز که در ترکیه انجام میشود، صرفا موردی و استثنایی است.

این فعال اقتصادی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تشکیل جدی جلسات کارگروه تخصیص ارز از یک سو و عملی شدن وعده وزیر امور خارجه مبنی بر رسیدن به راهکارهای «برد – برد» در جریان تحریمها علیه ایران، مشکل تجار برای ثبت سفارش کالاها عملا حل شود.


روند ثبت سفارش طولانی شده است

از سوی دیگر، رییس کمیسیون ترانزیت و گمرک اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: سایت ثبت سفارش مسدود نشده، اما ثبت سفارش کالاها در حال حاضر با کندی بسیار انجام میشود؛ به طوری که افراد به جای یکی دو روز، باید روزها در انتظار تایید مدارک خود بمانند.


مسعود دانشمند در تشریح علل بروز این مشکل، موانع موجود بر سر راه نقل و انتقال پول را مهمترین دلیل میخواند و توضیح میدهد: اگرچه ایران در حسابهای خارجی خود پول به اندازه کافی دارد، اما به دلیل تحریمهای بانکی، نمیتواند به آسانی پولهای خود را منتقل کند.


به گفته او، از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای گشایش اعتبار در روزهای پایانی سال که به طور معمول، هر سال به دلیل نگرانی از عدم امکان پیشبینی تغییرات در برنامههای تجاری کشور، در ماههای بهمن و اسفند با آن مواجه میشویم، نیز به کند شدن روند پاسخگویی به ثبت سفارش کالاها دامن زده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این اساس تصریح کرد: دولت باید ارز حاصل از فروش نفت را به جایی برساند که میخواهیم کالا وارد کنیم.
تامین ارز با کندی انجام میشود.


دانشمند همچنین در پاسخ به صحت اولویتبندی تخصیص ارز با نرخ مرجع، تصریح کرد: استنباط ما از خروجی ثبت سفارشها و تعداد ثبت سفارشهایی که صورت میگیرد این است که بانک مرکزی تخصیص ارز دولتی را اولویتبندی کرده است تا ارز دولتی در درجه اول به کالاهای اساسی مردم تعلق گیرد.
به گفته او، در حال حاضر ثبت سفارشها صرفا برای چین بر اساس یوآن، هند بر اساس روپیه و روسیه بر اساس روبل انجام میشود.



تامین ارز کالاهای اساسی بدون محدودیت

اما در واکنش به این انتقادات، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون ارز مورد نیاز واردات تمامی گروههای کالای اساسی و استراتژیک بدون هیچ محدودیتی به نرخ مرجع تامین میشود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز بدون مانع در حال انجام است. حسین مدرس خیابانی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه رفع گرهگاههای تامین ارز کالاهای اساسی و مصوبات جلسه اخیر کارگروه کنترل بازار افزود: هیچ مشکل و محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی وجود ندارد .
وی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح رویههای تخصیص ارزی که انجام شده است، تصریح کرد: این اقدام در جهت ارائه بهینه منابع ارزی کشور به بخشهای مختلف صورت گرفته است.


مدرس تهرانی با بیان اینکه به عنوان مثال تامین ارز مورد نیاز تامینکنندگان روغن نباتی در حال انجام است و اقدامات لازم صورت گرفته است، اظهار کرد: هم اکنون تمامی بانکهای عامل براساس ابلاغیه و بخشنامه بانک مرکزی برای تخصیص منابع ارزی مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری آمادگی کامل دارند؛ لذا با هر گونه افزایش قیمت به بهانه نوسانات نرخ ارز به شدت برخورد خواهد شد.



اشکال در ثبت سفارش را اعلام کنید

به هر حال بحث بر سر مشکلات ارزی واردکنندگان در حالی ادامه دارد که اظهار نظرهای رسمی وجود هرگونه اختلال در روند تخصیص ارز دولتی به این گروه از فعالان اقتصادی را رد میکند. عمده مشکلی نیز که در این زمینه از سوی بازرگانان مورد تاکید است، بحث ثبت سفارشها است. به گفته واردکنندگان در حال حاضر روند ثبت سفارش با «توقف نسبی» مواجه شده است؛ به این شکل که یا ثبت سفارش به کلی انجام نمیشود یا با کندی چند هفتهای مواجه شده است.

