صنعتی شدن، لازمه توسعه صادرات پوشاک

روز شنبه تشکلهای مختلف صنایع نساجی کشور در نشستی با محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بررسی راهکارهای توسعه تولید و صادرات صنعت پوشاک پرداختند.

به گفته مسئولان تشکلهای حاضر در جلسه، در این نشست موضوعاتی پیرامون کاهش قیمت تمامشده و مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، کنترل واردات و قاچاق پوشاک، احداث شهرک صنعتی پوشاک و توسعه واحدهای بزرگ صنعتی، تعرفههای ترجیحی مواد اولیه و تعرفههای واردات و... مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت در این جلسه خروج پوشاک از قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و در سطح بینالمللی برگزار شدن سومین نمایشگاه پوشاک به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید که در روزهای آینده به سازمانهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

برگزاری بینالمللی سومین نمایشگاه پوشاک

مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک ایران در گفتوگو با صمت درباره جزییات مباحث مطرحشده در این نشست گفت: هدف اصلی از تشکیل این جلسه، بررسی وضعیت تولیدات و صادرات پوشاک بود که درنهایت در این نشست حرکت به سمت صنعتی شدن پوشاک به تصویب رسید. وی افزود: درحالحاضر واحدهای کوچک تولیدی بسیاری در صنعت پوشاک وجود دارد اما واحدهای صنعتی بزرگ کمتر از ۱۰۰ واحد هستند و برای افزایش تولید و صادرات باید این بخش توسعه یابد تا سهم بازار داخل و سهم صادراتی افزایش پیدا کند. با ادامه روند کنونی بهطور قطع شانسی برای رقابت با کشورهای منطقه بهویژه ترکیه نخواهیم داشت. یکتا با اشاره به اینکه در این نشست مقرر شد تا سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک در سطح بینالمللی برگزار شود، افزود: بینالمللی برگزار شدن نمایشگاه پوشاک مورد درخواست تشکلهای خصوصی بود که با موافقت مهندس نعمتزاده مقرر شد در ۱۶ شهریور ماه سال ۹۴ در محل نمایشگاه بینالمللی برگزار شود.

خروج پوشاک از قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک با اشاره به دیگر مصوبات این نشست تصریح کرد: با توجه به سختگیریها و محدودیتهای سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قیمتگذاری پوشاک و فشار به نشان(برند)های داخلی در این نشست مقرر شد پوشاک از قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خارج شود و با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز آینده این موضوع به این سازمان ابلاغ خواهد شد. وی با بیان اینکه در توسعه صادرات باید به ظرفیت تولید توجه کرد، افزود: اگر میخواهیم رقم ۶۳ میلیون دلار فعلی صادرات پوشاک را به ۶۰۰ میلیون دلار برسانیم، ظرفیت کنونی پاسخگو نیست و باید به سمت احداث واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کنیم که بخشی از آن بر عهده دولت است و در این نشست بیشترین بحث پیرامون توسعه و افزایش دانش فنی صنعت پوشاک بود.

لزوم تصویب طرح نوسازی و توسعه صنایع پوشاک
یکتا با تاکید بر اینکه بزرگترین کمکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به صنعت پوشاک کند تصویب طرح نوسازی و توسعه صنایع پوشاک است، گفت: با تصویب این طرح باید کمیتهای نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا بر اجرا نظارت داشته باشد. همچنین اعتباری در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار به این صنعت اختصاص داده شود تا فناوریهای روز وارد کشور شده و صنایع ارتباط خود را با کشورهای برتر دنیا تقویت کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک با اشاره به اینکه کل ارزش بازار پوشاک ایران حدود ۸ میلیارد دلار است، اظهار کرد: از این رقم حدود ۳/۵ میلیارد دلار از سوی تولیدکنندگان داخلی و مابقی از طریق واردات تامین میشود. وی با تاکید بر اینکه راه اعتلای صنعت پوشاک ارتباط با نشان(برند)های مطرح جهان و سرمایهگذاران خارجی است، افزود: با وجود اینکه بازار ایران بازار جذابی برای سرمایهگذاران خارجی است اما از آنجایی که نظارت و کنترل کافی روی واردات نمیشود سرمایهگذاران خارجی رغبتی برای ورود به ایران و سرمایهگذاری در این بخش ندارند.

تدوین سازوکار کنترل واردات پوشاک برای نخستین بار
یکتا با اشاره به تدوین سازوکار کنترل واردات در صنعت پوشاک گفت: کنترل واردات پوشاک از سوی اداره کل نساجی و تشکلها در حال پیگیری است تا ثبت نشان(برند)های وارداتی الزامی شود و برای نخستینبار است که در صنعت پوشاک سازوکاری برای کنترل واردات در حال تدوین است. بخشی از این سازوکار نظارتی به قانون نصب برچسب (لیبلینگ) برمیگردد که ۴ ویژگی پوشاک باید روی بستهبندی آن قید شود. وی افزود: بخشی دیگر به نحوه بازرسی ورود کالا به فروشگاه برمیگردد که در این زمینه سامانهای در گمرک در حال تهیه است تا با استفاده از بارکد بتوان کالاها را رهگیری کرد. بخشی از این پروژه به ثبت نشان(برند)های خارجی در معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف مربوط میشود تا از بینظمی و گستردگی موجود جلوگیری شود و در آخر، رعایت قانون کپیرایت است که به گفته مهندس نعمتزاده بررسیهای آن انجام شده و بناست در هیات دولت مطرح شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک با بیان اینکه حدود ۴ میلیارد دلار قاچاق در صنعت پوشاک انجام میشود، افزود: برای کنترل قاچاق باید جایگزینی معرفی شود. جلوگیری صرف از قاچاق کافی نیست تا نیاز مردم تامین شود.
 وی درباره درخواست تشکلها مبنی بر تجدید نظر روی تعرفه ترجیحی واردات مواد اولیه صنعت نساجی تولید داخلی گفت: «تعرفه ترجیحی» یک شمشیر دو لبه است که دقت به آن ضروری است و باید ببینیم در ازای امتیازاتی که میگیریم چه امتیازاتی را اعطا میکنیم؟ در این نشست همچنین مقرر شد پیشنهادات در زمینه تعرفه ترجیحی مواد اولیه و کاهش تعرفه پوشاک در جلساتی بررسی و جمعبندی آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. یکتا افزود: درحالحاضر تعرفه واردات حدود ۷۵ درصد است که چون در گروه ۱۰ قرار دارد این تعرفه حدود ۱۵۰ درصد میشود که یکی از دلایل قاچاق، همین تعرفه بالاست. درباره رقم پیشنهادی نیز هنوز به نتیجهگیری نرسیدهایم اما تصور میکنیم تعرفه حدود ۴۰ درصد میتواند فضای رقابت را ایجاد کند.

