بانک‌ها خزانه‌دار مؤسسات بدون مجوز

محمود احمدی در قامت دبیرکل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سهشنبهشب شبکه دو سیما با عنوان (مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با پشتوانههای نامرئی) حاضر شد و باز هم شکوههای خود را از حامیان قدرتمند و افراد بانفوذ که پشت مؤسسات بدون مجوز هستند، تکرار کرد و بهعنوان نماینده بانک مرکزی و متولی اصلی ساماندهی بازار پولی، حرف تازهای نداشت. او گفت: پشت مؤسسات بدون مجوز به دو دسته تقسیم میشوند؛ نخست عدهای که از روی دلسوزی، رعایت حال کارمندان این مؤسسات و تبعات اجتماعی، خواستار آن هستند که با این مؤسسات برخورد نشود، اما دسته دوم، افرادی هستند که از جاهایی که پول، قدرت و امکانات در آنجا جمع میشود، امتیازاتی میگیرند. این پاسخ کلی، مجری را هم به واکنش واداشت و از احمدی خواست تا کلیگویی را کنار بگذارد و شفافتر بگوید پشت مؤسسات عمده متخلف، چه کسانی هستند؟ اما احمدی بهگونهای دیگر پاسخ داد که گویی از پاسخدادن طفره رفته است: «بانک مرکزی، پلیس آگاهی نیست تا مشخص کند توصیه نماینده یا مسئولی به بانک مرکزی با چه انگیزه و هدفی صورت میگیرد؟» اما حداقل معلوم شد که توصیههایی به بانک مرکزی میشود و این نهاد هم توصیه کننده را میشناسد. حجتالاسلاموالمسلمین حسینزاده بحرینی، بهعنوان میهمان دیگر برنامه، در پاسخ به این پرسش که پشت مؤسسات پولی عمده متخلف، چه کسانی هستند؟ گفت: نمیتوانم بپذیرم پشت این برندهای پولی خیلی قدرتمند در کشور، افراد صاحب نفوذ نباشند، اما هیچکس را دراینباره نمیشناسم و اطلاعی ندارم چه کسانی هستند. شناسایی این افراد کار دستگاه قضائی است.

٦ مؤسسه بزرگ با ٢٠ درصد نقدینگی

تا دیروز گفته میشد ٢٠ درصد نقدینگی کشور در دست مؤسسات بدون مجوز است، اما حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسینزادهبحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد حدود پنج هزار مؤسسه غیرمجاز پولی در کشور وجود دارد که از این تعداد شش مؤسسه، ۲۰ درصد بازار پولی کشور را تسخیر کرده اند که لازم است بانک مرکزی حداقل برای شروع، با این شش مؤسسه برخورد و به تخلفات آنان رسیدگی کند. بختیاری، معاون دادستان کل کشور، هم به نکته دیگری در مورد این مؤسسات اشاره کرد: همانطور که وزیر اقتصاد گفت، مؤسسات مالی و اعتباری بعضا گردش مالیشان بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است و بیش از یکی، دو میلیون عضو یا سهامدار دارند، اما این مؤسسات چگونه سالها فعالیت میکنند در حالی که مجوزی هم ندارند. احمدی هم افزود: در ۲۰ سال گذشته بیش از هزار تعاونی اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتهاند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است.

بانکها حامیان مؤسسات بدون مجوز

زمانی که بحث نقدینگی در اختیار مؤسسات بدون مجوز میشود، حسینزاده از احمدی پرسید: این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که توسط چند مؤسسه مدیریت میشود، خزانه اینها کجاست و این پولها در کجا متمرکز میشود؟ او هم گفت: غیر از میزان پول نقدی که در این مؤسسات نگهداری میکنند و بخش قابلتوجهی که متأسفانه در جاهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند، بخشی از آن در سیستم شبکه بانکی مجاز است. حسینزادهبحرینی با استناد به صحبتهای دبیرکل بانک مرکزی، گفت: احمدی دقیقا پاسخ مرا داد، این سخنان بدین معناست که مؤسسه بانکی غیرمجاز برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد، باید به یک بانک مجاز متصل شود. احمدی در همین موقع رشتهکلام را بهدست گرفت و به جلسه دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی با مدیرانعامل بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از تذکرات رئیس کل بانک مرکزی به مدیرانعامل بانکها، این بود که ارتباط میان مؤسسات غیرمجاز با بانکهای مجاز قطع شود. یکسری از سامانههایی که در بانک مرکزی در سالهای اخیر راهاندازی شدهاند، باعث شده است شرایط برای ما شفافتر شود. برای نمونه، ما بهوسیله سامانه چکاوک میتوانیم دریابیم مؤسسه غیرمجاز میتواند مشتری جذب و برای او دستهچک بانکی معتبر صادر کند.

