برآیند تورم امسال و سال آینده تا تیرماه مشخص می‌شود/ به دنبال افزایش نرخ ارز نیستیم

ولیالله سیف در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده مبنی بر ممانعت بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز اظهار داشت: بانک مرکزی به هیچ وجه در جهت کاهش یا افزایش نرخ ارز خارجی اقدام نمیکند.

وی افزود: تلاش بانک مرکزی جلوگیری از بروز شوکهای موقت در بازار ارز است و عملکرد گذشته این مسئله را تأیید می کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافته است و این نشان میدهد ما به فکر ثبات و آرامش اقتصاد هستیم.

وی ادامه داد: نوساناتی که عدهای را خوشحال و عدهای را ناراحت میکند به ضرر اقتصاد کشور است و بانک مرکزی فقط برای جلوگیری از بروز این نوسانات اقدام میکند.

سیف در واکنش به این نکته که گفته میشود هدف دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز کسب درآمد است، گفت: این حرف بسیار عجیب است و البته لازم نیست ما به هر اظهارنظری پاسخ دهیم.

* تا یک ماه آینده برآیند تورم امسال و سال آینده مشخص میشود

رئیس کل بانک مرکزی درباره پیشبینی تورم در سال جاری گفت: برای امسال پیشبینی میکنیم که تورم کمتر از سال 1393 باشد، اما به هر حال تورم تک رقمی برای سال 1395 پیشبینی شده است.

وی افزود: احتمالا به دلیل شرایط خاص، این پیشبینیها برای تورم کمی دچار نوسان شود؛ به همین دلیل ظرف 15 روز تا یک ماه آینده بررسیهای ما کامل شده و آنگاه میتوانیم برآیند درستی از تورم در پایان سال 1394 و سال 1395 داشته باشیم.

* رشد نقدینگی در سال 93 کاهش نسبت به سالهای قبل کمتر بود

سیف درباره علت افزایش رشد نقدینگی (به خصوص در ماههای اخیر) عنوان کرد: باید توجه داشت که رشد نقدینگی نسبت به سالهای قبل پایینتر آمده است، به گونهای که تا پایان سال گذشته به 21.2 درصد رسید.

وی ادامه داد: در حالی برخیها از رشد بالای نقدینگی انتقاد میکنند که قبلا ما متهم به اجرای سیاستهای انقباضی بودیم. با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و بحث سیاست خروج از رکود تلاش کردیم تا ضمن کنترل نقدینگی آن را به میزان کافی به بخشهای هدف تزریق کنیم.

* اطلاعات لیزینگهای متخلف به مراجع قضایی داده میشود

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره بحث افزایش کلاهبرداری لیزینگهای غیرمجاز گفت: بانک مرکزی با شناسایی آنها اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی و نیروی انتظامی قرار داده و آنها با متخلفان میکنند. به طور یقین کسانی که با این شرکتها وارد رابطه و قرارداد میشوند و گول آنها را میخورند، متضرر خواهند شد.