بازرگانان معتقدند که این فراز و نشیبها همه مربوط به تصمیم جدید دولت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.


اما با این حال مسوولان سازمان توسعه تجارت اطمینان میدهند که چنین اختلالهایی موردی است و بر اساس تصمیم خاصی صورت نگرفته است. در این مورد کیومرث فتحالله کرمانشاهی، با رد هر گونه مشکل در سامانه ثبت سفارش میگوید: بازرگانانی که در این زمینه با نارسایی مواجه میشوند، با ارسال نامهای به سازمان توسعه تجارت مشکل خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که راهحلی کارگشا دریافت میکنند. کرمانشاهی همچنین تاکید میکند که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد و کارها به همان روال قبلی انجام میشود. این مقام مسوول در تایید اظهارات خود به جایگاه مرحله ثبت سفارش در مسیر دریافت ارز 1226 تومانی اشاره و تاکید میکند: متقاضیان دریافت ارز با نرخ مرجع پس از ثبت سفارش به بانک برای دریافت ارز مراجعه میکنند و بنابراین مرحله ثبت سفارش ارتباط چندانی به اختصاص ارز ندارد.


روزی 1500 ثبت سفارش

ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز در تکمیل اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت میگوید: در حال حاضر تمام درخواستهای ثبت سفارش پس از طی مراحل قانونی به روال گذشته انجام میشود و تغییری در این روند صورت نگرفته است.
خدایی در این مورد به ثبت روزانه حدود 1500 سفارش واردات کالا اشاره میکند و با توجه به دستورالعمل جدید دولت برای تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات، میگوید: البته بدیهی است که تمام ثبت سفارشها با هدف دریافت ارز 1226 تومانی انجام میشود.

او با این حال تصمیمگیری در مورد اختصاص ارز با نرخ مرجع را بر عهده بانک مرکزی میگذارد و تاکید میکند که اگر قرار است مشکلی در این زمینه به وجود آید به بانکهای عامل مربوط میشود نه سازمان توسعه تجارت.
مدیرکل دفتر ثبت سفارش کالا با این توضیحات در عین حال تصریح میکند: تمام موارد ثبت سفارش منجر به واردات نمیشود.


به گفته خدایی در 10 ماه گذشته از سال 90 در مجموع 91 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است در حالی که میزان واردات حدود 51 میلیارد دلار اعلام شده است.


به هرحال این توضیحات در حالی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت مطرح میشود که با وجود گذشت یک ماه از وعده دولت برای اختصاص ارز با نرخ 1226 تومانی به واردات به ویژه واردات کالاهای اساسی هنوز اطلاعرسانی دقیقی در این مورد انجام نشده است. پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که این ارز با چه ساز و کاری و در چه شرایطی قرار است واگذار شود.


از یک سو برخی واردکنندگان اظهار میکنند که هنوز ارز با نرخ وعده داده شده در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است و از سوی دیگر زمزمههایی در مورد سهمیه بندی شدن یا واگذاری شرطی ارز 1226 تومانی میان واردکنندگان شنیده میشود.



لیست کالاهای مشمول ارز دولتی تهیه میشود

اما روز گذشته نیز عباس معمارنژاد، رییسگمرک که در حال حاضر یکی از اعضای اصلی کارگروه ارزی دولت است، به صراحت گفت که هیچ محدودیتی در مورد تخصیص ارز با نرخ مرجع وجود ندارد. به گفته او اما قرار است تمام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از دلار 1226 تومانی بهرهمند شوند و تهیه لیست کالاهای اساسی نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

او با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه تخصیص ارز به نوسانات نرخ ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز آزاد با نرخ مرجع اشاره کرد و به دنیای اقتصاد گفت: بنابراین باید واردکنندگان کالاهای اساسی امکان برخورداری از ارز 1226تومانی را داشته باشند.



البته به اعتقاد رییس کل گمرک کشور

راهاندازی این سامانه یک مزیت دیگر هم دارد. معمارنژاد میگوید: پیشتر گاهی واردکنندگان با ارائه برگ سبز جعلی اقدام به دریافت ارز با نرخ دولتی از بانکها میکردند حال آنکه با ایجاد ارتباط بین سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی دیگر امکان سندسازی وجود ندارد.

