چالش­‌های بانکی‌ فقط چاپ اسکناس نیست

حمایت از کارآفرینان؛ استراتژی بانک مرکزی

سیف در نشست اخیر پولی و ارزی بانک مرکزی، راهبرد دیگر بانک مرکزی را حمایت از کارآفرینان برشمرد و افزود: «راهبرد دیگر بانک مرکزی در سال جاری، از یک طرف مساعدت با کارآفرینانی است که نتوانستهاند با دلایل موجه بدهی خود به بانکها را بپردازند و از طرف دیگر برخورد با سوءاستفادهکنندگان از منابع بانکی است». البته بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی خود به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی نموده در ساماندهی مطالبات غیرجاری، میان تولیدکنندگانی که بهدلیل مشکلات برونزا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی خود به بانکها نبودهاند و سوءاستفادهکنندگان از منابع بانکی، تفکیک قائل شود.

 استقلال بانک مرکزی و تلاش­های طیب­نیا

اما بانک مرکزی تنها در این شرایط با این مسائل روبهرو نیست. دولت در جریان بحث کاهش بنگاه­داری و شرکت­داری بانک­ها و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، بارها و بارها از طریق بانک مرکزی، موسسات مالی و بانک­ها را ملزم به اجرای قوانین دانسته­است. اما به نظر میرسد دولت در شرایطی که 90هزار میلیارد تومان به بانک­ها بدهکار است، نمی­تواند نفوذ کلام داشته باشد. بانک مرکزی و آئین­نامه­ها و دستورالعملهای آن در شرایط فعلی برای اغلب بانک­ها مسموع نیست. چنانچه­ حتی برخلاف ضوابط، مشکل کسر غیرقانونی پول از سپرده­های برخی بانک­ها به بهانه هزینه­ سیستم پیامکی پیش آمد و با این حال بانک مرکزی نیز تنها به ارائه­ یک بیانیه­ دو پهلو در پاسخ به رسانه­ها اکتفا کرد. دولت در جریان این مسائل قرار دارد و با این حال بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح میکند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا دولت در جریان فشارهای مالی و کسری بودجه خود با دست درازی به منابع بانک مرکزی این استقلال را مانند دوره­های قبل نقض نمیکند؟ این درحالی است که اخیرا طیب­نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم تاکید کرده­است: «تکالیفی که دولت و مجلس در غالب بودجه برای بانک مرکزی در نظر گرفتهاند منجر به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی شده است، بنابراین تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان اعمال کنترل بر نقدینگی را از دست داده است.» وی در ادامه علت اصلی عدم استقلال بانک مرکزی را، وابستگی درآمدها و منابع بودجه­ای دولت به درآمد نفتی و پر نوسان بودن این منبع درآمدی عنوان کرده و اذعان نموده است: «از نظر ما لازم است سلطه سیاستهای بودجهای دولت بر بانک مرکزی برداشته شود و طی 2 سال گذشته، همه تلاش ما در دولت نیز معطوف به احترام به استقلال این بانک و فراهم آوردن بستر مناسب برای اعمال سیاست های کارشناسانه بوده است». با این حال بهنظر می­رسد اگر دولت یازدهم بنا دارد تا استقلال بانک مرکزی را برخلاف دولت­های گذشته حفظ کند، باید در نوع نگرش خود به مدیریت­ها تغییر دهد. سابقه­ مدیریت بانک مرکزی در ایران نشان داده­است که اغلب مدیران بانک مرکزی، کمتر از 3تا4 سال بر این مسند تکیه زدند. عدم ثبات مدیریتی بانک مرکزی در شرایطی است که دولت­های دیگر معمولا دوره­های 7 تا 8 ساله را تعیین میکنند. بهطور مثال در ایالات متحده­ آمریکا و آلمان، مسئول صندوق خزانه­ ملی (فدرال رزرو)  و بانک مرکزی معمولا برای 8 سال ثابت می­مانند. علت این امر بدان جهت است که دولت درجریان انتخاب سیاستهای خود ثبات دارد و در این شرایط نیاز به برداشت از منابع بانکی ندارد. همچنین تصور عمومی کارشناسان بیگانه­ بدین صورت است که برای مشاغل مدیریتی سخت و دشوار، زمان اهمیت ویژه­ای دارد و هر فرد باید در یک سمت مدیریتی رده بالا، مدت­ها حضور داشته باشد تا به کلیه­ مسائل جزئی مدیریتی اشراف داشته باشد. این درحالی است که معمولا سنت جاری در ایران بدین صورت بوده است که مدیران بانک مرکزی که همسو با نیازهای کوتاهمدت دولت رفتار نکنند، فورا برکنار می­شوند. لذا انتظار می­رود که اگر دولت یازدهم حقیقتاً به دنبال استقلال این نهاد است، در اولین گام به مساله­ «ثبات مدیریتی» توجه نماید.