کاهش قیمت تمامشده، تنها راهحل رقابت

علیمردان شیبانی، نایبرییس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در گفتوگو با صمت درباره جزییات نشست تشکلهای نساجی با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محوریت اصلی این نشست پیرامون توسعه صادرات و تولید پوشاک و رفع مشکلات این صنعت بود. در این نشست یکی از دلایل اصلی نداشتن امکان رقابت صادرات با کشورهای رقیب، قیمت تمامشده محصول عنوان شد که به دو عامل بخش خصوصی و بخش دولتی برمیگردد.
وی افزود: در بخش خصوصی صاحبان صنایع تمام تلاش خود را برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری انجام میدهند اما کنترل عوامل مرتبط با بخش حکومتی در اختیار بخش خصوصی نیست، بهطور مثال مالیات بر ارزش افزوده در کدام کشور به این شکل اجرا میشود؟ بنابراین، این شیوه فقط هزینه تولیدکنندگان را افزایش میدهد. شیبانی با تاکید بر اینکه کسی مخالف قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده حلقههای مختلفی دارد که متاسفانه در ایران تنها به حلقه تولیدکننده توجه و حلقه نهایی به کلی فراموش شده است. از سوی دیگر بهرههای تسهیلات بانکی دست و پای تولیدکنندگان را بسته است. چگونه یک تولیدکننده نساجی که در بهترین حالت سود تک رقمی خواهد داشت ۲۵ درصد بهره بانکی پرداخت کند؟ برای رقابت با کشورهای رقیب باید برنامههای توسعه اقتصادی را نیز در نظر گرفت. وی با اشاره به یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتتمام شده گفت: برای واردات مواد اولیه ۱۰ درصد از کل مبلغ واردات، سهم سازمان کشتیرانی است. سوال اینجاست که چرا باید این هزینه به صنعتگر تحمیل شود؟ اگر بناست کمکی شود دولت باید این کار را انجام دهد نه تولیدکننده.
نایبرییس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت نساجی بسیار بالاست، اظهار کرد: فاصله ارزش افزوده یک کیلو پنبه که حدود ۷ هزار تومان قیمت دارد تا یک کیلو لباس تولیدی از آن پنبه که به چند میلیون تومان میرسد رقم چشمگیری است. با این اوصاف دلیل آنکه تولیدکننده رغبتی به سرمایهگذاری در بخش پوشاک نشان نمیدهد ناکارآمدی قانون کار است. با اضافه شدن هر کارگر که نیاز اولیه واحدهای صنعتی است تولیدکننده با مشکلات فراوانی مواجه میشود که ناشی از یکسویهنگری قانون کار است که حدود ۳۰ سال پیش تصویب شد. بنا به همین قانون کار است که کارآفرینان موظف هستند هر ماه ۲۳ درصد از حقوق کارمندان خود را به بیمه تامین اجتماعی پرداخت کنند.

نگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت به توسعه نساجی
شیبانی با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت کماکان نگاه مثبتی نسبت به توسعه صنایع نساجی دارد، گفت: مهندس نعمتزاده در این نشست دستور پیگیری مشکلات بانکی را صادر و بر نادرست بودن نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.
وی درباره موضوع قاچاق در این نشست اظهارکرد: وقتی قاچاق پوشاک با این گستردگی انجام میشود یعنی برای قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد، بنابراین باید دلایل آن را بررسی کرد و اگر قیمت تمامشده محصول تولید داخل منطقی و پایینتر از نرخ کالای قاچاق باشد بهطور قطع کالای قاچاق محلی از اعراب در بازار داخل نخواهد داشت. نایبرییس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از پیشنهادات ارائهشده در نشست «احداث شهرک صنعتی پوشاک» بود، تصریح کرد: مهندس نعمتزاده بر این عقیده بود که تصویب این موضوع نیاز به قانون دارد اما میتوان بخشی از شهرکهای موجود را به عنوان منطقه ویژه به صنعت پوشاک اختصاص داد که این امر مستلزم بررسیهای بیشتر است؛ تقویت تشکلهای نساجی، کنترل واردات پوشاک و... از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست بود. گفتنی است حاضران در این نشست، جلسه برگزار شده را مفید و راهگشا توصیف کرده و نسبت به اجرایی شدن تصمیمات و رفع مشکلات صنعت پوشاک در جهت توسعه تولید و صادرات ابراز امیدواری کردند.