معمارنژاد همچنین تاکید کرد که این سامانه آغاز به کار کرده و روند تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان نیز شروع شده است.


او البته در این مورد آماری نداد و ارائه اطلاعات دقیقتر در این زمینه را به بانک مرکزی واگذار کرد. از سوی دیگر معمارنژاد با اشاره به زمان 6 ماهه بین ثبت سفارش تا ترخیص کالا، تاکید کرد بر این اساس کالاهایی که در حال حاضر از گمرک ترخیص میشود با نرخ دولتی سابق یعنی 1050 تومان تشریفات را پشت سر میگذارند. بنابراین برای اظهار نظر در مورد وضعیت کالاهای اساسی برخوردار از ارز 1226 تومانی در گمرک باید دست کم تا 5 ماه دیگر صبر کنیم.

تمام اینها در حالی است که فعالان اقتصادی نوسانات بازار ارز را بر افزایش قیمتهای اخیر موثر میدانند و میگویند که در این شرایط افزایش قیمتها با اجبار صورت گرفته است.



گران فروشی ممنوع

اما با این حال مسوولان با این استدلال که نرخ ارز به بسیاری از کالاهایی که گران شده است مرتبط نیست، نسبت به این گرانیها هشدار میدهند. دیروز نیز سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیهای مشترک هر گونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت را مصداق گرانفروشی اعلام کردند.

در این اطلاعیه مشترک با اشاره به نارضایتی عمومی از افزایش قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز تاکید شده است که واحدهای اقتصادی باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمتها به سطوح قبلی اقدام کنند.


اطلاعرسانی و اعلام موجودی انبارها و سردخانهها و نیز کالاهای امانی موجود در انبارها به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی از دیگر موارد مطرح در این اطلاعیه است.

بر این اساس، اعلام نکردن موجودی مصداق احتکار خواهد بود و برابر قوانین برخوردهای لازم با متخلف صورت میگیرد.


معمای ثبت سفارش

پدرام فتحعلیان: طی چند روز گذشته در سکوت خبری کامل رسانهها و مسوولان، امکان انجام ثبت سفارش تعدادی از ردیفهای تعرفهای در سایت ثبت سفارش سلب شده است که در همین ارتباط به ذکر چند نکته میپردازیم:

1- عدم اطلاع رسانی قبلی: این موضوع بارها و بارها تحت عنوان عدم ثبات در سیاست گذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی در نشستها و مجامع فعالان بخش خصوصی بازگو میشود و همواره عنوان شده که یکی از شروط اصلی توسعه، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال با گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی در امر تولید است که متاسفانه نتیجه محتوم اجرای سیاستهای مقطعی و تصمیمگیریهای ناگهانی فعلی، کاهش سرمایهگذاری مولد و افزایش میل به سوداگری در بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا است. به راستی آیا میتوان به صرف اینکه اعلام قبلی چنین تصمیماتی منجر به تلاطم بازار و ایجاد التهاب در جامعه میشود به سرنوشت کسبوکار هزاران بازرگان و صنعتگر وابسته به مواد اولیه وارداتی و مشاغل وابسته به آنها توجه نداشت؟


2- عدم شفافیت: به رغم اطلاع صاحبان تجارت و صنعت از ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها، متاسفانه در مراجعه حضوری به سازمان توسعه تجارت پاسخهای بسیار متناقضی همچون نقص فنی سیستم از جانب کارمندان و کارشناسان مربوطه به پرسشهای بیشمار فعالان اقتصادی داده میشود.


3- فقدان کارشناسی: در بحث و گفتوگو با صاحبان رشتههای مختلف تجاری- صنعتی به این نکته برمیخوریم که متاسفانه شماری از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع واسطهای در زمره ردیفهای حذف شده میباشند. برای مثال در صنعت فرآوردههای چوبی و MDF که اینجانب در آن مشغول فعالیت میباشم در حالی که کمتر از 30 درصد نیاز بازار با تولیدات داخل برطرف و بخش عمده MDFخام مورد نیاز صنایع روکش ملامینه از خارج کشور تامین میشود، با ممنوعیت فعلی ثبت سفارش چه پاسخی باید به کارفرمایان و کارگران شاغل در این صنعت داد؟