تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ خط فقر پاسخگوی هزینه‌ها نیست

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در واکنش به شایعه تصویب دستمزد 400 هزار تومانی برای سال آینده گفت: تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ خط فقر هم پاسخگوی هزینههای مسکن و پوشاک نیست.

فتح الله بیات اجرای قانون هدفمندی یارانهها و در پی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی را موجب افزایش بی رویه قیمت اقلام خوراکی اعلام کرد و گفت: در سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها کمر کارگران زیر بار تورم بالا میشکند.

این فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی کارگران تصریح کرد: متاسفانه شورای عالی کار حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه میکند.

بیات خواستار تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت واقعی بازار شد و گفت: به دلیل عدم توازن در نرخ دستمزد و تورم کارگران در تامین مایحتاج روزانه خود همچون خوراک نیز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی یاد آور شد: هم اکنون دستمزد مصوب شورای عالی کار تنها 50 درصد از نیازهای خوارکی یک خانوار کارگری را تامین می کند.

بیات در ادامه با اشاره به دریافت کمتر از حداقل دستمزد قانونی توسط بسیاری از کارگران پیمانی و قراردادی یاد آور شد: در برخی از واحدهای تولیدی مزد دریافتی کارگران قراردادی بین 250 الی 300 هزار تومان است.

او با اعلام افزایش تعداد کارگران قراردادی تصریح کرد: تعداد کارگران قراردادی به طور میانگین سالیانه 5 درصد افزایش مییابد. این در حالیست که 85 درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کشور را کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل میدهند.