صداوسیما دستی در آتش دارد

بهجز این، صداوسیما هم یکی از حامیان مؤسسات بدون مجوز است. احمدی با گلایه از این سازمان، گفت: «اگر قرار باشد رسانه ملی بهعنوان حوزه تبلیغات وارد میدان شود، باید از مؤسساتی تبلیغات شود که مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند». و بعد از نامههای مکرری گفت که به صداوسیما مبنی بر توقف پخش تبلیغات این مؤسسات، ارسال شده، اما باز هم تبلیغات این مؤسسات مانند گذشته در خلال پربینندهترین برنامههای سیما پخش میشود. نماینده مجلس درخصوص فعالیت و تبلیغات این مؤسسات در صداوسیما، گفت: البته صداوسیما دستی در آتش دارد و اگر قرار باشد مجموعه مقصران را فهرست کنیم، سازمان صداوسیما در بالای این فهرست قرار دارد.

شکایت کردهایم

در این میان، مجری برنامه پرسید آیا از این مؤسسات شکایتی هم شده که دبیرکل بانک مرکزی گفت: «در حال حاضر از دو مؤسسه پولی غیرمجاز شکایت شده و بیش از هزار صفحه مکاتبات به مراجع قضائی ارائه کردهایم. شرایط پولی کشور در بازار غیرمتشکل در چهارحوزه صرافیها، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتباری و لیزینگها تعریف میشود».بااینحال، دیگر میهمان برنامه، مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور، در ارتباط تلفنی در مقام پاسخ برآمد: بانک مرکزی متولی شکایت از مؤسسات متخلف است، اما تاکنون بانک مرکزی از این مؤسسات متخلف به دستگاه قضائی شکایت نکرده است و بانک مرکزی باید از همه ظرفیتهایش استفاده کند و در هر کجا خودش نتوانست، باید مؤسسات غیرقانونی را اعلام و نسبت به آنها اطلاعرسانی کند تا مردم در این مؤسسات، پول نگذارند. در ادامه، بختیاری درباره نتایج شکایتهایی که بانک مرکزی از مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز کرده است، گفت: باید ببینیم به کدام مرجع قضائی شکایت کردهاند تا بتوانیم آخرین وضعیت پرونده را مشخص کنیم، اما براساس قانون ماده ۹۶ برنامه پنجساله پنجم، بانک مرکزی متولی مسائل پولی کشور است و حتی تعاونیهای اعتباری که مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی میگیرند، متولی آنها هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد، البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد که نهادهایی مانند نیروی انتظامی باید دراینباره با بانک مرکزی همکاری کنند.

بانک مرکزی اسلحه ندارد

احمدی در دفاع از بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و باید با استفاده از رسانهها، نیروی انتظامی و امکانات دیگر، جلو فعالیتهای این دست مؤسسات را بگیرد. بانک مرکزی بهتنهایی و بدون کمک همه مراجع، حوزهها و همه قوا، نمیتواند بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد.
٣٠٠ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم

در این برنامه بحث لیزینگها هم مطرح شد که متولی اصلی این حوزه هم بانک مرکزی است. دبیرکل بانک مرکزی گفت: در حوزه لیزینگها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت دادهایم و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند.او تعداد صرافیهای دارای مجوز را نیز ٧٠٠ صرافی اعلام کرد، اما آماری از کل صرافیهای فعال در کشور ارائه نکرد.