زنگ تغییرات در تخصیص سهمیه بنزین

از زمان اجرای طرح سهمیهبندی بنزین مقرر شد در ابتدای هر ماه 60 لیتر بنزین با قیمت یارانهای در کارت سوخت انواع خودروهای سواری شارژ شود، گفته می شود واریز نشدن سهمیه بنزین مربوط به خرداد ماه در پی برگزاری جلسه اخیر هیات دولت است که - بر اساس مصوبه مجلس- تغییر قیمت فرآوردههای نفتی برای سال جاری در این جلسه به تصویب رسید اما هنوز ابلاغ نشده است.

براساس برخی از شنیدهها قرار است قیمت بنزین تکنرخی شود و قیمت آن (اعم از سهمیه ای و آزاد) معادل یکهزار تومان در هر لیتر شود. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیهای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.

ناگفته نماند که این تصمیم دولت در پی آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانهها را با تغییراتی نسبت به سال 1393 تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال 1394 «تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست»، «تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینههای درمانی»، «تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامههای اشتغال، جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها» هزینه کند.

براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره 20 قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانهها را 54 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بررسیها نشان می دهد در بخش مصرفی تبصره 20 قانون هدفمندی یارانهها از 54 هزار و 300 میلیارد تومان که برای سال 94 در نظر گرفته شده رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان از آن مصارف غیرقابل اجتناب است که برای آن ردیفهای بودجه در نظر گرفته شده است.

این موارد شامل «39 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «4 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «50 میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «50 میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می شود.

همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره 21 قانون بودجه سال جاری 38 هزار و 500 میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی رقم3100 میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به 41 هزار و 800 میلیارد تومان میرسد.

کسری 6 هزار و 400 میلیارد تومانی بودجه از محل درآمدهای قانون هدفمندی یارانهها

آمارهای مذکور نشان می دهد با آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با 6400 میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.

اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به 41 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان در بخش هزینهای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه2100 میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است.

در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور مربوط به هدفمندی یارانهها که در مجلس تصویب شده، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.

وزیر نفت: برای آگاهی از قیمت جدید بنزین 2 تا 3 شب تحمل کنید

در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت شب گذشته در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر تک نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: تنها 2 تا 3 شب منتظر بمانید تا از وضعیت سهمیه و نرخ جدید بنزین خودروهای سواری آگاهی یابید.

وی درباره گران شدن قیمت بنزین و حذف قیمت بنزین 700 تومانی، گفت: در این زمینه همه گزینهها روی میز است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز پیشتر گفته بود: واریز سهمیه سوخت خردادماه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلتها در مرحله تصمیم گیری است و پس از ابلاغ به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در خصوص آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مقامات وزارت نفت، تاکید کرده بودند که تا پایان سال جاری، تغییری در قیمت و میزان سهمیه خودروها ایجاد نخواهد شد.

با توجه به گفته های مقامات ارشد نفتی کشور دارندگان وسایل نقلیه اعم از سواری و موتورسیکلت ها ظاهرا باید چند روزی صبر کنند تا تکلیف نرخ حامل های انرژی و چگونگی جبران کسری بودجه روشن شود.